مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعايشها المصريون فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي تزايدت معدلات الفقر لتشمل أكثر من 80 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وكان البنك الدولى قد أكد فى بياناته الرسمية أن أكثر من 60% من اجمالى السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر أى ما يقارب الـ 70 مليونا
ورغم انكار نظام الانقلاب لهذه الحقيقة وزعمه أن معدل المصريين الذين يعيشون خط الفقر لا يتجاوز الـ 30% من العدد الاجمالى للسكان إلا أن مسئولا بحكومة الانقلاب اضطر الى الاعتراف بهذه الحقيقة المؤلمة مؤكدا ارتفاع خط الفقر في البلاد في ظل ما تعانيه مصر من ارتفاع تاريخي لمعدلات التضخم، وتراجع غير مسبوق لقيمة الجنيه مقابل الدولار.
وكشف أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، إن خط الفقر الجديد فى مصر سيكون أعلى من 1400 جنيه، بارتفاع نحو 63 بالمئة عن خط الفقر السابق .
وقال كمالي خلال مؤتمر التنمية المستدامة الذى عقدته وزارة تخطيط الانقلاب إن التقديرات اﻷولية لخط الفقر في بحث الدخل والإنفاق 2021/ 2022 (مسح إحصائي تجريه حكومة الانقلاب كل عامين)، سيكون أعلى من 1400 جنيه، بارتفاع نحو 63 بالمئة عن خط الفقر السابق في بحث 2019/ 2020 الذي كانت قيمته 857 جنيها
قرار سياسي
حول تزايد معدلات الفقر قال الباحث مصطفى خضري رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام إن النسب الحقيقية لخط الفقر في مصر حسب معيار تعادل القوة الشرائية تبلغ 2.3 دولار موضحا أنه حسب القيمة الحقيقية للدولار في السوق السوداء البالغة نحو 40 جنيها، فإن كل فرد يقل دخله اليومي عن 90 جنيها تقريبا فهو تحت خط الفقر، وهو ما يعني أن الحد الأدنى لخط الفقر يبلغ 2700 جنيه في عام 2023 .
وبالنسبة لما يترتب على زيادة خط الفقر من 857 جنيها إلى 1400 جنيه، أكد خضري فى تصريحات صحفية أن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي حددت خط الفقر لم تحدده على أساس اقتصادي حقيقي، وإنما تم تحديده كقرار سياسي.
وأوضح أنه برغم ذلك فإن تحريك حد الفقر يترتب عليه ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات التضامن، وزيادة قيمة المواد التموينية التي تمنح للمواطنين ، وزيادة الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية لافتا الى أن نظام الانقلاب يعي ذلك جيدا؛ ولذلك فإن خط الفقر الذي تم الإعلان عنه غير حقيقي، بل إن خط الفقر الحقيقي يقترب من ضعف ما تم الإعلان عنه.
وتوقع خضري أن يكون التصريح بتحريك خط الفقر حتى ولو كان غير حقيقي هو مقدمة لبعض الإجراءات السياسية ذات الطابع الاجتماعي، والتي سيتم الإعلان عنها تباعا قبيل الانتخابات الرئاسية القادمة؛ لدعم موقف السيسي؛ بعد أن أصبحت شعبيته تقترب من الصفر .
وأكد أن رفع خط الفقر لا يعد اعترافا من حكومة الانقلاب بزيادة عدد الفقراء بالبلاد ومن هم تحت خط الفقر، موضحا أن تلك التصريحات تكون محسوبة وفق ما يعلن عنه النظام، ومع نظام مثل نظام السيسي قد مرد على الكذب؛ فلن تعترف حكومته بشيء يبين فشله .
البنك الدولي
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي عبدالعزيز، إن نسبة الفقر المعلنة من نظام الانقلاب تتعرض لضغوط سياسية قوية حتى يتم تخفيضها، بما لا يقلل من حجم الإنجازات التي يتغنى بها نظام الانقلاب ويزعم أنه حققها .
وأضاف عبدالعزيز فى تصريحات صحفية: انه لا ثقة مطلقا في النسبة التي يعلنها نظام الانقلاب مؤكدا أن النسبة تقترب من النسبة التي أعلنها البنك الدولي عام 2019، وهي 60 بالمئة من الشعب فقراء أو عرضة له، وهو ما يذهب بعيدا عن إحصاءات نظام الانقلاب .
ولفت إلى تأثير نسب التضخم الناتجة عن أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وتخفيض قيمة الجنيه لنحو 50 بالمئة بالربع الأول في عام 2022، وحتى الآن موضحا أن هذا يعنى ارتفاع نسبة الفقراء والأكثر عرضة له.
وحذر عبدالعزيز من أن زيادة خط الفقر من 857 إلى 1400 جنيه، أمر خطير؛ لأنه لم يأخذ باعتباره نسب التضخم الحقيقية والتي تجاوزت 40 بالمئة الشهور الماضية، كما لم يأخذ بالاعتبار انخفاض قيمة الجنيه 24 بالمئة بعد انتهاء بحث الدخل والإنفاق بالنصف الثاني من عام 2022، وحتى الآن.
وأوضح أنه على سبيل المثال، فإن سعر علبة (كشري عادي) الآن فوق 20 جنيها، ولو اقتصر الفرد على أكل علبة بكل وجبة يوميا، لكان المبلغ المطلوب 1800 جنيه.
ولفت عبدالعزيز إلى أن هذا الرقم يأتي بالرغم من أن تعريف خط الفقر القومي بأنه الحد الذي يكفي المأكل والمشرب والمسكن والملبس والمواصلات والعلاج، أما خط الفقر المدقع حسب تعريف الجهاز المركزي للإحصاء فهو توفير الأساسيات من الطعام فقط، وهو ما يعني أن خط الفقر الجديد لم يصل حتى لخط الفقر المدقع.
وتوقع أنه في ظل التوقعات بتخفيض جديد للجنيه، واستمرار أزمة الاستيراد، ووجود سعرين للدولار؛ فإن نسبة الفقر ستزداد خلال الأشهر القليلة القادمة.
وشدد عبدالعزيز على أن نظام الانقلاب ليس لديه أي رؤية أو حتى إرادة لتخفيف حدة الفقر الناتج عن سياسات السيسي، ونظامه العسكري،مؤكدا أن الأولوية لدى السيسي الآن لبناء القصور الشخصية والصوب الزراعية الفارغة من الزراعة .
