قال تقرير لوكالة بلومبرج إن تركيا تسعى إلى تمديد نفوذها في إفريقيا وتعزيز أمنها الطاقي عبر إرسال سفينة البحث “أوروتش رئيس” التي يبلغ طولها 86 مترًا لاستكشاف حقول النفط البحرية التابعة للصومال الشهر المقبل.
ونقلت عن محمد حاشي، مدير وزارة البترول الصومالية، إن هذه الخطوة التي يمكن أن تساعد تركيا في تنويع إمداداتها من النفط الخام، وهي جزء من سعي أنقرة المستمر لتعزيز علاقاتها في منطقة تتنافس فيها أيضًا الصين وروسيا ودول الخليج والغرب على النفوذ.
وأيده علي بكير، أستاذ مساعد في جامعة قطر، موضحا أن “استكشاف النفط في الحقول البحرية الصومالية وفي أماكن أخرى سيساهم في استراتيجية التنويع لأنقرة، ويزيد من أعمال تركيا في مجال الطاقة، ويوسع الوجود الإقليمي للشركات التركية”.
وأظهرت تركيا هذه الاستراتيجية بوضوح في الصومال، حيث تدير أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، وتدير شركات تركية ميناء ومطار العاصمة.
وتزود شركة بايكار التركية، (يديرها صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، سلجوق بيرقدار)، الصومال بعدد غير معروف من طائراتها المسيرة TB2، مما عزز الهجوم الصومالي ضد جماعة الشباب الإسلامية.
ووافق البرلمان التركي على اقتراح من أردوغان بإرسال دعم بحري إلى المياه الصومالية وسط زيادة في القرصنة الناجمة عن انعدام الأمن في البحر الأحمر المرتبط بهجمات الحوثيين المدعومين من إيران، في وقت سابق من هذا العام.
وقال باتو تشوشكون، الباحث في معهد صادق الليبي للأبحاث في أنقرة، ل”بلومبرج” إن “إفريقيا مهمة لتركيا لأنها نقطة يمكنها فيها تجربة كل أدوات وأهداف سياستها الخارجية النشطة الجديدة.” وأضاف: “إنها قوة ناعمة من ناحية، مثل المساعدات والتعليم ومراكز اللغة التركية، ومن ناحية أخرى، العلاقات التجارية والاقتصادية.”
وأضاف عمر محمود، المحلل الأول لشؤون شرق إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، “بالنسبة لتركيا، توفر الصومال موقعًا جيوستراتيجيًا لتعزيز نفوذها في مناطق القرن الإفريقي والمحيط الهندي.”
وأردف، “التعامل مع الصومال كان بمثابة حالة اختبار وخطوة أولى لاستراتيجية تركيا العامة لتعميق العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأمنية عبر القارة الإفريقية.”
يندرج تحرك تركيا نحو الصومال ضمن سياسة أوسع نطاقًا في إفريقيا. في عام 2023، بلغت صادرات تركيا إلى القارة 28.6 مليار دولار، انخفاضًا من 30.6 مليار دولار في 2022، مع حصة الأسد من هذه الصادرات متجهة إلى مصر والمغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا.
تزداد تعاملات أنقرة مع الدول الإفريقية التي تجمع بين التعاون في مجالات الاستخبارات والدفاع مع صفقات في قطاعات التعدين والطاقة.
وأشار التقرير إلى جانب إنساني نجحت فيه تركيا، حيث قالت إنه منذ مجاعة عام 2011 التي دمرت سكان الصومال، قدمت تركيا دعمًا كبيرًا للأمة الفقيرة التي تعاني من الصراع والمعاناة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991.
الصومال وإثيوبيا
وكشف التقرير أنه على الرغم من هذه التحركات الطموحة، فإن سعي تركيا لتوسيع نفوذها في إفريقيا – وخاصة في الصومال – ليس خاليًا من المخاطر. الصومال على خلاف حاليًا مع إثيوبيا، شريك آخر لتركيا، بسبب قرار أديس أبابا الاعتراف بسيادة ولاية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد مقابل قاعدة بحرية وإمكانية الوصول إلى ميناء في مدينة بربرة الساحلية.
وأضاف أن تركيا تتوسط في محادثات بين إثيوبيا والصومال حول كيفية حل هذا النزاع، وهو هدف رئيسي للسياسة الخارجية لأنقرة إذا كانت تسعى لاستغلال احتياطيات النفط في المنطقة.
ورأت أن المكاسب التي يمكن أن تحققها تركيا إذا نجحت في التوسط في اتفاق واستغلال النفط تحت قاع البحر في الصومال قد تكون ضخمة. تركيا تسعى منذ فترة طويلة لتقليل اعتمادها على واردات الطاقة من روسيا وإيران، وقد نجحت في زيادة الواردات من الولايات المتحدة والجزائر ومصر وأذربيجان.
