لم تصدر بيانات عن وزارة الخارجية بحكومة المنقلب السفاح السيسي أو أي مؤسسة رسمية بشأن المصريين المختفين في سوريا، وعدم توفر قائمة بأسماءهم، أو أي إحصائيات رسمية أو غير رسمية تظهر أعداد المصريين، الذي تم احتجازهم في السجون السورية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن عشرات الأسر المصرية، لا تزال تحيا في عذاب يومي لعدم معرفتها بمصير ذويها المختفين منذ سنوات، وتستمر في البحث عنهم في لقطات الأخبار، وعلى صفحات المفقودين في سوريا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدين وزارة الخارجية المصرية بالنظر إلى معاناتهم، والعمل على إعادة الأحياء من أولئك المفقودين، والكشف عن أسماء المتوفيين منهم.
14 شاب
ومن بين المختفين الذي توصل أهالي إلى خيط لهم 14 شابا مصريا اختفوا داخل الأراضي السورية، دون أن تتمكن أسرهم من معرفة معلومات عنهم، والتأكد من كونهم لا يزالون على قيد الحياة، وفي الوقت الذي سيطر فيه اليأس عليهم، تفاجئوا بسقوط نظام الأسد وفتح السجون السورية، فتجدد الأمل لديهم في العثور على ذويهم بين الٌمحررين، فأخذوا ينشرون صورهم على مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسجون السورية والمفقودين في سوريا، وسرعان ما عثروا على اسم الحسيني محمد بن مرطز دسوق بكفر الشيخ، والتأكد من رقم جواز سفره، هو ورفاقه الـ 13 الآخرين، وهم (محمد عوني أبو هجم، وعلي عبد الرحمن علي، وإبراهيم حمدي أبو النجا، ومحمد عبد الغفار السيد، ومصطفى محمد عبد الباري، وخالد إبراهيم علي، ومحمد رمضان إبراهيم، وجمال محمد أحمد، وجمال محمد أحمد البدري، وحسين سعيد عبد المطلب، ورمضان علي محمد، ورمضان صالح الشحات، وحاتم فكيه عبد الجبر، وخالد المهدي محمد)، وذلك ضمن كشف بأسماء السجناء المصريين في سجن فرع فلسطين، بحسب تقرير عنهم.
وقال التقرير إنه عقب فتح سجن صيدنايا عثرت أسرة مصطفى محمد عبد الباري – أحد المصريين الـ14 المختفين-، على صورة له ضمن السجناء المحررين، لكنها لم تستطع التواصل معه حتى الآن.
ونقلت منصة “زاوية ثالثة” عن محمد، والد الحسيني، القول: “نكاد نموت حزنًا على أولادنا الذين ضاع شبابهم، قصدنا مكتب وزير الخارجية السابق، سامح شكري، قبل سنوات للبحث عن معلومات عنهم، وتلقينا وعودًا بإعادتهم، لكنها لم تتحقق، وفي شهر فبراير الماضي استقبلنا وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وأخبرنا بإعادة فتح ملف المصريين الـ14، متعهدًا بإعادتهم. كل ما نريده هو معرفة مصير أولادنا”.
حالة أخرى
علي حسين (36 عامًا)، قرر تصفية أعماله في السعودية وإعادة زوجته وأولاده إلى مصر في 2004، وفي سوريا افتتح مطبعته إلا أن أسرته فقدت الاتصال به منذ إبريل 2004. ولجأت العائلة آنذاك لمسؤولين أمنيين ووزارة الخارجية، ووكلت محامٍ شهير لتولي القضية، وبحثت عنه في جميع السجون المصرية، على أمل أن يكون قد تم ترحيله إلى مصر وسجنه، وتواصل أبويه بصاحب الرقم الهاتفي الذي اتصل منه ابنهما الأكبر في المرة الأخيرة، للسؤال عن مصيره؛ فأخبرهما أنه مصاب، وحين عاودا الاتصال به زعم أنه توفى، فخيم الحزن على الأسرة، ونصبت عزاء له، رغم عدم تسلمها جثمانه أو شهادة وفاته، بحسب شقيقته.
بعد مرور 20 عامًا عاشت خلالها العائلة مرارة فقد علي، الذي صنفته السلطات المصرية مفقودًا في سوريا، ووفاة والده حزنًا عليه وتدهور صحة والدته التي أصبحت قعيدة، تواصل مع الأسرة أحد المعتقلين السوريين المحررين من سجن صيدنايا، عقب سقوط نظام الأسد، وأبلغهم أنه التقى علي في العام 2006، بينما كان يتم ترحيلهما من سجن مطار المزة العسكري، وفي حين أُرسل هو إلى صيدنايا فإن علي تم ترحيله إلى سجن فرع فلسطين، ليتجدد الأمل في احتمالية كونه لا يزال على قيد الحياة، وإمكانية العثور عليه بين السجناء المحررين من سجون النظام.
تقول شقيقته: ” كان أخي سلفي، ملتحي، يصلي في المسجد ويهتم بالدعوة، لكنه لم يكن له نشاط سياسي قبل سفره إلى سوريا، ولم ينضم إلى الإخوان المسلمين أو جماعة إسلامية، ربما لهذا السبب تم سجنه، إذا كان أخي حيًا سيكون الآن في الـ56 من عمره، مازال لدينا أمل في عودته.”
اتهامات بالتجسس
في نهاية مارس من العام 2011، اهتز الرأي العام المصري بسبب قيام السلطات السورية، باعتقال مهندسين مصريين، هما: خالد عبداللطيف الغايش، ومحمد أبوبكر رضوان، وتعذيبهما والتحفظ عليهما في مقرات احتجاز وسجون سورية، واتهامهما بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي. حينئذٍ انطلقت حملة تضامن واسعة معهما ووقفات احتجاجية، أسفرت عن تحركات للدبلوماسية المصرية، قبل أن تخلي عناصر أمن نظام الأسد، سبيلهما وتسمح لهما بمغادرة الأراضي السورية.
ولم تكن واقعة اعتقال كلٍ من خالد الغايش ومحمد رضوان، في عام 2011، هي الوحيدة، التي تم توثيقها خلال السنوات الأخيرة، لاحتجاز مصريين في سجون النظام السوري؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية المصرية في 18 يوليو 2012، أن ثلاثة رجال أعمال مصريين اختفوا في دمشق أثناء توجههم إلى مطار العاصمة السورية للعودة إلى القاهرة.
رجال الأعمال المصريين الثلاثة المفقودين حينئذِ هم: (رامي محمد الخولي، وابن خالته، محمد صلاح الدين، وصديقهم، أسامة أنور عبادة)، وكانوا يمتلكون مصانع ملابس جاهزة للأطفال، وقد سافروا لسوريا في 14 يوليو 2012، للإطلاع على موديلات ملابس الأطفال بحثًا عن أفكار جديدة، إلا أن ذويهم فقدوا الاتصال بهم ولم يعودوا إلى مصر في الموعد المقرر لسفرهم.
وفي يوليو عام 2012، أعلن محمد الفيومي، القنصل المصري في دمشق وقتئذٍ، عن نجاح جهود السفارة المصرية في الإفراج عن 24 مصريًا كانوا محتجزين لدى السلطات السورية، مؤكدًا أنهم سيعودون إلى مصر خلال أيام. وكان مطار القاهرة الدولي، قد استقبل في الـ27 من يوليو عام 2012، 14 مصريًا، قادمين من مطار دمشق، كانوا محتجزين لدى السلطات السورية، حاولوا التسلل عبر السواحل الأردنية إلى سوريا، بغرض الهجرة غير النظامية إلى لبنان بحثًا عن فرص عمل هناك، ونجحت السفارة المصرية في تأمين الإفراج عنهم وترحيلهم على نفقة الدولة.
وفي 20 أكتوبر عام 2015، كشفت الخارجية المصرية عن مواصلتها البحث عن ثلاثة مصريين مفقودين قد اختفوا بشكل غامض في سوريا، بعدما تلقت بلاغات من أهالي المفقودين تؤكد احتجاز عدد من المصريين في سوريا أثناء عبورهم بطريق غير مشروع إلى لبنان قادمين من تركيا، وهم: (علي عبدالرحمن علي محمد البلتاجي، وحسين سعيد أبو عاصي، ومحمد عوني عبد الشفيع أبو هجم)، مؤكدة أنها وجهت البعثة القنصلية المصرية في دمشق، على الفور، بمتابعة القضية مع السلطات السورية، وتأمين عودتهم سالمين إلى أرض الوطن (وهم ضمن الـ14 مصريًا الذين ورد ذكرهم في بداية النص، ومازالت أسرهم تبحث عنهم بعد سقوط نظام الأسد).
