رغم تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية إلى أقل من 57 دولارا للبرميل فقد استبعد خبراء اقتصاد أن تتخذ لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية التابعة لحكومة الانقلاب التى ستجتمع خلال أيام قرارا بتخفيض أسعار المحروقات ما يساهم فى تراجع أسعار السلع والمنتجات المختلفة وتخفيف الأعباء عن المواطنين .
وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بتثبيت أسعار الوقود على الأقل وعدم اضافة أي زيادات على الأسعار معتبرين أن زيادة أسعار الوقود فى مصر اجراء غير مبرر بالتزامن مع الانخفاض الكبير الذى يشهده حاليا فى السوق العالمى عقب قرارات الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية كبيرة على عدد من الدول حول العالم والصادرات التى تستقبلها بلاده .
وقالوا ان رفع أسعار الوقود حاليا يشير إلى أن حكومة الانقلاب تنفذ املاءات صندوق النقد والبنك الدولى دون اعتبار للتطورات الاقتصادية التى يشهدها العالم ودون اكتراث بما تسببه من تضييق على المواطنين وتراجع قدراتهم الشرائية وبالتالى تراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد الذين يعيشون تحت خط الفقر الذين يقدر البنك الدولى أعدادهم بنحو 70 مليون مصرى .
سعر برميل
يُشار إلى أن سعر برميل النفط في موازنة دولة العسكر يُعتبر تحوطيًا، حيث تم تقديره في الموازنة العامة بـ 82 دولارًا للبرميل قبل أن يتم تخفيضه إلى 77 دولارًا، وذلك بعد التغييرات الأخيرة في الأسواق العالمية نتيجة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من شركائها التجاريين، بما في ذلك مصر، أثرت بشكل كبير على أسواق النفط، حيث تراجع سعر البرميل إلى 61 دولارًا بعد هذه القرارات، وهو ما يعني تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج المحلي والسعر العالمي.
ومن المتوقع أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال شهر أبريل الحالي لمراجعة أسعار المحروقات وسط مخاوف من زيادة الأسعار وفقًا لخطة رفع الدعم التي أعلن عنها مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب في وقت سابق.
البنزين والسولار
فى هذا السياق كشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من الدول حول العالم، على القرار المنتظر من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والمحروقات الأخرى.
وقال فؤاد فى تصريحات صحفية إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لا تعتمد على آخر نقطة لسعر برميل النفط عند تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات، بل تدرس متوسط أسعار آخر 6 أشهر.
وأوضح أن سعر برميل البترول الحالي البالغ نحو 60 دولارًا لا يزال لا يتماشى مع تكلفة الإنتاج في مصر، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يتم تحديدها تخضع لحسابات اقتصادية دقيقة تهدف إلى تقليل تأثير الزيادة على المستهلك المصري.
وأضاف فؤاد قائلًا: لتجنب زيادة الأسعار بشكل كامل على المستهلكين، نحتاج إلى أن يكون سعر برميل البترول في حدود 56 دولارًا ، متوقعا أن يساهم التراجع في أسعار النفط في تقليل نسبة الارتفاعات المتوقعة لأسعار المحروقات بنهاية العام، مما قد يخفف من حدة الأعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب قد تعلن عن عدم وجود زيادة في الأسعار حاليًا إذا وصل سعر برميل النفط إلى حد التعادل، الذي يُقدر بنحو 56 إلى 57 دولارًا ، وهو ما يشير إلى إمكانية استقرار الأسعار لفترة طويلة، مشددا على ضرورة تثبيت الأسعار على الأقل اذا كانت حكومة الانقلاب لن تستطيع تخفيضها بسبب التزاماتها مع صندوق النقد الدولى وفق اتفاق القرض الاخير الذى حصلت على الشريحة الرابعة منه مؤخرا مقابل تعهدها بالغاء الدعم وزيادة الأسعار خاصة بالنسبة للوقود والكهرباء .
