الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والمصريون يصرخون، الأسعار ترتفع فى اليوم الواحد أكثر من مرة .. الارتفاعات لا تترك سلعة أو منتجًا أو خدمة إلا وتزيدها أضعافا مضاعفة …حتى المواد الغذائية والسلع الضرورية لم يعد فى إمكان المواطنين شرائها والحصول على متطلباتهم اليومية …حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذا بل هى التى تقود موجات رفع الأسعار ويأتى خلفها القطاع الخاص والتجار ..كل مواطن يتساءل إلى متى يستمر هذا الغلاء الفاحش؟ وكيف ترتفع الأسعار فى الوقت الذى تتراجع فيه الدخول؟ ولماذا يتراجع الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية باستمرار؟ وما فائدة الاتفاقات التى تعقدها حكومة الانقلاب مع كل من صندوق النقد والبنك الدولى؟
السمن والزبدة
فى هذا السياق شهدت أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق المحلية ارتفاعات كبيرة في الفترة الأخيرة، مما شكل صدمة حقيقية للمستهلكين في مختلف أنحاء البلاد.
وارتفعت أسعار السمن البلدي مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بشكلٍ ملحوظ حيث سجل سعر كيلو السمنة البلدي زيادة تقدر بـ 128 جنيهًا.
يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بالتوازي مع موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على السمن البلدي والزبدة، حيث يحرص المواطنون على تخزين هذه المنتجات لاستخدامها خلال أشهر السنة المقبلة.
أسعار السمن البلدي والزبدة:
الأسعار في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية المتخصصة في بيع منتجات الألبان شهدت زيادة كبيرة، وجاءت كالتالي:
سعر السمن البلدي الجاموسي: تراوح من 250 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
سعر السمن البلدي البقري: من 230 إلى 240 جنيهًا للكيلو.
سعر سمن جاموسي بلدي معبأ في برطمان (940 جرام): من 189 إلى 279 جنيهًا.
سعر سمن بلدي بقري معبأ في برطمان (940 جرام): من 179 إلى 269 جنيهًا.
سعر سمنة بلدي فلاحي (2 كيلو): من 360 إلى 548 جنيهًا.
سمنة جاموسي بلدي (5 كيلو): من 825 إلى 1395 جنيهًا.
سمنة بقري بلدي (5 كيلو): من 800 إلى 1345 جنيهًا.
بالنسبة للزبدة البلدي، تراوحت أسعارها كما يلي:
سعر زبدة فلاحي جاموسي (كيلو): من 160 إلى 200 جنيه.
سعر زبدة فلاحي بقري (كيلو): من 150 إلى 190 جنيهًا.
سعر زبدة بلدي فلاحي (2 كيلو): من 285 إلى 388 جنيهًا.
زبدة بلدي جاموسي (5 كيلو): من 750 إلى 1000 جنيه.
زبدة بلدي بقري (5 كيلو): من 700 إلى 945 جنيهًا.
الأعلاف والنقل
حول هذه الزيادات قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ان فصل الشتاء هو الوقت المثالي لتخزين الزبدة والسمن البلدي الفلاحي ولذلك يتزايد الاقبال على الشراء.
وأضاف المنوفي فى تصريحات صحفية : في الشتاء، تتوافر الخضرة والبرسيم بشكل أكبر، مما يحسن من تغذية المواشي ويعزز إنتاج ألبان عالية الدسم، ما ينعكس بدوره على جودة السمن والزبدة المنتجة.
وأشار إلى أن هذه الفترة توفر أفضل الظروف لتخزين السمن البلدي والزبدة لضمان حفظها لفترات أطول مع الحفاظ على قيمتها الغذائية.
وتوقع المنوفى أن تواصل الأسعار التذبذب خلال الفترة المقبلة، نظراً للعوامل الاقتصادية المختلفة مثل زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع أسعار الأعلاف، وارتفاع تكاليف النقل.
الأرز
فيما شهدت أسواق الأرز ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، حيث سجلت زيادة قدرها 200 جنيه للطن لأرز الشعير خلال الأسبوع الحالي، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعيشها البلاد.
يأتي ذلك في وقت يُعاني فيه المصريون من موجات تضخم متتالية وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يثير قلقًا متزايدًا حول تأمين السلع الأساسية.
وبحسب مصادر مسئولة بغرفة الحبوب، ارتفع سعر طن أرز الشعير العريض من 16,000 جنيه إلى 16,200 جنيه، فيما وصل سعر أرز الشعير رفيع الحبة إلى 15,000 جنيه، بزيادة قدرها 200 جنيه أيضًا مشيرة إلى أن أسعار الأرز الأبيض في الأسواق تراوحت بين 23,000 و28,000 جنيه للطن، وفقًا لنوع الحبة ونسبة الكسر.
وقالت أن هذا الارتفاع في الأسعار يضاف إلى سلسلة طويلة من الزيادات التي طالت العديد من السلع الأساسية، مما يفاقم من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر المصرية.
وأرجعت المصادر ارتفاع أسعار الأرز إلى تقليص حكومة الانقلاب مساحة زراعة الأرز الى 725 ألف فدان باستخدام مياه النيل، بالإضافة إلى 350 ألف فدان تُزرع بالأصناف الجافة ومياه الصرف الزراعي المعالج بجانب منع الزراعة خارج المناطق المصرح بها، الأمر الذي أثر على حجم الإنتاج المحلي من الأرز.
الأدوات الصحية
كما شهدت أسعار الأدوات الصحية ارتفاعًا كبيرًا فى الأسواق وأكد المهندس متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص المعروض من البضائع في الأسواق.
وقال «بشاي» في تصريحات صحفية إن أسعار الأدوات الصحية ارتفعت بنسبة لا تقل عن 50%، متأثرة بنقص البضائع، بسبب وقف الإستيراد من الخارج مع عدم قبول فتح اعتمادات مستندية لتجار الأدوات الصحية، فأثر على البضائع المعروضة في السوق.
وكشف أن 90% من الأدوات الصحية مستوردة، والمنتج المحلي يقتصر على المواسير البلاستيك ومنتجات الصيني والسراميك فقط.
وأوضح «بشاي» أن الأوضاع تشهد تدهورًا كبيرًا منذ فبراير 2022، مع عدم تعويض السوق بما يحتاجه بالاستيراد، وعقب قرار البنك المركزي الخاص بمنع قبول الدولار والعملات الأجنبية مجهولة المصدر في الاستيراد وإصدار تعليماته للبنوك بأن أي عميل يتقدم بأي عملة أجنبية غير معلومة المصدر أو من شركات صرافة، فإنه لا يتم استخدامها في تدبير وتنفيذ العمليات الاستيرادية للعميل، وحتى بعد الإعلان عن فتح باب الاستيراد لا يتم الاستجابة لطلبات المستوردين.
