كتب: يونس حمزاوي
قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن حكم الإدارية العليا، اليوم الإثنين، بتأييد حكم مجلس الدولة الصادر في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والذي ينقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجانب السعودي سوف يسبب إحراجا كبيرا لعبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ويعمق الخلافات مع الجانب السعودي.
جاء ذلك في سياق تقرير للوكالة، سلطت فيه الضوء على التداعيات المحتملة للحكم القضائي الصادر، اليوم الإثنين، بتأكيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السيسي، يوم 8 أبريل الماضي 2016م.
وتعهد العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز خلال الزيارة، في أبريل الماضي، بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لمصر، في صورة قروض ومشروعات استثمارية مقابل توقيع الاتفاقية، الأمر الذي رحب به السيسي وحكومته على الفور.
وبحسب الوكالة الأمريكية، فقد واجهت اتفاقية الجزيرتين إدانة واسعة من جانب القطاع الأكبر من المصريين، الذين اعتبروها بمثابة تفريط في أرض مصرية، وتسببت حينها في اندلاع مظاهرات ضد السيسي، هي الأكبر خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة كانت قد وافقت، الشهر الماضي، على اتفاقية ترسيم الجزيرتين، وأحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها، متجاهلة بذلك إجراءات التقاضي.
وشهد محيط مجلس الدولة بوسط القاهرة، صباح اليوم، إجراءات أمنية مشددة، بالتزامن مع انعقاد دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضافت الوكالة أن قضية تيران وصنافير باتت مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية، التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ إطاحة المؤسسة العسكرية بالرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في 3 يوليو 2013، لكن الرياض أوقفت مؤخرا شحنات الوقود لمصر، وسط تدهور العلاقات بين البلدين.