مع الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، تشهد السوق المصرية حالات من الغش والتدليس وانتشار الذهب المغشوش بجانب محاولات بعض الصاغة جذب الزبائن للشراء، من خلال الترويج للبيع بشعار «زيرو مصنعية» في ظل غيباب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب .
كانت الفترة الأخيرة قد شهدت ترويج محال الصاغة، على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«إكس» لشراء الذهب بـ«زيرو مصنعية»، بعد الارتفاع التاريخي لأسعار الذهب، ليقترب جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا من الـ5000 جنيه.
وانتشرت دعاية «الزيرو مصنعية»، بجميع محافظات الجمهورية، ولاقت حالة من الجدل في الشارع، خاصة مع ارتفاع أسعار المصنعية للذهب الجديد محلي الصنع إلى 300 جنيه، وأما المستورد فوصل إلى 700 جنيه.
تقلبات
يشار إلى أن أسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفعت بنحو 3.8% خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.1%، مدعومة بحالة عدم اليقين الاقتصادي ومخاوف من قيام حرب تجارية عالمية.
وشهدت أسواق الذهب مزيدًا من التقلبات، بسبب تهديدات الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية وسط قلق المستثمرين بشأن التأثيرات التضخمية المحتملة الناجمة عن الرسوم الجمركية الموسعة، مما دفع الذهب إلى الارتفاع.
يأتى ذلك في الوقت نفسه الذي رفع فيه جولدمان ساكس توقعاته بشأن سعر الذهب، ليصل إلى 3100 دولار بحلول نهاية عام 2025.
زيرو مصنعية
حول هذه الأزمة حذرت شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء المشغولات «زيرو مصنعية»، مؤكدة أن هذه رسوم وتكاليف تصنيع، لا يمكن إلغاؤها بأي طريقة.
وقالت الشعبة: "إنه لا يوجد ذهب دون مصنعية، مؤكدة أن جميع المشغولات المتداولة في الأسواق المصرية تخضع لرسوم تصنيع تندرج تحت اسم «مصنعية»، وكذلك السبائك الذهبية والعملات الذهبية، كما أن تكاليف التصنيع تُضاف إلى سعر الذهب الخام، وهو ما يعني أن المستهلكين يدفعون قيمة المصنعية على أي منتج ذهبي يتم شراؤه".
وأشارت إلى أن المصنعية تشمل تكاليف العمالة والتصميم والصياغة، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية الأخرى التي تدفعها المصانع وورش التصنيع؛ فهي العمليات الفنية التي تمر بها لتصبح جاهزة للتداول في الأسواق.
تراجع الطلب
وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: "إن الأسواق المحلية شهدت -مؤخرًاـ انتشار مفهوم «زيرو مصنعية» على المشغولات الذهبية في محاولة لتحفيز حركة المبيعات، خاصة مع تراجع الطلب وزيادة عمليات إعادة البيع".
وأكد «إمبابي» في تصريحات صحفية أنه لا يمكن طرح مشغولات ذهبية أو سبائك دون مصنعية أو بيعها بمصنعية منخفضة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق.
وأشار إلى أن تداول مشغولات بزيرو مصنعية قد يكون مؤشرًا على وجود تلاعب في العيارات أو استغلال للأحجار الكريمة لتعويض فرق المصنعية.
وحذر «إمبابي»من قيام بعض الورش بشراء مشغولات من ماركات شهيرة وإضافة أحجار الزركون أو الزجاج بوزن يتراوح بين 10 و15 جرامًا لتحقيق أرباح كبيرة، ثم عرضها بمفهوم «زيرو مصنعية» لجذب المشترين.
ذهب مغشوش
وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، أنه لا يوجد ذهب يندرج تحت اسم «زيرو مصنعية»، لافتًا إلى أن هناك ذهبا مستعملا، والتاجر يشتريه بحالته الجيدة، ويتم إعادة بيعه، ولكن يتم توفير جزء من المصنعية، والضريبة والدمغة التي تم دفعها بالفعل في أول مرة للشراء.
وقال «نجيب» في تصريحات صحفية: "إن هناك ذهبا مغشوشا بالأسواق خصوصا المستعمل، لذلك يجب على المواطنين الذهاب لمحل صاغة ثقة للأسرة وسمعته طيبة، مؤكدًا أن من يتجه لشراء الذهب المستعمل يجب عليه أخذ فاتورة رسمية من المحل نفسه؛ لأن هذا سند الملكية الذي يستطيع من خلاله إعادة البيع مرة أخرى".
وأشار إلى أن السبائك والجنيهات الذهب، يضاف إليها مصنعية وضريبة ودمغة، وتكاليف صنعة وهي «حق التغليف»، ولكن ليس بنسبة المشغولات الذهبية، لأن تكلفتها أعلى وفيها عمالة وتصنيع وأشكال مختلفة.
وأوضح «نجيب» أن ما يتم بيعه هو ذهب مستعمل وليس بـ«زيرو مصنعية»، ولكن يضاف إليه مصنعية بسيطة جدًا بمقارنته بالذهب الجديد، مؤكدا أن هذا أمرا قانونيا ولا يوجد فيه أي شبهات؛ لأنه يتم دمغه وإصدار فاتورة بالسعر والوزن والتفاصيل .
تنشيط السوق
وأعرب عن اعتقاده أن هدف التجار الذين أطلقوا مصطلح زيرو مصنعية، هو جذب العميل، لتنشيط السوق، ولكن يتم إضافة مصنعية، مؤكدا أنه لو الصايغ عايز يبيع ذهبه دون مصنعية أفضل له يأخذه لنفسه، لأنه لا يوجد أي استفادة من هذا البيع .
وأكد «نجيب» أن مصنعية الذهب المستعمل تحدد بناء على الشكل والحجم والحالة التي عليها، حيث تتراوح في معظم الأوقات بين 50 و100 جنيه.
ولفت إلى أن الذهب الجديد تتراوح مصنعيته من 400 إلى 700 جنيه لو مستورد، أما في حالة الذهب المحلي فتتراوح بين 100 إلى 300 جنيه.
