أكدت منظمة حقوقية أن رجلا مصريا اختفى قسرا بعد نشره مقطع فيديو على فيسبوك، انتقد فيه الوضع الاقتصادي في عهد المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، قبل أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي.
ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اختفى حسين محمد حسين في 13 سبتمبر، بعد يوم من نشره الفيديو، الذي قال فيه إنه لن يعطي صوته للسيسي مرة أخرى.
وأعلنت هيئة الانتخابات المصرية يوم الاثنين عن الجدول الزمني للتصويت، الذي سيجري في 10 ديسمبر وسط حملة على منتقدي الحكومة وقادة المعارضة المتوقع أن يخوضوا الانتخابات ضد السيسي.
وقال حسين في مقطع فيديو: “الناس الذين يعرفونني يعرفون أنني كنت مؤيدا للسيسي منذ بداية حكمه حتى الآن، لكن لا يمكننا التزام الصمت إزاء ما يحدث هذه الأيام”، في إشارة إلى أزمة تكاليف المعيشة.
وأضاف “يا سيسي، ما يحدث هذه الأيام لا يرضي الله، أحتاج إلى اقتراض المال لشراء البصل، الذي يكلف الآن 25 جنيها (0.80 دولار) ورغيف الخبز الصغير يكلف 2 جنيه، هذا غير عادل”.
كما ندد بحالة التعليم في البلاد ، قائلا: “التعليم لأولئك الذين لديهم المال، لم يعد هناك تعليم مجاني، والرعاية الصحية ،إذا لم يكن لديك المال فإنك ستموت”.
واستهدف حسين مشاريع البناء الضخمة التي ترعاها حكومة السيسي، مثل مشاريع الطرق والجسور الجديدة، قائلا إن فوائدها لا تتدفق إلى الفقراء.
وأعلن في نهاية الفيديو الخاص به “سيدي الرئيس، لن أصوّت لك في الانتخابات المقبلة”.
ودعت الشبكة العربية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى الكشف عن مكان وجود حسين وفقا للقوانين المصرية.
وقالت في بيان: “تطالب الشبكة السلطات الأمنية المصرية، بالكشف الفوري عن مكان وجود السيد حسين، والإفراج عنه ووقف ملاحقة واعتقال المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو الشكوى من تدهور أوضاعهم”.
وأضافت “تدعو الشبكة العربية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بالمادة 65 من دستور 2014 التي تضمن حرية الفكر والرأي، وتؤكد أن لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو بالصور أو بأشكال التعبير الأخرى.
القمع والتضخم القياسي
وستجرى الانتخابات الرئاسية في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة شهدت خسارة الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
وفي أغسطس، وصل التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 39.7 في المئة، وفقا للأرقام الرسمية.
وتأتي الانتخابات على خلفية الاستهداف المستمر للمعارضة، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون منذ وصول السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعد عام من قيادة انقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، الرئيس محمد مرسي.
وفاز السيسي بولاية ثانية في انتخابات عام 2018 بفوز ساحق، بنسبة 97 في المائة من الأصوات، ضد مرشح واحد، وهو نفسه مؤيد للسيسي، بعد أن تم اعتقال جميع الطامحين الجادين في المعارضة أو انسحابهم، بحجة الترهيب.
ومهدت التعديلات الدستورية في عام 2019 الطريق أمام الجنرال السابق في الجيش البالغ من العمر 68 عاما للترشح لفترتين إضافيتين ، بالإضافة إلى تمديد فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.
وأبرز المرشحين الأربعة الذين أعربوا حتى الآن عن نيتهم خوض الانتخابات المقبلة هو النائب السابق أحمد طنطاوي.
في وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير صادر عن The Citizen Lab أن طنطاوي تعرض للاختراق من قبل برامج تجسس تجارية أوروبية عدة مرات، بعد أن أعلن عن رغبته في الترشح للرئاسة.
وقال المستشار السياسي لحملة طنطاوي، أحمد عابدين، لموقع ميدل إيست آي: إن “النائب السابق سيمضي قدما في ترشيحه على الرغم من القرصنة”.
كما أفاد طنطاوي أن قوات الأمن اعتقلت بعض شركائه، ومنعته من عقد فعاليات متعلقة بالانتخابات.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-elections-man-disappeared-after-declaring-not-vote-sisi
