حالة الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب وتوقعات المواطنين بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع الكثيرين منهم إلى شراء بعض السلع والمنتجات غالية الثمن خوفا من ارتفاعات الأسعار التى لا تتوقف وبسبب أن البعض ليس لديه الدخل الكافى لسداد هذه المبالغ الكبيرة يلجأ إلى ما يعرف بشركات التمويل الاستهلاكي وهذه تتقاضى فوائد مبالغ فيها تصل إلى 32% وفى النهاية يواجه العميل التعثر بسبب عدم قدرته على السداد .
ويتسبب تأخر العميل في سداد الأقساط والقروض نتيجة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، في فرض غرامات تأخير ووضع فوائد إضافية قد تزيد من الأعباء المالية.
معدل التضخم
فى هذا السياق كشفت تقارير رسمية عن زيادة عدد المتعثرين بشكل ملحوظ في سداد القروض البنكية والأقساط المطلوبة من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، التى انتشرت مؤخرًا لشراء جميع السلع مثل الأجهزة الكهربائية والمفروشات والهواتف المحمولة واللاب توب، بالتقسيط لمدة تتراوح من 6 أشهر حتى عامين.
وأشارت التقارير إلى أن نسبة العملاء المتعثرين في سداد الأقساط للشركات العقارية تزيد على 2%، بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها الـ1% من إجمالي محفظة الشركات، محذرة من أن ارتفاع نسبة التعثر سيؤدي إلى عزوف البنوك عن تمويل شركات التمويل العقاري وتراجع نشاطها.
كان معدل التضخم السنوي وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد سجل 13.4% في مارس 2025، وكشف الجهاز أن بعض السلع تشهد زيادات ملحوظة على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 7.2%، واللحوم والدواجن بنسبة 0.9%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%، والفاكهة بنسبة ضخمة بلغت 44.1%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 9.2%،.
موجات الغلاء
حول هذه الأزمة قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن الأزمات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم هى السبب الأساسي في تعثر العملاء عن سداد الأقساط والقروض، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق الأسري أصبح في تزايد مستمر مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأكد «عامر»، في تصريحات صحفية، أن دخل المواطن لا يتناسب مع موجات الغلاء الحالية، حيث معدلات الإنفاق تلتهم الدخل بالكامل، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة المتعثرين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن التعثر وضع طبيعي مع الظروف التى تمر بها البلاد؛ لعدم توفر السيولة المالية بهدف الشراء بالتقسيط أو سداد قروض تصل فائدتها إلى 32%، مؤكدا أن المواطن يحتاج ما يقرب من 21 ألف جنيه شهريًا، لسداد التزامات الأسرة وسداد الأقساط والقروض البسيطة .
وشدد «عامر»، على أهمية دراسة شركات التمويل الاستهلاكي نسبة المخاطرة الائتمانية، والضمانات اللازمة لإعطاء القروض أو الشراء بالتقسيط مثلما تفعل البنوك بحيث يكون هناك ضمانات مثل: «عقار أو سيارة أو شركة.. وهكذا»، حتى لا تصل إلى مراحل الجدولة أو تخفض نسبة الفائدة للسداد من قبل العميل، والخروج من هذه الأزمة.
رأس المال
وحذر من أن الأزمات المالية دائمًا تكون مصحوبة بالإغلاق والتعثر أو خسارة في رأس المال، وهو ما سيحدث لشركات التمويل الاستهلاكي في حال تأخر العملاء عن سداد الأقساط .
وأوضح «عامر»، أن الأمر في الشركات العقارية يختلف، موضحا أن هناك أكثر من طريقة لسداد الأقساط أمام العميل، التي منها التنازل عن الوحدة لعميل آخر وتكملة باقي الأقساط بالاتفاق مع صاحب العقار نفسه، أو عن طريق التفاوض مع المطور العقاري والسماح بمد فترة السداد بناء على العقد بين البائع والمشتري، كما أن من الحلول -أيضًا- استرداد المالك الوحدة وسداد ما تم دفعه من أقساط بعد بيع الوحدة في مزاد علني.
ونصح المواطنين لعدم الوقوع في فخ التعثر، بالابتعاد عن القروض خاصة مع ارتفاع نسبة الفائدة، لأنها غير آمنة في ظل الارتفاعات الحالية في الأسعار، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى، بجانب تصرف المواطن في الشراء بما يتناسب لديه من دخل .
أقساط وفوائد
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن مصر تشهد حالة من الركود التضخمي مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، موضحا أن التوقعات بحدوث موجات غلاء جديدة تدفع مجموعات من المستهلكين إلى الشراء غير المحدود.
وأكد «الإدريسي»-في تصريحات صحفية – أن هذه الأوضاع تسببت في ارتفاع نسبة المتعثرين بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء أصبح مطلوبا منهم سداد أقساط وفوائد قروض مع احتياجات يومية في ارتفاع مستمر، في ظل انخفاض الدخول.
وأشار إلى أن تعثر العميل في سداد الأقساط أو القروض ينتقل بدوره إلى شركات التمويل الاستهلاكي مما يدفعها لإعادة جدولة الديون أو عمل مبادرات لإلغاء الفوائد لضمان استمرارها في السوق.
الضمانات والحوافز
وتابع «الإدريسي»،: هذه الشركات تعتمد فى الأساس على تشغيل رأس المال الشهري، وفي حالة انخفاض نسبته سيؤدي إلى خسائر بشكل أو بأخر؛ لذلك يجب عليهم النظر مرة أخرى في الضمانات والحوافز والحدود الائتمانية لمنع التعثر من قبل العملاء، مشيرا إلى أن الوضع يختلف في السوق العقاري لأنه يعمل بكفاءة عالية وضمانات ائتمانية والسوق نشط بطبعه .
وشدد على أهمية عدم الإفراط في عمليات الشراء بالتقسيط، معربا عن أسفه لأن المستهلكين ليس لديهم وعي كامل بالزيادات المتوقعة في الأسعار وتناسبها مع الدخل.
