تهجير بالقوة الباطشة نحو اندونيسيا…فلسطينيو غزة بلا سند عربي

- ‎فيتقارير
EGYPT - FEBRUARY 24: Trucks carrying humanitarian aid wait at Rafah border crossing, Egypt on February 24, 2025. Ambulances waited at the Rafah border crossing on the Egyptian side to transport the sick and wounded from Gaza. (Photo by Ahmed Sayed/Anadolu via Getty Images)

في ظل  التوسع في الحرب على غزة ، واتجاه نتنياهو لحملة برية  بنحو 50 الف جندي صهيوني ومباركة ترامب لاحتلال غزة  والتوسع في الحرب البرية، وخذلان الاطراف العربية للمقاومة والضغوط المصرية على حماس، وتهديداتها للمقاومة بضرورة انهاء حكم حماس لغزة والتشدد مع مطالب المقاومة ازاء الابقاء على سلاحها، بات الفلسطينيون في مواجهة غير متكافئة وغير انسانية بالمرة، وهو ما شجع اسرائيل نحو المضي قدما في الضغط على الفلسطينيين، نحو تهجير طوعي ، تتحدث عنه تحت وابل الرصاص والقنابل التي تلاحق السكان في كل مكان في غزة…

وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، التجربة العملية الأولى لتشجيع سكان غزة على الهجرة، حيث توجّه في إطارها 100 من سكان القطاع إلى إندونيسيا. ويزعم الاحتلال في ظل حرب الإبادة التي يخوضها، وتدمير القطاع، ومختلف المرافق الحيوية فيه، أن الحديث يدور عن “هجرة طوعية”، فيما حقيقة الأمر أن القطاع لم يعد صالحاً للعيش، كما أن هذه الخطوة، تتماشى مع مخططات التهجير التي لم يخفها مسئولون إسرائيليون منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

وأفادت القناة 12 العبرية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن المرحلة التجريبية تشمل 100 شخص من غزة، يبدو أنهم سيعملون في قطاع البناء في إندونيسيا، وذكرت أن الهدف الذي تدفع دولة الاحتلال نحوه هو عدم عودتهم إلى القطاع. وأوضحت أن المسئول عن مشروع التهجير هو منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة اللواء غسان عليّان، مضيفة أن “هدف المشروع تشجيع الآلاف من سكان غزة على الهجرة طوعاً إلى إندونيسيا للعمل في قطاع البناء، في حال أثبتت المرحلة التجريبية نجاحها”.

 ولفتت إلى أنه وفقاً للقانون الدولي، يحق لأي شخص يغادر قطاع غزة للعمل، العودة إليه. ومع ذلك، فإن الفكرة العامة في دولة الاحتلال هي تشجيع الهجرة والإقامة لفترة طويلة هناك، وأن هذا يعتمد على الحكومة في إندونيسيا. وسبق المرحلة التجريبية، وفقاً للقناة، حوار مع الحكومة الإندونيسية، التي لا تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. ولذلك، كان من الضروري إنشاء قناة اتصال بين البلدين. وإذا نجح المشروع، فإن المسئولية عن تنفيذه ستقع على عاتق مديرية الهجرة التي أنشأها وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كات.

ومن المتوقّع أن تتعامل المديرية مع محاولات إخراج سكان غزة “طوعاً”، وفق التعبير الإسرائيلي، إلى الخارج، وتساعد في العثور على فرص عمل لتشجيع الهجرة من القطاع. وإلى جانب انطلاق المرحلة التجريبية، من المنتظر أن يقرر وزير الأمن قريباً من سيكون رئيس المديرية. وبموجب بيانات إسرائيلية، أشارت إليها القناة يوم الأحد الماضي، هناك زيادة كبيرة في عدد سكان غزة الذين يهاجرون. ومنذ بداية الشهر وحتى يوم الأحد، غادر القطاع ألف شخص، ومن المتوقع أن يغادر هذا الأسبوع 600 آخرون. وتزعم دولة الاحتلال، أنه منذ بداية الحرب، غادر 35 ألفاً من سكان غزة القطاع بشكل دائم.

وتضيف أن السكان الذين غادروا، هم أولئك الذين يحتاجون إلى علاج طبي، وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى أصحاب جنسية مزدوجة، والحاصلين على تأشيرات إقامة من دولة ثالثة. وفي اليوم الذي يسبق المغادرة، يتم نقلهم من منازلهم إلى نقطة تجمّع، ويخضعون في معبر كرم أبو سالم لفحص أمني من قبل جهاز الأمن العام الاسرائيلي (الشاباك). وبعد الفحص، يواصل من اختاروا المغادرة إلى معبر رفح، أو معبر الكرامة (الملك حسين) أو مطار رامون في إيلات. وذكرت القناة العبرية، أنه قيل لهم قبل المغادرة، إنه إذا غادروا منازلهم، فقد لا يكون بإمكانهم العودة بسبب الوضع في القطاع.