انتهت نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان في العراق بتفوق تقليدي لـ”الحزب الديمقراطي الكردستاني” الحاكم بنسبة 40%، تلاه في المركز الثاني “الاتحاد الوطني الكردستاني” بنسبة 20%، ليتقاسم معه النفوذ، وتستمر النزاعات والانقسامات بينهما دون حصول أحدهما على الأغلبية.
فيما تقدمت قوى معارضة، أبرزها حزب “الجيل الجديد” و”الاتحاد الإسلامي”، اللذان حصدا 15 و7 مقاعد على التوالي، أي قرابة ربع عدد مقاعد البرلمان المكون من 100 مقعد.
وفاز الاتحاد الإسلامي الكردستاني (الإخوان المسلمون) بـ7 مقاعد، بعد أن كان له 5 مقاعد في انتخابات 2018، وبهذه النتيجة، قفز الاتحاد الإسلامي إلى المرتبة الرابعة، بعد أن كان في المرتبة السادسة خلال الدورة الانتخابية السابقة عام 2018 بـ5 مقاعد.
وتعرض حزب “التغيير” لهزيمة في الانتخابات حيث حصل على نحو 11 ألف صوت فقط، محققًا مقعدًا واحدًا بينما كان يملك 12 مقعدًا في انتخابات 2018.
بينما خسرت جماعة العدل الكردستانية الإسلامية المعارضة 4 مقاعد من مقاعدها السبعة التي كانت تمتلكها في البرلمان السابق.
وحلت في المرتبة السادسة بعد “تيار الموقف” الذي يتزعمه النائب السابق في حركة التغيير، علي حمه صالح، الذي حصل على 4 مقاعد.
وحصل حزب الجبهة الشعبية على مقعدين، فيما فاز حزب تحالف إقليم كردستان بمقعد واحد.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية في انتخابات برلمان كردستان 72%، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وخاض الانتخابات 14 حزبًا وتيارًا سياسيًا إلى جانب مستقلين في الدورة الانتخابية الحالية في الإقليم.
وأبرز تغيير شهدته خريطة توزيع مقاعد برلمان الإقليم المقبل هو حصول حزب “الجيل الجديد” على 15 مقعدًا، وهي ضعف ما كان يمتلكه من مقاعد في الدورة البرلمانية السابقة.
وارتفعت شعبية الإسلاميين الممثلين في “الاتحاد الإسلامي” (7 مقاعد)، ما يطرح احتمالات مشاركتهم في الحكومة، رغم توقعات أن يختاروا لعب دور قيادة المعارضة البرلمانية في المرحلة المقبلة.
إذ لا يميل الإسلاميون للمشاركة في الحكومة المقبلة بسبب الاستياء من أحزاب السلطة وعدم الرغبة في الاصطفاف مع الحزبين الحاكمين.
لكن المشكلة الأكبر هي بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي والوطني)، حيث ينتظرهما صراع سياسي وأزمة قانونية تطال إقليم كردستان عقب انتهاء الانتخابات، وفق موقع “كوردو” بتاريخ 23 أكتوبر 2024.
ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني حاليًا على رئاستي الجمهورية والحكومة، ويعد هذه المناصب سيادية ومن حقه، فيما هدد الاتحاد الوطني بتغيير الأدوار بعد هذه الانتخابات بحصوله على أحد المنصبين، وفق تقرير لموقع “الاستقلال”.
كما يتقاسم الحزبان الكرديان الحاكمان النفوذ في مدن الإقليم، فالديمقراطي يسيطر على محافظتي أربيل ودهوك، فيما يسيطر الاتحاد الوطني على محافظتي السليمانية وحلبجة.
كذلك، يتقاسم الحزبين النفوذ في أغلب المناصب الأمنية والاقتصادية، حيث يمتلك الحزب الديمقراطي جهاز آسايش (الأمن الداخلي) وقوات بيشمركة خاصة به، ومثله الاتحاد الوطني.
لهذا، يتوقع المراقبون في الشأن السياسي الكردي أن تأتي عملية تشكيل الحكومة الجديدة بعد مخاض عسير قد يستغرق عدة أشهر، بسبب الخلافات بين الأطراف السياسية، خاصة بين الحزبين الرئيسيين، إلى جانب الظروف الإقليمية والدولية.
وقد دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، رعاة استقلال كردستان عن العراق، الكرد الفائزين إلى تسريع تشكيل حكومة جديدة لدعم الاستقرار.
ويأتي تقدم الإسلاميين في كردستان العراق بعد أسابيع من تقدم إسلاميي الأردن في انتخابات البرلمان الأردني وتعزيز دورهم في المشهد السياسي الأردني.
