بات المجتمع المصري، قاب قوسين أو أدنى من الانفجار والفوضي، التي تدمر كل مصر، بفعل غباء لسيسي ونظامه الحاكم، والاستمرار في سياسات الافقار والتضييق على الجميع، حيث يتواصل القهر الاقتصادي، الذي لا مخخرج له، سوى بالانتحار أو الاتجاه لارتكاب الجرائم ، من اجل سد جوع الاسر العاجزة عن توفير لقمة العيش في ظل غلاء اسعار كل شيء، من طعان ودواء وسكن وكهرباء ومياة ووقود …وغيره..
فقد فجع المصريون، قبل يومين بخبر القبض على سيدة ، بمنطقة المنيب، بعد بلاغات من الاهالي، بقيامها باصطياد كلاب وقطط والقيام بذبحها، وطهيه وأكلها، وهو ما لم تنكره السيدة، التي أذهلها الفقر والعوز، ولم تجد امامها ، سوى الطريقة لتحصيل غذائها، بعد ان زادت اسعار اللحوم بأكثر من 1000%، فيما بات الجميع بحاجة لدعم، وبات المتسولين لايجدون من يساعدهم أو يحنو عليهم!!
وخلال الأسبوع الجاري أيضا، كشف عن جريمة هزت المجتمع الاسيوطي، إذ أعلنت النيابة العامة في أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار، مدير نيابة قسم ثانٍ أسيوط، وبإشراف المستشار مصطفى صقر، رئيس النيابة، والمستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين في جريمة القتل البشعة التي هزّت مدينة أسيوط، وأثارت الرأي العام، حيث تمت إحالة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد 15 يومًا لاحقًا، وذلك لقتلهم اللواء محمد محسن بداري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته.
والجريمة لم تتوقف عند قتل اللواء وزوجته، بل شملت أيضًا محاولة إشعال النيران في جثمانيهما عبر فتح الغاز داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة.
تفاصيل الحادث المروّع بدأت عندما اصطحب الجاني، الذي كان يعمل نقاشًا، اللواء محسن بداري إلى أحد محلات الدهانات في منطقة سيتي لاختيار ألوان للدهانات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الجريمة، قبل أن يقتحم شقته رفقة صديقه ويقومان بقتله وزوجته بدم بارد.
التحقيقات الأولية كشفت عن سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 650 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية، بلغت 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 جرامًا من الذهب، و6 هواتف محمولة، وجهاز “تاب”. كل ذلك حاول الجناة إخفاءه بعد جريمتهم بفتح الغاز لإشعال النيران في الشقة.
وأثناء التحقيقات، تم تمثيل الجريمة من قبل الجناة تحت إشراف النيابة العامة، حيث أوضحوا كيف تم اقتحام الشقة وارتكاب جريمة القتل بوحشية.
وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها مدينة أسيوط مؤخرًا، حيث أضافت بعدًا كارثيًا للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت المنطقة بعد الحادث.
ويمثل القتل والسرقة، مخرجا اثما ، لكثير من المصريين في الوقت الراهن، مع اشتداد الازمة الاقتصادية، وازمات البطالة والغلاء، والعجز الذي بات يضر اغلب بيوت المصريين، في ظل الغلاء الفاحش الذي لم يشهده الشعب ن قبل…
ووسط تقديرات اقتصادية، فقد زادت نسب الفقر بين المصريين لتتجاوز 78 % وفق تقديرات مستقلة، فيما تصر الحكومة على اخفء نتائج دراسة الفقر والانفاق والدخل للمصريين، من اجل لتعمية عل الكارثة…
ووسط ذلك، يصر السيسي وحكومته على مطالبة المصريين بالصبر لأعوام ورء أعوام، دون حلول لمشاكلهم، فيما يتوسع السيسي ونظامه ببناء القصور الرئاسية والمدن العالمية على الاراضي المصرية، دون اكتراث بالفقر والفقراء، بل الأدهى والأمر أن السيسي يقوم بمطاردة الفقراء والغلابة، بالغاء معاشاتهم الاستتثنائية او معاشات تكافل وكرامة، بحجج واهية، كما يحارب المعاقين و وي الحاجات الخاصة ويوقف معاشاتهم ومعاملاتهم الميسرة ، سواء في الجمارك او المواصلات او المعاشات…..كل تلك السياسات وغيرها الكثير من الاجرام العسكري، لا حصاد لها سوى القتل والسلب والنهب او ارتكاب المحظورات الاجتماعية والانسانية، خاصة في ظل تغييي متعمد لدور المؤسسات الدنية والاجتماعية، وقمع المجتمع المدني والاحزاب عن القيام بادوارهم الاحتماعية ، وقطع سبل الانقاذ المجتمعي المدني من قبل القوى السياسية والمدنية….
فما بين اكل لحم الكلاب والقطط إلى ذبح الاثرياء ، واتجاه النساء للتيك توك لجلب المال باجسادهن، تنهار اخلاقيات المجتمع لمصري ويتوارى الامن والسكينة فيه..
