تواصل الإدارة المصرية اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي، خلال الساعات الماضية والإدارة الأميريكية، وقيادة حركة حماس، حيث تم طرح مقترح مصري لوقف النار في غزة في إطار جهود التهدئة الجارية، وفي هذا السياق، أفادت مصادر سياسية بأن اتصالات مصرية – أميريكية رفيعة المستوى جرت أخيراً، أعرب خلالها الجانب المصري عن استعداده للتوصل إلى تفاهم مع حركة حماس بشأن استمرار الإفراج عن الرهائن، بشرط وجود ضمانات أميركية واضحة لأي اتفاق محتمل.
ووفق دوائر مصرية، فإن مسار المفاوضات المتعلق بمقترح وقف إطلاق النار العاجل لا يزال قائماً، إذ إن حركة حماس لم تنسحب من المحادثات، ولم تُبدِ رفضاً للتجاوب مع المقترحات المطروحة.
خاصة في ظل وجود مقترح مصري لوقف النار في غزة على طاولة الطرفين، ويُنتظر انخراط أوسع في التفاوض، من خلال إرسال وفود إلى القاهرة بهدف تسريع الوصول إلى اتفاق.
ويضمن المقترح المصري الأخير لوقف إطلاق النار التزام المقاومة تقديم معلومات تفصيلية عن الأسرى الأحياء، والجثامين، والمصابين، إلى جانب مواد مصورة تثبت صحة هذه البيانات. ويتضمن المقترح أيضاً الاتفاق على هدنة أولية يُوقف بموجبها إطلاق النار فوراً، يعقبها انخراط في مفاوضات أعمق للتوصل إلى جدول زمني للإفراج عن بقية الأسرى، مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ويأتي المقترح المصري، على الرغم من التصعيد العنيف والمتواصل من جانب اسرائيل في قطاع غزة ، بشمل متعمد لخرق القانون الدولي، ويعكس استخفافاً واضحاً بالتعهدات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وكان المتحدث باسم حركة “حماس”، جهاد طه، قد أكد في تصريحات صحفية، أن الحركة تلتزم تنفيذ بنود الاتفاق وتُظهر قدراً عالياً من المرونة والمسؤولية في التعاطي معه، مؤكدا أن الخيار الأمثل في هذه المرحلة يتمثل بمواصلة النقاشات مع الوسطاء لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن حماس تعاملت بإيجابية مع الطروحات التي قدمها الوسطاء لدفع الاتفاق إلى الأمام، وأضاف طه أن حماس، انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية تجاه الشعب الفلسطيني، وحرصاً على وقف العدوان ورفع الحصار، ستواصل التفاعل الإيجابي مع الجهود المبذولة، رغم إدراك الوسطاء المتزايد أن الاحتلال لا يفي بالتزاماته ولا يحترم ما تمّ التوافق عليه.
الأردن
في غضون ذلك، قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني: إن “الأردن اقترح خطة لإبعاد 3 آلاف عنصر من حركة حماس وجناحها العسكري (كتائب القسام) من قطاع غزة، في محاولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر، لكن الأردن نفي رسميا أن يكون تقدم بهذا الاقتراح”.
ونقل الموقع عن مصادر أمريكية وفلسطينية مطلعة على المقترح الأردني، قولها: إن “من سيتم إبعادهم بينهم قادة في الجناح العسكري، وأعضاء آخرون في الحركة”.
وتنص الخطة الأردنية، بحسب “ميدل إيست آي”، على نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة الأخرى في غزة، وفقا لجدول زمني محدد.
وتابع الموقع بأن من شأن هذا المقترح أن ينهي حكم حماس في القطاع الذي مزقته الحرب، ويسمح للسلطة الفلسطينية بتولي السيطرة عليه.
ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي يصعد فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، والذي استأنفه يوم الثلاثاء الماضي.
ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس الجاري، استشهد نحو 700 فلسطيني في قطاع غزة، جلهم من النساء والأطفال، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى أكثر من 50 ألفا.
ووفق مراقبين، فإن المقترحات العربية والضغوط الدبلوماسية التي تمارس على حماس، لا تصب إلا في صالح إسرائيل فقط، وتمثل ضغطا على المقاومة الفلسطينية، التي تطالب بفك الحصار عنها وإدخال مساعدات إنسانية عبر المعابر المغلقة من قبل الدول المجاورة وإسرائيل.
