فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة على العديد من الدول، في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو، حسب تصريحاته.
وقال ترامب: إن "الرسوم الجديدة ستشمل فرض 25% على السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 20% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، و10% على المنتجات البريطانية" وأشار إلى أن أقل نسبة للرسوم الجمركية ستكون 10% على الواردات من جميع الدول.
وفرض ترامب رسوم على كل من مصر والسعودية بنسبة 10% لكل منهما، وتعد نسبة الحد الأدنى للرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي صباح الخميس.
وقال الخبير الاقتصادي والبرفيسور المصري د.محمود وهبة: إن "٦جمارك ترامب بمصر 155 مليون دولار حديد وصلب و10%سلع زراعية وصفر غزل ونسيج لأنه كويز إسرائيل".
وطلب ترامب بوضع اليد على قناة السويس بحجة حفظ الأمن في البحر الأحمر وحفظ الأمن العالمي، أو أن تقبل مصر تفريغ سكان القطاع ودخول القوات المصرية ضمن تحالف لغزو اليمن.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده ستحاسب الدول التي تتعامل معها بشكل غير عادل، مطالبًا الزعماء الأجانب بإلغاء رسومهم الجمركية مقابل أي تخفيف محتمل للقيود الأمريكية.
تفاصيل التعريفات الجمركية المتبادلة:
الصين: 34%
الاتحاد الأوروبي: 20%
فيتنام: 46%
تايوان: 32%
اليابان: 24%
الهند: 31%
بريطانيا: 10%
جنوب أفريقيا: 30%
البرازيل: 10%
سويسرا: 31%
الجزائر: 30%
تونس: 28%
ليبيا: 31%
الأردن: 20%
العراق: 39%
أما مصر وقطر والإمارات والسعودية والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعمان والبحرين فتصل الرسوم الجمركية لـ10%.
وشدد ترامب على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي وزيادة معدل النمو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتهاون في فرض سياسات تجارية عادلة.
يأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين واشنطن وشركائها التجاريين.
عمل الآلة الاقتصادية
وتعليقا على الرسوم الجمركية الجديدة، قال راي داليو مؤسس "بريدج واتر أسوشيتس"، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً على قائمة نيويورك تايمز “المبادئ – Principles”: إن "الرسوم الجمركية ضرائب تفرضها الدول على السلع المستوردة، ولها آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تتداخل مع السياسة النقدية والمالية والجيوسياسية العالمية".
آثار مباشرة (الدرجة 1)
وذكر راي داليو أن هذه الآثار 6 سلبيات وضرورات ضريبية، تتمثل في إدرار الرسوم الجمركية إيرادات على الدول التي تفرضها، وتُدفع جزئياً من قبل المنتجين الأجانب والمستهلكين المحليين، حسب مرونة العرض والطلب، هذا يجعلها وسيلة جذابة لجمع الضرائب.
وأضاف أنها تؤدي أيضا إلى تقليص الكفاءة في سلاسل التوريد العالمية، حيث تُنتج السلع في أماكن أقل كفاءة، نتيجةً للعوائق التجارية.
واعتبرها المسؤولة عن مزيج من التضخم والركود، فهي أكثر انكماشاً (Deflationary) على المنتجين المُستهدفين، وأكثر تضخماً على الدول التي تفرض الرسوم، كما أن والشركات المحلية تصبح أقل تنافسية لكنها أكثر قدرة على البقاء داخل السوق المحلي، بشرط دعم الطلب المحلي بسياسات مالية ونقدية مناسبة.
وأشار إلى أنها في أوقات الصراعات الجيوسياسية الكبرى، تُستخدم الرسوم كوسيلة لضمان قدرة الدولة على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وأضاف أن الرسوم تؤدي إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الأجنبي ورأس المال الأجنبي، وهو أمر مرغوب فيه خلال فترات النزاعات أو التوترات العالمية.
آثار غير مباشرة (الدرجة 2)
وأشار إلى أن هذه الآثار تعتمد على ردود الفعل السياسية والنقدية للدول المتأثرة، وأن أولها ردود الأفعال الانتقامية، وأن الدول المتضررة ستفرض رسوم مماثلة، والنتيجة ستكون موجة شاملة من الركود التضخمي عالمياً.
وأن السياسة النقدية في الدول التي تواجه ضغوطا انكماشية، قد تقوم البنوك المركزية بتخفيف السياسة النقدية، ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية وضعف العملة، وفي الدول التي تواجه ضغوط تضخمية، قد تشدد البنوك سياساتها وترفع الفائدة وتقوي عملاتها.
وعن السياسة المالية، لفت إلى أن الحكومات قد تتوسع في الإنفاق لمواجهة الضعف الاقتصادي أو تضيق السياسة المالية للحد من التضخم، مما يخفف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق.
تغيير جذري
وأشار داليو إلى تغيير جذري في النظامين الاقتصادي والجيوسياسي، لأسباب منها الاختلالات الاقتصادية والديون لا يمكن الاستمرار بها، حيث اتجاهات لخفض مستويات الدين والاختلالات في الإنتاج والتجارة ورأس المال لأنها أصبحت غير مستدامة، والنتيجة برأيه تغييرات مفاجئة وغير تقليدية قادمة.
وأشار إلى أن مستقبل الأنظمة النقدية والسياسية يعتمد على الثقة في جودة الديون والأسواق، والإنتاجية، واستقرار الأنظمة السياسية ستحدد مصير الدول كمراكز للعيش والاستثمار.
