كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار”، بمجلس الوزراء بسلطة الانقلاب ، أن 40 %من الشعب يعانون من “فقر الدم”، وزعم أن ذلك “يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للفرد، ويمثل عبئا اقتصاديا على الدولة”.
يأتى في الوقت الذي يواجه أكثر من 107 ملايين مصري أوضاعا اقتصادية ومالية واجتماعية وصحية متردية، في ظل فشل وفساد سياسات عصابة العسكر التى تنهب مصر منذ انقلاب السفيه السيسى على الدكتور محمد موسى أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد ، وذلك بأهدار مئات المليارات على مشروعات إنشائية ليس لها جدوى حاليا مثل العاصمة الإدارية الجديدة وإهمال جوانب التعليم والصحة، مع زيادة نسب الغلاء والفقر والبطالة، غير كثيرون أنماطهم الغذائية.
فيما أكد مراقبون أن “فقر الدم” يرجع لسوء التغذية الذي يعود لعجز المصريين عن شراء اللحوم وتوفير الطعام الصحي، مع تراجع مداخيلهم وعوائدهم الشهرية والسنوية مع أزمات البطالة، وغلاء الأسعار، وضعف القوة الشرائية للجنيه، التي تمثل سياسات الحكومة سببا رئيسيا فيها، وفق قولهم، في الوقت التى “تلهط ” وتهبر فيه عصابة السيسى في الجيش والشرطة والقضاء والمحليات خيرات مصر .
كما ربط آخرون بين فقر الدم والفقر المالي، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخفض الدعم على السلع كافة، ما تسبب في تغيير نمط استهلاك المواطن المصري والاستغناء عن منتجات غذائية أساسية؛ مع عجز كثيرين عن مواكبة ارتفاع أسعارها وأسعار الدواء.
كما حملوا الحكومة مسؤولية تقليل مخصصات الصحة في الموازنة العامة للدولة، ومنع الوجبات المدرسية، وانتشار الأطعمة غير الصحية، وغياب الرقابة على التصنيع الغذائي، وانتشار مصانع (بئر السلم)، وإغراق الأسواق بأكياس المقرمشات والإندومي، وارتفاع أسعار الغذاء الصحي كاللحوم والألبان والدواجن والبيض والأسماك والخضروات والفواكه، وتراجع استهلاك المصريين من المواد البروتينية.
انخفاض استهلاك اللحوم
وفي 20 آذار/ مارس الجاري، أصدر مركز “بصيرة” تقريرا كشف انخفاض استهلاك المصريين للحوم إلى النصف؛ لارتفاع أسعارها، وضعف قوتهم الشرائية، مؤكدا انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم من 18 طن لكل 1000 من السكان عام 2018 إلى 9 طن لكل 1000 من السكان عام 2022.
وفي السياق، فإن 74 بالمئة من الأسر المصرية انخفض استهلاكها للسلع الغذائية، كما خفضت 93.1 بالمئة منها استهلاك اللحوم والطيور، وقلل 92.5 بالمئة استهلاكهم من الأسماك، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.
وكان معدل تضخم أسعار الطعام والشراب في مصر قد وصل معدلات قياسية غير مسبوقة عام 2023، ببلوغه 63.3 بالمئة على أساس سنوي، فإثر تخفيض قيمة الجنيه في آذار/ مارس من ذلك العام، ارتفعت أسعار اللحوم والدواجن بنحو 73 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 70 بالمئة، والألبان والجبن والبيض 55 بالمئة، والخضروات 83 بالمئة، والفواكه 56 بالمئة.
“أرقام أممية”
وفي مقابل ذلك الغلاء والتضخم، أكد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي، أن سوء التغذية في مصر ارتفع من 4.8 بالمئة عام 2002، إلى 5.2 بالمئة عام 2011، ووصل في 2016 إلى 6.3 بالمئة، ليسجل في 2023، نسبة 8.5 بالمئة، ليرتفع عدد المصريين الذين يعانون سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.
ووفقا للتقرير، ارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل في مصر، لتطال نحو 33.1 مليون مصري عام 2023، مقارنة بـ27.1 مليون عام 2016، مع ارتفاع نسبة من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016، لتصل إلى 11.5 مليون مواطن في 2023.
