أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة استشهاد المعتقل خالد أحمد مصطفى، داخل محبسه بسجن العاشر “في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون فى ظل الانقلاب وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”.
وطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، النائب العام، في بيان مقتضب، بضرورة فتح تحقيق في واقعة الوفاة ومحاسبة المتسبب فيها. كما دعت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة، محملة السلطات المصرية المسؤولية عن “استمرار هذه الانتهاكات، في وقت تتزايد فيه المخاوف على حياة آلاف المعتقلين الذين يواجهون المصير نفسه”.
https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1024159633091817?ref=embed_post
وقالت مؤسسة عدالة، إن “مصطفى توفي داخل سجن العاشر في ظروف غامضة، في ظل استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين، بعد أن قضى سنوات وسط معاناة قاسية، حيث يواجه المعتقلون تدهورًا مستمرًّا في أوضاع الاحتجاز، من الإهمال الطبي المتعمد إلى الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في ظروف مشابهة”.
ويعد مصطفى ثاني حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، في فبرايرالجاري، وذلك بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي للشؤون الخارجية، والقيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، داخل سجن العاشر من رمضان بعد تعرضه لإهمال طبي متعمد، وذلك مطلع فبراير/شباط، فضلًا عن رصد أربع حالات وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، نتيجة الإهمال الطبي، منذ مطلع العام الجاري.
وكانت منظمات حقوقية قد رصدت على مدار عام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين السجناء السياسيين، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية.
كما سبق أن رصدت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، 137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية كمقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
