كشفت وثائق قانونية، للمّرة الأولى، عن تورط شركة NSO الإسرائيلية، المطورة لتقنيات التجسس السيبراني، في اختراق والتجسس على هواتف بعض مستخدمي واتساب، بنفسها، وليس من خلال عملائها الحكوميين، حسب الجارديان.
جاء ذلك في إطار نظر دعوى قضائية رفعها واتساب ضد الشركة الإسرائيلية عام 2019.
وتُصنع NSO ما يُعتبر على نطاق واسع أنه واحد من أكثر برامج الاختراق الإلكتروني تطورًا في العالم، وسبق استخدامه في دول مثل السعودية، دبي، الهند، المكسيك، المغرب ورواندا. وعام 2021 أُدرجت NSO على قائمة العقوبات الأمريكية من قبل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في 2021.
وجاءت التطورات الأخيرة في قضية واتساب ضد NSO، بعد إفادات من موظفين سابقين في الشركة الإسرائيلية، نُشر بعضها لأول مرة الخميس الماضي.
خلال إحدى هذه الإفادات، قال موظف سابق بـNSO إن “العملاء يحتاجون فقط إلى إدخال رقم الهاتف الذي يريدون تتبعه، الباقي يتم تلقائيا عبر النظام”.
وأوضحت الجارديان “بمعنى آخر، لم يتم تشغيل عملية التجسس من قبل العملاء، وبدلاً من ذلك، قررت NSO وحدها الوصول إلى خوادم واتساب، عندما صممت وحدثت باستمرار برنامج بيجاسوس/Pegasus لاستهداف هواتف الأفراد”.
يأتي هذا التطور في القضية متزامنًا مع مخاوف من رفع الحظر الأمريكي عن NSO بعد وصول الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقالت الجارديان إن “شركة NSO ضغطت على أعضاء بالكونجرس لرفع اسمها من القائمة السوداء، وقد تؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى تغيير السياسة الأمريكية بشأن استخدام برامج التجسس.”
وأشارت الجارديان إلى أن “برنامج بيجاسوس اُستخدم من قبل القادة المستبدين في جميع أنحاء العالم لاستهداف الصحفيين والمعارضين.”
ورفعت شركة واتساب الدعوى القضائية ضد NSO في كاليفورنيا عام 2019، بعد أن اكتشفت استهداف برامج التجسس، وعلى مدار أسبوعين، لنحو 1400 من مستخدميها، بينهم صحفيين ونشطاء حقوق إنسان.
وسبق وزعمت الشركة الإسرائيلية، خلال المحاكمة، أن “منتجها مخصص لمنع الجرائم الخطيرة والإرهاب، وأن العملاء ملزمون بعدم إساءة استخدام برامج التجسس”. كما أصرت على أنها “لا تعرف من يستهدف عملاء واتساب”.
ويسعى واتساب الآن إلى إصدار حكم مستعجل في القضية، وهو ما تعارضه NSO.
وسبق وربطت صلات تجارية بين NSO وشركة ساندفاين الكندية، التي حاولت مؤخرًا غسل سمعتها من دعم أنظمة حكومية شمولية، بعد توظيف تلك الحكومات لبرامج ساندفاين في تقويض الديمقراطية، إذ أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن فض شراكتها مع 32 دولة من بينها مصر.
