رغم تراجع أسعار البترول عالميا وهبوط سعر البرميل إلى نحو 59 دولارا مقارنة بـ 71 دولارا قبل أيام، أعلنت حكومة الانقلاب فجر اليوم عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، رغم الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط عالميًا. تأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية لإلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، مما يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.
الأسعار الجديدة للمحروقات:
بنزين 80: ارتفع إلى 15.75 جنيهًا للتر.
بنزين 92: ارتفع إلى 17.25 جنيهًا للتر.
بنزين 95: ارتفع إلى 19 جنيهًا للتر.
السولار: ارتفع إلى 15.50 جنيهًا للتر.
أسطوانة البوتاجاز: ارتفعت إلى 200 جنيه للأسطوانة.
وكان محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب،قد أكد أمس الخميس وقبل ساعات من الزيادة ، أنه سيتم إقرار زيادة في أسعار المنتجات البترولية، مع متابعة الأسواق العالمية، زاعما أن حكومة الانقلاب سوف تحاول الاستفادة من الانخفاضات في السعر العالمي للبترول، مع استمرار دعم المواطن خاصة محدود الدخل وفق تعبيره .
وقال الحمصاني، في تصريحات صحفية: "سعر النفط تراجع عالميا، وفي حالة حدوث انخفاض في الأسعار، نحن لا نشتري أسعار النفط بشكل فوري وندفع فوري، وانما عن طريق تعاقدات طويلة الأجل، مشيرا إلى أن القيمة تكون عبارة عن متوسط لتلك الفترة الزمنية".
ولفت إلى أن حكومة الانقلاب تسعى للاستفادة من أي انخفاضات في الأسعار بحسب زعمه .
وأشار الحمصاني إلى أن حكومة الانقلاب لا تزال تتبع إجراءات رقابية على السلع من خلال الجهات الرقابية، وإتاحة كل المطلوب من السلع وبزيادة، لضبط أسعار السلع الغذائية، مشددا على العمل من أجل تكوين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية وفق تعبيره .
وزعم أن حكومة الانقلاب تحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ونعمل على تحقيق التوازن، وسيظل الدعم على السولار والبوتاجاز، لدعم المواطنين، مع التوازن في الأسعار .
أسباب الزيادة رغم انخفاض أسعار النفط عالميًا:
التزامات صندوق النقد الدولي: تأتي هذه الزيادة ضمن خضوع سلطة الانقلاب فى مصر لتعليمات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط تقليص الدعم عن الوقود كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 8 مليارات دولار.
ردود فعل المواطنين:
أعرب العديد من المواطنين عن استيائهم من هذه الزيادة، معتبرين أنها تزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. كما أشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما يفاقم من معاناة المواطنين.
خطة حكومة الانقلاب
تخطط حكومة الانقلاب لمزيد من الزيادات في أسعار الوقود خلال العام الجاري، ضمن خطة لإلغاء الدعم بالكامل بنهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها المقبل في يوليو 2025، لمراجعة الأسعار مرة أخرى.
في ظل هذه التطورات، يظل المواطن المصري هو المتضرر الأكبر من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي على حساب معيشته اليومية.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد قررت خفض دعم المواد البترولية بنسبة 51.4% بموازنة العام المالي المقبل ليصل لـ75 مليار جنيه فقط مقارنة بـ 1نحو 147 مليار جنيه في الأعوام السابقة
