كتب- حسن الإسكندراني:
يشهد شهر سبتمبر الجاري حالة احتقان متصاعدة بين الشباب وعموم الشعب المصري.
آخر الكوارث الانقلابية هي زيادة سعر الإنترنت الأرضي والتي قررت حكومة العسكر تنفيذها مع بدء تطبيق "القيمة المضافة" على عملاء الإنترنت الأرضي، 7 سبتمبر؛ حيث يتم العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 14% يتحملها المستخدمون، والذين يتخطون وفق اخر الإحصائيات 4.57 مليون مشترك بالخدمة، والتي تقدمها 5 شركات رفضت الحكومة طلبًا منهم بإرجاء تطبيق القرار.
وفيما يلي بعض الأسعار المتوقعة بعد زيادة الأسعار:
سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجا بايات ستكون 57 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا
سرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجا بايت يتكون 108 جنيهات بدلاً من 95 جنيهًا
سرعة 2 ميجا بايبت بتحميل 150 جيجا بابت سيكون 160 جنيهًا بدلاً من 140 جنيهًا.