أعتمد البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها أربعة مليارات يورو، لحكومة الانقلاب في مصر وذلك بموافقة 452 عضواً من أصل 720.
ويرجع الدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبي لنظام السيسى لاعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومزاعم مكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، ودورها في حصار غزة ومايسمى بالوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويبلغ إجمالي حزمة الدعم الأوروبي لحكومة الانقلاب في مصر 7.4 مليارات يورو حتى عام 2027، منها خمسة مليارات يورو لدعم الموازنة العامة، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية.
وجاء اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لهذا القرار عقب صرف الشريحة الأولى، التي بلغت قيمتها مليار يورو في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وبعد مداولات استمرت ستة أشهر داخل لجان الاتحاد الأوروبي المختصة.
ومن المقرر أن يشمل المسار التشريعي المقبل اعتماد الشريحة الثانية من قبل المجلس الأوروبي على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، قبل الدخول في مفاوضات تشاورية ثلاثية بين البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية، بهدف صياغة النص النهائي للقرار خلال الأسابيع المقبلة.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن هذا الدعم المالي سيساعد حكومة السيسى في تلبية احتياجاتها التمويلية خلال السنة المالية الحالية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاحات، إلى جانب الشراكة الجارية مع صندوق النقد الدولي.
وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا متسولا، التهنئة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب ، بمناسبة اعتماد القرار، مشيدةً بالدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وزعمت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب في بيان لها أمس ، أن هذا القرار يعكس التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي لمتانة الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي أُبرمت في آذار/مارس 2024 خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين إلى القاهرة، وأعقبها انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في حزيران/يونيو الماضي.
نظام متسول وحكومة فاشلة
وارتفع الدين العام بمصر بالربع الثالث من العام الماضي بنحو 6.5 بالمئة ليصل 13.3 تريليون جنيه بنهاية أيلول/ سبتمبر مقابل 12.5 تريليون جنيه بنهاية حزيران/ يونيو، بحسب بيانات وزارة التخطيط الصادرة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتشير التقديرات أن الدين العام تجاوز 17 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي، قد بلغت نسبته إلى الناتج المحلي حوالي 89.6 بالمئة بنهاية حزيران/ يونيو الماضي.
وفي مقابل الدعم المالي الكبير لحكومة الانقلاب والقروض الخارجية، كشفت إحصاءات حكومية عن تفاقم معاناة المصريين مع الفقر والتضخم وتراجع نسب الدخل، حيث سجلت مصر معدل التضخم الأعلى عالميا بأسعار الغذاء عام 2023، بنسبة 60.5 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لبيانات البنك الدولي.
كما ارتفعت نسبة الفقر في مصر إلى 35.7 بالمئة بما يقدر بنحو 37 مليون فقير، وبحسب دراسة للمستشارة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هبة الليثي، وهي النسبة التي يصل بها البنك الدولي إلى 60 بالمئة من المصريين إما فقراء أو أكثر احتياجا وفق تقريره في أيار/ مايو 2019.
ولجأت حكومة الانقلاب كثيرا إلى تقليص دعم الخدمات والسلع الرئيسية، لتقليل عجز موازناتها، ومواجهة أزمة شح الدولار، فرفعت منذ تموز/ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق والاتصالات، وكثير من السلع والخدمات الأخرى، وذلك قبل أن تخفض في آذار/ مارس الماضي قيمة الجنيه بنسبة 40 بالمئة.
السياسات الحكومية المعتمدة على الاقتراض والمساعدات الخارجية دفعت الأكاديمي والخبير الأمريكي روبرت سبرينغبورغ، لوصف مصر في 7 كانون الثاني/ يناير 2022، بأنها أصبحت بعهد السيسي "دولة متسولة"، واقتصادها يعتمد على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض".
