قال نشطاء وحقوقيون: إنهم “يتعرضون للاستهداف بالمضايقات الرقمية، من خلال القرصنة واستخدام برامج التجسس فضلا عن استخدام سلطات الانقلاب مجموعة من الأساليب لتخويفهم ومضايقتهم، بما في ذلك إصدار أحكام غيابية، وبدء تحقيقات قضائية ووضعهم على قوائم الإرهاب”.
ورصد تقرير حقوقي نشرته (منظمة حقوق الإنسان المصرية) و(الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) تعقب أجهزة الأمن لأنشطة النشطاء المنفيين وإرهاب عائلاتهم من خلال استدعائهم بشكل متكرر للاستجواب أو احتجازهم تعسفيا.
وحذر التقرير من أن إدراج المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان على قوائم الإرهاب يمكن أن يكون له عواقب قانونية وخيمة ويجعل وضعهم في الخارج أكثر خطورة، مما يؤدي إلى وضعهم على قوائم المراقبة في المطارات والمعابر الحدودية، وتجريدهم من الحقوق المدنية والسياسية وخضوعهم لمصادرة الممتلكات والأصول والثروات”.
ووثق التقرير مقابلات مع 10 نشطاء في مجال حقوق الإنسان فروا من مصر بين عامي 2017 و2020، تحدثوا عن اضطهادهم كمدافعين عن حقوق الإنسان منفيين ضمن محاولة قمع المعارضة في الخارج.
ونقل عن سمر الحسيني، مديرة البرامج في منظمة حقوق الإنسان المصرية، قولها: “لقد اعتبرت الحكومة المصرية النفوذ المتزايد لمجتمع النشطاء المنفيين في البلاد تهديدا كبيرا”.
وأضافت، “من خلال ملاحقة النشطاء الذين يعيشون في المنفى بشكل عدواني، يبدو أن الحكومة عازمة على الحد من قدرتهم على إدانة الانتهاكات والدعوة إلى المساءلة والتأثير على السياسات والآليات الدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في مصر”.
وأردفت، “النتائج الواردة في التقرير ترسم صورة مقلقة للغاية للخسائر الشخصية الهائلة التي يفرضها هذا القمع على مجتمع حقوق الإنسان المنفي”.
وتابعت: “خوفًا على سلامة أحبائهم، يضطر الكثيرون إلى تقليص نشاطهم في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أو حتى وقفه تمامًا، واضطر آخرون إلى قطع العلاقات تمامًا مع مصر، وقطع الاتصالات بمنازلهم ومجتمعاتهم”.
مهدد خارجي
وعن المهددات الخارجية، ففي الخارج (بلدان هجرتهم) حرموا فيها؛ من الخدمات القنصلية وحتى سحب جنسيتهم، مما جعل وضعهم القانوني محفوفًا بالمخاطر، بحسب التقرير.
وعن مهدد اتفاقيات التسليم قال التقرير: إنه “لم يكن لدى غالبية الأشخاص الذين تمت مقابلتهم من أجل التقرير الكثير من الخيارات بشأن بلد المنفى، واضطروا إلى اتخاذ القرار على أساس اعتبارات لوجستية ومالية”.
وأضاف أنه عند وصولهم، أفاد العديد من النشطاء أن البلدان التي فروا إليها أبرمت اتفاقيات تسليم مع مصر، في حين لم يكن لدى آخرين موقف واضح بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي.
وعن نموذج للمتابعة الأمنية، أفاد العديد من النشطاء أنهم تركوا في “حالة من الفراغ القانوني” عند وصولهم إلى مطارات بلدهم المختار، وتذكر أحد الأشخاص إلغاء تأشيرته عند وصوله إلى كوريا، وعندما سئل عما إذا كان يريد ترحيله إلى مصر أو ماليزيا، اختار ماليزيا، ووصل في وقت انتخابات عام 2018.
وقال أحد المدافعين: “لقد بقيت في المطار لمدة ثلاثة أيام، في ذلك الوقت، كان مهاتير محمد ونجيب رزاق على وشك الترشح للانتخابات، كانت حكومة نجيب تدعم ترحيل المعارضين، وكانت في السلطة في ذلك الوقت، كان هناك حديث عن أنها سترحل الناس. ولكن بسبب الانتخابات، تم إطلاق سراحي، فاز مهاتير، ولم يتم ترحيلي إلى مصر”.
وأفاد عدد من الناشطين أن رحيلهم من مصر دفع السلطات إلى تسريع وتصعيد الإجراءات القانونية ضدهم، والتي تميل في قضايا أمن الدولة إلى التقدم ببطء، ولا تصبح نشطة إلا بعد تحقيق مطول.
وقال أحدهم: إن “قضيته، التي كان يعتقد أنها قد تم تعليقها، أعيد تنشيطها في اليوم الذي غادر فيه مصر”.
وقال أغلب الأفراد الذين تمت مقابلتهم من أجل التقرير: إنهم “لا يعرفون حالة قضاياهم، ويترددون في طلب الاستفسار من محاميهم خوفًا من الانتقام”.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان حكومة السيسي، التي تولت السلطة منذ عام 2014 بعد انقلاب عسكري، بالإشراف على أسوأ حقبة من القمع في البلاد.
يشار إلى أنه نحو 60 ألف سجين سياسي يقبعون في سجون عبدالفتاح السيسي بشكل تعسفي، وأُجبر العشرات من المدافعين عن الديمقراطية على الفرار إلى المنفى على مدى العقد الماضي.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-ramps-crackdown-exiled-human-rights-defenders-says-report