حددت محكمة استئناف القاهرة 14 مايو القادم أولى جلسات محاكمة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم وآخرين أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.
تأتي هذه المحاكمة بعد أن أنهت الأستاذة هدى مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، على خلفية القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، التي استندت إلى اتهامات مثل "الانضمام إلى جماعة محظورة" و"تمويل الإرهاب" — وهي اتهامات تعتبرها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان "ملفقة ومسيسة".
ورغم انقضاء مدة العقوبة، لم يُفرج عن هدى، بل تم تدويرها على ذمة قضية جديدة رقم 800 لسنة 2020، دون تحديد موعد جلساتها حتى الآن، في استمرار لنهج الحبس الاحتياطي المطول والممنهج.
وتُواجه المحامية هدى عبدالمنعم في القضية الجديدة نفس الاتهامات السابقة، في تكرار لنمط يستخدم التدوير كأداة لعرقلة الإفراج عن النشطاء الحقوقيين.
والمحامية هدى عبد المنعم عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتبلغ من العمر 66 عامًا، شغلت سابقًا منصب عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومستشار شيخ الأزهر الراحل الدكتور سيد طنطاوي.
ونفذت عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم تدويرها في قضيتين أخريين بذات الاتهامات، وتعاني هدى عبد المنعم من تدهور صحي خطير يشمل ضمور الكلى اليسرى، وجلطات مزمنة، وخشونة الركبة، وأزمات صدرية متكررة، والتهاب الأذن الوسطى ورغم حالتها الصحية المتدهورة، تواصل السلطات المصرية إصرارها على احتجازها في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية.
وقالت منظمة (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية): "رغم انقضاء مدة الحكم لم يُطلق سراح المحامية هدى عبد المنعم، وأعيد تدويرها على ذمة قضايا أخرى بالاتهامات نفسها، وما يحدث لها يتكرر مع باقي المحبوسين من أعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذين تعرضوا أيضًا للحرمان من الزيارة لفترات متباينة، فضلًا عن حرمانهم من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية التي يحتاجونها".
وأضافت المنظمة أن هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر تعانيان وضعًا صحيًا حرجًا، وبشكل عام يستلزم وضع الحقوقيين الأربعة إعادة نظر، حيث أن العقوبات الصادرة بحقهم جاءت غير قابلة للطعن عليها عقب محاكمة استثنائية بمخالفة نص المادة 97 من الدستور.
وتتعرض عبدالمنعم لانتهاكات سبق أن أثبتته تقارير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات حول إعادة تدوير المحبوسين، التي اعتبرتها النيابة أخبارًا كاذبة تستوجب المحاكمة والعقاب.
وفي هذا السياق تعرب مؤسسة عدالة عن قلقها البالغ حيال التدهور المستمر في الحالة الصحية للمحامية هدى عبد المنعم، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، وإنهاء سياسة التدوير القضائي التي تستهدف أصحاب الرأي والمدافعين عن الحقوق.
كما سبق وأدانت (منظمة حواء) استمرار الانتهاكات بحق معتقلات الرأي، حيث أحالت السلطات المصرية السيدة هدى عبد المنعم، المحامية الحقوقية المعتقلة منذ 2018 رغم حالتها الصحية المتدهورة، والسيدة مروة عرفة ، المترجمة التي اختُطفت قسريًا في 2020، إلى محاكم الإرهاب بدلًا من الإفراج عنهن.
