في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي وصل إليه قطاع التعليم في مصر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة الأولى)، اليوم الأحد، تحديد جلسة 31 مايو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة ضد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والتي تطالب بعزله من منصبه بسبب "عدم توافر المؤهلات القانونية والعلمية اللازمة، إلى جانب وجود تحفظات جنائية على سجله الشخصي".
دعوى العزل بسبب فضائح تعليمية وجنائية
الدعوى التي رفعها المحامي عمرو عبد السلام، جاءت "استجابة لنداءات أولياء أمور ومعلمين وخبراء تعليم" وفق نصها، مشيرة إلى أن الوزير الحالي لا يحمل مؤهلات جامعية معترف بها تؤهله لإدارة أحد أهم وأخطر قطاعات الدولة، إضافة إلى وجود "تحفظات جنائية" في سجله الجنائي، بما يجعله، بحسب الدعوى، فاقداً للشرعية القانونية والدستورية لشغل المنصب.
كما اتهمت الدعوى الوزير باتخاذ "قرارات عشوائية ومتناقضة"، مما أدى إلى "فوضى تعليمية وإضرار مباشر بمصالح الطلاب والمعلمين"، محذرة من أن استمراره في المنصب "يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والسلم الاجتماعي"، في ظل تصاعد مشاعر الغضب الشعبي تجاه سياساته.
تدني تعليم السيسي… خلفية للفوضى
قضية وزير التعليم تأتي في سياق أوسع من إهمال النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف التعليم والعلماء، وهو إهمال لم يخفه السيسي نفسه، حين ظهر في الفيديو الشهير قائلاً: "ينفع إيه في بلد ضايع"، في إشارة مستهترة بأهمية التعليم والعلماء في بناء الدولة.
https://www.youtube.com/watch?v=YkW_FnNmU7U
ويعيد هذا المشهد للأذهان ما تردد عن تدني المستوى التعليمي للسيسي شخصياً، حيث ذكرت تقارير إعلامية سابقة أنه رسب في شهادة الإعدادية قبل أن يكمل دراسته لاحقاً بنظام التعليم العسكري، بعيدًا عن المسارات الأكاديمية المدنية المعترف بها.
وقد علق الخبير التعليمي الدكتور كمال مغيث، في تصريحات صحفية سابقة، قائلاً:
"لا يمكن إصلاح التعليم على يد من لا يؤمن بقيمته أو لا يمتلك الخلفية العلمية الحقيقية. ما نشهده اليوم هو نتاج طبيعي لتحقير العلم وتقديم الولاء على الكفاءة."
فوضى متصاعدة داخل وزارة التعليم
تأتي هذه التطورات مع تفاقم مشكلات القطاع التعليمي، من تسريب الامتحانات وارتفاع معدلات الغياب، إلى تدهور البنية التحتية للمدارس وفشل تطبيق نظام التعليم الإلكتروني، مما أدى إلى معاناة طلاب القرى والمناطق النائية بشكل خاص.
وفي الوقت الذي تزعم فيه الدولة اهتمامها بالتعليم، فإن الأفعال الرسمية تؤكد عكس ذلك، مع استمرار تعيين شخصيات تفتقر للمؤهلات العلمية، في تجاهل صارخ لمستقبل الأجيال القادمة.
