أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أنه وبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الإخفاء القسري للصحفي خالد ممدوح، تقدمت أسرته ببلاغ رسمي إلى وزارة العدل بسلطة الانقلاب من أجل الكشف عن مكانه، في ظل مخاوف من تلفيق قضايا له.
وقالت المفوضية في بيان صدر الأربعاء: إن “أسرة ممدوح أرسلت برقية إلى وزارة العدل، للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه”.
وفي البرقية الموجهة إلى وزير العدل، وضحت عائلة ممدوح تفاصيل القبض عليه، وقالت: إن “قوة أمنية اقتحمت منزله، فجر الثلاثاء 16 يوليو الحالي، في منطقة المقطم التابعة لمحافظة القاهرة”، مشيرة إلى أن التوقيف جاء دون وجه حق أو سند قانوني.
ولفتت العائلة إلى أنها لا تعرف مكان احتجاز ابنها منذ لحظة القبض عليه، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، خوفا من تلفيق قضية له.
وبمجرد انتشار خبر القبض على خالد ممدوح، عبّر عدد من الصحفيين عن تضامنهم مع أسرته، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه، وأوضح هؤلاء أن ممدوح يعمل صحفيا ومذيعا في مجموعة قنوات إم بي سي منذ 19 عاما تقريبا، إضافة إلى عمله مذيعا في البرنامج الأوروبي في الإذاعة المصرية طوال سنوات، وهو متخصص في المجال الرياضي.
يشار إلى أن مصر احتلت المركز 170 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لمؤشر حرية الصحافة الذي أعدته “مراسلون بلا حدود” عام 2024، وهو ما يعني تراجعها 4 مراكز عن العام الماضي، وكانت المنظمة قد وصفت مصر بأنها أحد أكبر السجون في العالم.
كذلك، كشف المرصد العربي لحرية الإعلام، في تقرير صدر مطلع العام الحالي، عن حبس أكثر من 300 صحفي مصري خلال السنوات الماضية، سواء عبر قضاء أحكام بالحبس، أو عبر قرارات حبس احتياطي تفاوتت مُددها.
