اشتكى سكان منطقة (الكيلو 9) بمطروح من محاولات مستمرة لطردهم وإجلائهم عن مساكنهم التي يعيشون بها منذ قرون (إشارة لتوارثها أباً عن جد) بحسب تعبير أحد السكان.
وقال سكان المنطقة: إن "أجهزة المحافظة وبمعاونة الجيش في المنطقة الغربية للقوات المسلحة تلاحقهم لإخلاء بيوتهم (ملكية خاصة) إلى سكان بديل (إيجارشهري) بدعوى تطوير المنطقة مع الوعد بالعودة إلى بيوتهم من جديد، على غرار ما يحدث في رأس الحكمة وجميمة وشاطئ عجيبة وشواطئ أخرى بالمحافظة".
وأضاف أحد السكان في مداخلة تلفزيونية مع قناة الشرق "إن محاولات التهجير القسري المستمرة مرتبطة أيضا بانقطاع مستمر ولشهور لمياه الشرب، وهو ما شعر به ضيوف مطروح خلال مواسم التصييف في العامين الماضيين وبقوة ومن المتوقع أن يتكرر هذا العام".
وأشار متداخل آخر إلى أن "بيوتهم يسكنون فيها ولديهم بها عقود مسجلة بالشهر العقاري، وتريد أجهزة الدولة إزاحتهم إلى سكن بديل أقل حجما وبالإيجار، وأنهم لا يجدون أذانا صاغية من المسؤولين الذي يعلنون أنها أوامر، وإن أصغى المسؤول يكشف أنه عاجز عن اتخاذ أي إجراء أمام قرار التهجير بدعوى التطوير".
وبدأ الجيش بالمنطقة الغربية عملية إخلاء آلاف الأسر من قرى منطقة "جميمة" بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي البلاد، بناءً على قرار صادرة من وزير الدفاع السابق محمد أحمد زكي، حيث يمارس عسكر مصر دور البلطجي ويقوم بانتزاع أراضي من أصحابها لصالح مستثمرين بالرغم من وجود عقود مسجلة وموافقة سابقة، لكن مصر بلد بلا قانون، هذه المرة يتم تهجير أهالي مطروح للاستيلاء على 5540 فدان لصالح مشروع (South Med Egypt ) بمشاركة الهيئة الهندسية والقاتل طلعت مصطفى".
وتحول رفض الأهالي إخلاء بيوتهم إلى قضية التعنت أمام السلطات التي يقودها ضباط القوات المسلحة، حيث رفعوا بوجوه الضباط صورا للعقود التي يمتلكون بها الأراض مسجلة الملكية بموجب الدستور والقانون، ويقيمون في 7 قرى بها كثافات زراعية وسكانية مرتفعة، بالإضافة إلى العديد من المدارس والمستشفيات والمنشآت الخدمية.
ولم يلتفت الجيش لم لعقودهم وبدأ حملة تهجير لأهالي القرى التابعة لمرسى مطروح لمصلحة المستثمر الاماراتي، والذى حصل في غفلة على فدان لإنشاء مشروع ( south med egypt ) والتعاقد مع شركة (إيكون) التابع لهشام طلعت مصطفى قبل أن تتعاقد الشركة أيضا الصندوق من خلال شركتين إماراتيين إحداهن أدنيك العقارية على 7 فنادق تاريخية مصرية، استحوذ عليها رجل الأعمال والمسجون السابق.
ومنطقة الكيلو 9 قريبة من منطقة جميمة وتقع جهة الغرب من محطة الضبعة النووية التي تشرف أيضا على تسليمها والعمل بها للقوات المسلحة، وشمل الإخلاء جميع التواجدات العسكرية والمدنية من المنطقة، وذلك لإقامة مشروع استثماري تحت إشراف الهيئة الهندسية للجيش، وفقاً لبنود التعاقد المبرم بين الأخيرة ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.
ويأتي تهجير قرية جميمة و6 قرى بمطروح ضمن حالة من التهجير القسري للمواطنين الأحياء والأموات في مصر تحت مزاعم التطوير، ومنها ما حدث في منطقة ألماظة بالقرب من مطار القاهرة الدولي، وبعض الشوارع بمنطقتي المرج وعزبة النخل لإقامة محور مروري، وأزال نظام الانقلاب مئات من العقارات المأهولة بالسكان من أجل توسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل منح المواطنين تعويضات هزيلة تبلغ 40 ألف جنيه للغرفة الواحدة، مع اعتبار صالة الاستقبال والمطبخ غرفة واحدة، أي ما يصل إلى 160 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف، إضافة لممارسة الإجراء الانقلابي نفسه بشمال سيناء (رفح والشيخ زويد والعريش) ومناطق نزلة السمان والوراق وجزيرة الذهب بالجيزة وغيرها بمحافظات مصر، وعلى امتداد الطريق الدائري (القاهرة) بحجة توسعته، إضافة لما شهدته إزالات مقابر المماليك والسيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي.
