أظهرت بيانات للبنك المركزي أنّ صافي الأصول الأجنبية انخفض بمقدار 3.25 مليارات دولار في نوفمبر ، وهو ثاني انخفاض في شهرين وسط ضغوط العملة المحلية بسبب التزامات أجنبية وشيكة.
ووفقاً لحسابات “رويترز” المستندة إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، انخفض صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 5.96 مليارات دولار من 9.21 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/. وجاء الانخفاض بعد تراجع قدره 1.12 مليار دولار في أكتوبر.
وتستخدم مصر صافي الأصول الأجنبية، الذي يشمل الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في الإسهام في دعم الجنيه منذ سبتمبر 2021 على أقل تقدير.
وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى المنطقة السالبة في فبراير/ شباط 2022 ولم يعد للمنطقة الموجبة إلا في مايو 2024.
وتعرض الجنيه المصرى في زمن المنقلب السفيه السيسى لضغوط شديدة بشكل خاص قبيل التزامات أجنبية ضخمة في ديسمبر/ كانون الأول. وقال مصرفيون ووسطاء ومحللون إنّ هذه الالتزامات منها استحقاق أذون خزانة بالجنيه المصري لمستثمرين أجانب، وسداد نحو مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي، وسداد مدفوعات لواردات الغاز الطبيعي.
وفي الخامس من ديسمبر، تجاوز سعر الصرف مستوى 50 جنيهاً المهم نفسياً مقابل الدولار للمرة الأولى منذ مارسعندما وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار، في أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة المصرية، التي ستطورها الإمارات باستثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار، حيث سمحت مصر بتخفيض قيمة عملتها. وزادت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في نوفمبر لكنها انخفضت في البنوك التجارية، وتراجعت الالتزامات الأجنبية للبنوك التجارية والبنك المركزي.
