رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قرارات أصدرتها نيابة أمن الدولة بحبس 2424 مواطنا، من بينهم 50 امرأة وفتاة منذ بداية عام 2023، والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامهم بعدد من القضايا السياسية.
التدوير
وأفادت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن تحقيقات نيابة أمن الدولة تشمل آلاف المصريين، وذلك نتيجة حملات الاعتقال بالإضافة إلى قرارات التدوير التي تأتي بها أجهزة الأمن المصرية، على مدار الساعة في معظم المحافظات، وقد أسفر الأمر، بحسب الشبكة، عن تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع سبعة مواطنين يوميا في المتوسط، على ذمة قضايا سياسة.
وكان شهر مايو الماضي أكثر الشهور لجهة عدد المعروضين على النيابة، حيث رصدت الشبكة عرض 296 مواطنا على نيابة أمن الدولة العليا بمعدّل 9.5 مواطنين يوميا، تلى ذلك شهر نوفمبر الماضي بواقع 278 مواطنا، أي بمعدل 9 مواطنين يوميا، ثم 255 مواطنا في شهر سبتمبر الماضي.
وفي ما يتعلق بأشهر عام 2023 المتبقية، بيّنت الشبكة أنها رصدت في شهر يناير عرض 244 مواطنا على نيابة أمن الدولة، و242 مواطنا في أغسطس و239 في فبراير و208 في يوليو ، و195 في يونيوو154 في مارس ، و146 في إبريل ، و142 في أكتوبر.
وخلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر الجاري، بلغ عدد المواطنين الذين خضعوا للتحقيق من قبل نيابة أمن الدولة 25 مواطنا.
وبينت الشبكة أن الأرقام المذكورة تشمل فقط أعداد الأشخاص الذين خضعوا للتحقيق في نيابة أمن الدولة وأعداد الموقوفين التي تمكن محامو الشبكة من رصدها وتوثيقها، وأشارت إلى أن ثمة أشخاصا سُجنوا بعد التحقيق معهم على ذمة قضايا سياسة وحققت النيابة العامة معهم في محافظات مصر المختلفة.
وتعد الاحصائية عينة لعشرية السيسي السوداء التي انتهكت فيها حقوق الإنسان، حيث اعتقل السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي أكثر من 120 ألف مصري باتهامات سياسية ملفقة، ما زال أكثر من 60 ألف منهم بالسجون والمعتقلات يعانون مرارة الإهمال الطبي والتعذيب وانتهاك حقوقهم، تحت سمع وبصر القضاء، الذي جرى تسييسه لصالح تثبيت استبداد وقمع السيسي.
وكان العالم قد أحيا، الأحد الماضي، الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإصدار الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتى ذلك تحت عنوان الكرامة والحرية والعدالة للجميع، فيما طنطن اعلام السيسي الكاذب بأن حقوق الانسان في مصر على ما يرام بعهد السيسي.
