قررت محكمة جنايات القاهرة بنظام الانقلاب العسكرى، أمس الثلاثاء، تجديد حبس مصطفى الخطيب الصحفي في وكالة أسوشييتد برس الإخبارية لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ يواجه اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.
وعقدت جلسة اليوم بشكل إجرائي روتيني عبر خاصية الفيديو كونفرانس من دون حضور الزميل بنفسه.
وجددت هيئة الدفاع دفوعها بأن جلسة التجديد تنعقد بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية نظراً لسقوط أمر الحبس، وفقاً لنص الفقرة الأخيرة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي وضعت حداً أقصى للحبس الاحتياطي وحددته بمدة ستة أشهر في الجنح و18 شهراً في الجنايات وعامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام أو السجن المؤبد، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة السماح للصحافي بالحديث وأغلقت الصوت عليه لمنعه من التعليق.
وكانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على الصحفي من منزله في 12 أكتوبر 2019 لنشره تقريراً عبر وكالة أسوشييتد برس عن قبض قوات الأمن المصرية على طالبين بريطانيين موجودين في مصر لأغراض أكاديمية من محيط ميدان التحرير. وتزامن ذلك مع تشديدات أمنية اتخذتها السلطات في مصر لقمع التحركات المناهضة لنظام الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي التي دعا إليها آنذاك المقاول المصري محمد علي.
وعرض مصطفى الخطيب على نيابة أمن الدولة في اليوم التالي لتوقيفه وخضع للتحقيق في القضية، قبل أن يتقرّر حبسه المستمر حتى الآن.
