أثار ارتفاع العجز الكلي للميزانية بزمن المنقلب السفيه اليسى إلى 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 3.6% قبل عام، غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
فكتب الدكتور سام يوسف : “الفشل ارتفاع العجز الكلي للميزانية المالية في مصر إلى 4.95% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 3.6% قبل عام”.
https://x.com/drhossamsamy65/status/1884927910219247677
وسخرت إيمان : “ليه يامصطفى كدا، مش قلتو حتنغنغونا في2015؟”.
https://x.com/gigieman/status/1884905009646616874
وأضاف سالم : “يعني إحنا حاليا تحت حكم العسكر أكتر من مفلسين، هو دا تتيجة الانقلاب على خيارات الشعب وتولي العسكر لمقاليد الحكم، و ترك مهام الدفاع عن مصر، بل إن دور العسكر أصبح هو حماية اليهود أسيادهم وأهلهم، وحماية العصابة وقتل الشعب، وكبت أي ثورة تمس اليهود أو العصابة والجري وراء مصالحهم الخاصة”.
https://x.com/SMK47954161/status/1884915670124503461
ولفت مصطفى : “عشان مصر والمصريين كلهم شغالين عند صندوق النقد”.
https://x.com/MostafaFarma5/status/1884958722989969412
وكتب الصحفي عبدالحميد قطب : “فــورين بولــسي الأمــريكية: الســيسي ” يــدمر مصــر” والعاصمة الإدارية كلفت الــدولة أكثر من 45 مليار دولار، وعندما انسحبت الإمــارات والصين من المشروع، صمم الســيسي على مواصلة العمل فيه، وأجبر المصريين على تحمّل التكاليف من خلال إضافة مبالغ ضخمة من الديون إلى ميزانية البلاد “.
https://x.com/AbdAlhamed_kotb/status/1871722230918394192
ويئن الاقتصاد المصري ومعه أزيد من مائة مليون مواطن تحت وطأة المديونية الداخلية والخارجية، ومع ضغوط البنك الدولي وتردي الوضع الاجتماعي قفز إلى حد التداول الإعلامي رقم رهيب عن نسبة ما تلتهمه خدمة الديون من اعتمادات الميزانية السنوية بالبلاد.
وحسب تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري”، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر الماضي، فإن قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في شهر غشت 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار.
وارتفعت فوائد الديون المصرية بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه في الـ11 شهراً الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).
