تسببت قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود في حالة من الغضب والاستياء الشعبي، خاصة أن رفع أسعار الوقود تتسبب في موجة غلاء جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الكارثية التي يعاني منها الشعب المصري.
كما انتقد خبراء الاقتصاد رفع أسعار الوقود، وقالوا: "إن هذا الإجراء سوف يؤثر سلبا على المواطنين، وعلى الاقتصاد المصري بصفة عامة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار الوقود عالميا".
وأكد الخبراء أن حكومة الانقلاب بهذا القرار سوف تضرب الاستقرار الاقتصادي في مقتل، ما يؤدي إلى حالة من الاضطرابات والفوضى في الأسواق .
واعتبروا أن حكومة الانقلاب تعمل على تنفيذ إملاءات صندوق النقد والبنك الدولي دون دراسة تداعياتها على الاقتصاد المصري، والأوضاع الكارثية التي تعاني منها البلاد .
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد أعلن في وقتٍ سابق من الشهر الجاري أن حكومة الانقلاب، تعتزم تنفيذ خطة، لرفع دعم الوقود تدريجياً بحلول نهاية عام 2025، مع الاستمرار في تقديم دعم جزئي لمنتجات محددة، أبرزها السولار وأسطوانات غاز الطهي وفق زعمه.
الأسعار بعد الزيادة
كانت لجنة تسعير المواد البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز على النحو التالي:
– بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها لتر.
– بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيها لتر
– بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيها لتر.
– السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيها لتر.
– والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيها لتر.
– والمازوت المورد لباقي الصناعات، سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه / طن.
– إسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه .
– إسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.
– طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه .
– الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية .
الاستثمار الأجنبي
من جانبه كشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، عن تأثيرات رفع أسعار البنزين والسولار، بعد صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بأسعار البنزين والمحروقات الجديدة والتي تم تطبيقها الجمعة الماضي.
وقال «عبد المطلب» في تصريحات صحفية : "عندما تقدم حكومة الانقلاب على رفع سعر البنزين والسولار في ظل حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار الوقود عالميا، وزيادة ضبابية المستقبل الاقتصادي العالمي، فإنها تغامر بضرب أركان الاستقرار الذي قد يكون سببا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
وأشار إلى أن التطورات العالمية ورسوم ترامب الجمركية، قد تجعل بعض الاستثمارات العالمية تفكر في الذهاب إلى مناطق قد لا تطولها خطط رسوم ترامب الجمركية، ومصر أحد أهم هذه المناطق.
وتابع «عبد المطلب» : رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 20%، إلى 30%، سيقلل من رغبة الاستثمار المباشر للقدوم إلى مصر، أو على الاقل تأجيل قراره.
وأوضح أن تراجع التضخم وتوقعات خفض سعر الفائدة وخفض سعر الجنيه، سيجعل المال الساخن متحفزا للخروج من أدوات الدين المصرية، تخوفا من تأثير رفع أسعار المحروقات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
الخبز السياحي
وقال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية: "إن أسعار الخبز السياحي ارتفعت بنسبة 10% بعد زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى".
وأضاف صبري في تصريحات صحفية أن بعض المخابز، قد تلجأ إلى تخفيض وزن الرغيف بمقدار 10 جرامات، لتجنب الخسائر دون اللجوء إلى رفع الأسعار.
رفع تدريجي
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق: "إن حكومة الانقلاب تواصل تنفيذ خطتها التدريجية، لرفع الدعم عن المحروقات بالكامل بنهاية 2025، متوقعا إجراء زيادات إضافية خلال الأشهر المقبلة للوصول إلى سعر التكلفة الحقيقي للوقود".
وأشار يوسف في تصريحات صحفية إلى أن لجنة التسعير تعتمد في مراجعتها الدورية للأسعار على عدد من المحددات، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح أن الزيادات المتكررة خلال العام الماضي، جاءت بسبب اتساع الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج لتر بنزين 80، على سبيل المثال، تصل إلى نحو 18 جنيهًا ما يستدعي استمرار تحريك الأسعار للوصول إلى مرحلة الاسترداد الكامل للتكلفة.
35 مليار جنيه
في المقابل زعم مسؤول بحكومة الانقلاب أن تكلفة بيع لتر السولار والبنزين على حكومة الانقلاب في الربع الثاني من العام المالي الجاري بلغت 20 جنيهاً للتر، مشيراً إلى أن حكومة الانقلاب لن ترفع دعم المواد البترولية بشكل نهائي عن السولار، وستظل تدعمه وفق تعبيره.
وقال المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه: "إن حكومة الانقلاب تقدّر أن تؤدي الزيادة الجديدة في أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار إلى توفير نحو 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2025-2026 ".
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لن ترفع الدعم بشكل نهائي عن السولار، وستواصل دعمه حتى مع نهاية الفترة المحددة لرفع الدعم عن المواد البترولية، والتي من المتوقع أن تنتهي خلال النصف الأول من العام المالي المقبل بحسب تصريحاته.
وكشف المسؤول أن عدم رفع أسعار الوقود كان سيؤدي إلى زيادة دعم المنتجات البترولية بنهاية العام المالي الحالي إلى أكثر من 170 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه تستهدفها حكومة الانقلاب في موازنة العام المالي 2024-2025، زاعما أن قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 بلغت نحو 71 مليار جنيه.
وأضاف أن سعر برميل النفط خلال معظم شهور العام الماضي تجاوز 78 دولاراً للبرميل، ما استدعى زيادة أسعار الوقود لتجنّب تجاوز الدعم المخصص في الموازنة وفق زعمه.
وأكد أن حكومة الانقلاب تستهدف خفض مخصصات دعم الوقود بمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه.
