فى زمن الانجازات الفنكوشية تتكشف وقائع فساد جديدة بصورة يومية فى كل قطاعات دولة العسكر ما يؤكد أن المصريين يعيشون زمن اللصوصية ويعانون من عصابات نهب منظمة لا تتورع عن سرقة قوت الشعب وغذاء الغلابة .
فى هذا السياق تم الكشف عن قضية فساد بقيمة 47 مليون جنيه فى مشروع جمعيتى التابع لوزارة تموين الانقلاب، الذي كانت حكومة الانقلاب تزعم أنه انطلق بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، خاصة في محافظات الصعيد، إلى جانب سد الفجوة في المنافذ التموينية لصرف السلع المدعومة للمواطنين بجميع أنحاء مصر.
محافظات الصعيد
القضية تكشفت بعد تكليف لجان تفتيش من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بمراجعة نشاط المشروع في محافظات الصعيد. وخلال هذه الحملة، تم الكشف عن وجود 12 منفذًا غير مرخص تعمل بشكل غير قانوني في محافظة قنا، ورغم عدم استيفائها للشروط القانونية، تلقت هذه المنافذ سلعًا بقيمة 54 مليون جنيه.
في ضوء هذه التجاوزات، قرر محمد حسن الباهي، العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، إيقاف 5 موظفين من منطقتي قنا والأقصر عن العمل مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات والكشف عن ملابسات هذه القضية ومحاسبة المتورطين.
ورغم أن نتائج التحقيقات في باقي المحافظات لم تُعلن حتى الآن، فقد أكدت مصادر مطلعة وجود 15 منفذًا غير مرخص في محافظة الفيوم، و25 منفذًا في محافظة المنيا، مما يثير مخاوف من امتداد الفساد إلى مناطق أخرى.
ومع ذلك، لم تعلن وزارة تموين الانقلاب عن الإجراءات التي ستُتخذ ضد هذه المنافذ، أو قيمة السلع التي تم صرفها لها حتى الآن.
السلع الأساسية
يُشار إلى أن مشروع جمعيتي يُعد أحد المشروعات التابعة لوزارة تموين الانقلاب وتم إطلاقه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بموجب بروتوكول تعاون تم توقيعه في مايو 2015.
وزعمت حكومة الانقلاب عند اطلاقه أن المشروع يهدف إلى زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة لدولة العسكر، وتوفير فرص عمل للشباب في جميع محافظات الجمهورية، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق النائية والمحرومة، وحتى الآن، بلغ عدد المنافذ التي تم تشغيلها 113 منفذًا، يستفيد منها نحو 1.1 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
الفساد
ورغم الأهداف المعلنة للمشروع، فإن هذه القضية كشفت عن ثغرات رقابية خطيرة سمحت لبعض المنافذ غير المرخصة بالحصول على سلع تموينية دون وجه حق، وتُعد هذه الواقعة ناقوس خطر يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضمان حماية المال العام ومنع استغلال المبادرات الحكومية حيث كشفت تقارير بشأن قضية منافذ مشروعات جمعيتي التابع لوزارة تموين الانقلاب والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أن حجم البضاعة التي تم الاستيلاء عليها لعدد (12) منفذا تُقدر بنحو 47 مليون جنيه؛ وذلك طبقًا لأوراق رسمية.
وطبقًا للقرار الإداري الذي يحمل رقم (61) لسنة 2025 والصادر بشأن إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
5 عاملين
وأفضى ذلك إلى صدور قرار من الشركة المصرية لتجارة الجملة، التابعة لوزارة تموين الانقلاب، يقضي بإيقاف عدد من الموظفين مؤقتًا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن مخالفات مالية وإدارية.
وبحسب وثائق رسمية، أصدر العضو المنتدب للشركة، محمد الباهي، قرارًا بإيقاف خمسة من العاملين بمنطقة مبيعات قنا والأقصر، استنادًا إلى توصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 11 لسنة 2025.
تشمل قائمة الموقوفين موظفين من تخصصات مختلفة، من بينهم محاسب، ومراجع، ومدخل بيانات، وأخصائي شئون عاملين، وأخصائي مبيعات، بالإضافة إلى مسئول بالأمن.
وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت وزارة تموين الانقلاب قرارًا بإقالة محمد حسن الباهي من منصبه كرئيس لمجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة، وزعم بيان رسمي لتموين الانقلاب أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين أدائها، بما ينعكس إيجابًا على الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين..
مديرية تموين قنا
وكشفت مستندات رسمية عن وجود وقائع فساد من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا جاءت على النحو الآتي:
يمتلك مدير المديرية بقنا هو وأخوته أكثر من مشروع جمعيتي بقرارات وزارية علاوة على امتلاكه عددا من المخابز.
تم تعيين مدير المديرية بطريقة غير مشروعة.
وجود ١٥٠٠ مخبز حر تعمل دون ترخيص على حصص المخابز المدعمة وكذلك جميع حصص السكر المدعمة يتم تسليمها زنة (٩٠٠ جم) بدلًا من كيلو، علاوة على افتعال أزمات لأنابيب البوتاجاز للمكسب السريع.
قيام مدير المديرية بتعيين مدير إدارة الرقابة التموينية على الدرجة الثانية (ب) وليس لديه خبرة كافية لهذا العمل.
محاضر المفتشين
وتم تحرير هذه المُذكرة ذات البنود الخمس التي تشير الى وقائع فساد مرتكبة من قِبل مدير مديرية التموين بمحافظة قنا بتاريخ ٥ فبراير الماضي، وتوجيهها للإدارة العامة للشئون القانونية بناءً على استغاثة واردة من بعض مفتشي المديرية، وتم توجيه هذه المذكرة من قبل الشئون القانونية لمدير مديرية التموين بقنا.
فيما كشفت مصادر مطلعة أن مدير مديرية التموين بمحافظة قنا، كان يعمل مديرًا لمشروع جمعيتي بالمحافظة مشيرة إلى صدور قرارات بوقف موظفين عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات في ضوء تجاوزات قانونية، كان من بينهم عدد من الموظفين في محافظة قنا.
