لا تنقطع الشكاوى من سجن المنيا شديد الحراسة وهو ما ترصده منصات ومنظمات حقوقية، كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثقت الانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن المنيا شديد تلك الانتهاكات طالت أسرهم أيضًا أثناء الزيارة.
وقالت إن حالة متزايدة من الغضب والاستياء تصاعدت بين عدد كبير من أسر السجناء المحتجزين في سجن المنيا شديد الحراسة بسبب عمليات البحث المهينة – وخاصة التي تستهدف النساء – خلال زيارات السجن. وفي حالات عديدة، وصلت عمليات البحث هذه إلى حد التحرش الجنسي الصريح بحجة الإجراءات الأمنية.
ونقلت المنظمة شهادات صادمة حيث قالت إحدى السيدات، من أقارب المعتقلين: "عملية البحث عن المرأة غير إنسانية. هل هذا قانوني حتى؟ يتم اغتصاب النساء فعليا تحت ستار عمليات التفتيش الأمنية. احنا اتدمرنا نفسيا فوق اللي كنا صامدينه اصلا ".
وأضافت سيدة أخرى: "كنت هناك أيضًا. البحث كان نجسا ومهينا ومخزيا. لم أر أو حتى سمعت عن عمليات البحث التي تجري بهذه الطريقة في أي سجن آخر. "
وأشارت سيدة ثالثة: "حسبي الله ونعم الوكيل منذ الزيارة وأنا محطمة نفسياً. يرجى إيجاد حل. "
وقال التقرير الحقوقي إنه على الرغم من أن الموظفات يقمن بالتفتيش الجسدي، فإن الطريقة التي يجرين بها التفتيش تشكل انتهاكا جسيما لكرامة الإنسان، وتخالف هذه الممارسات المادة 51 من الدستور المصري التي نصت على أن "الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز انتهاكها"، ويجب على الدولة احترامها وحمايتها مضيفا أنها تخالف المادة 60 التي تنص على "حرمة جسم الإنسان، وأي اعتداء أو تشويه أو تشويه أو جريمة. "
وفي 5 نوفمبر الماضي قالت منصة "جوار" إن السجان يقيد المعتقلين بطرق مذلة وحلق رءوسهم بشكل مهين، إضافة إلى تدمير محتويات غرفهم الشخصية. ويتعرض الأهالي، خاصة النساء، للتفتيش المهين وأحياناً للتحرش، ما يؤدي لإلغاء الزيارات ويؤثر على حالة المعتقلين وأسرهم النفسية.
وتنص اللوائح الداخلية للسجون المصرية وخاصة المادة 85 بوضوح على أن: "يجب تفتيش الزائرات من قبل الضابطة بطريقة تحترم إنسانيتهن، دون اتصال جسدي غير ضروري، ومع مراعاة الكرامة والخصوصية".
وقالت الشبكة المصرية إنه "عندما اعترضت الأسر على هذه الممارسات، بررت إدارة السجن أنها ضرورية لمنع تهريب المواد الممنوعة. إلا أن العائلات رفضت هذا المبرر رفضا قاطعا خاصة أن هناك أجهزة مسح إلكتروني وكاميرات مراقبة يمكنها كشف المخالفات دون الحاجة إلى التعدي على كرامة الإنسان.".
وتنص اللائحة الداخلية للسجون المصرية في مادتها رقم 85 على أن "تُفتش الزائرات من الإناث بواسطة موظفة أنثى، على نحو يحترم آدميتهن، ودون مساس غير ضروري بأجسادهن، مع مراعاة الكرامة والخصوصية" مؤكدة أنه نص "لا يتم الالتزام به، وفقًا لشهادات الأهالي التي وثّقتها الشبكة المصرية، بل يتحول التفتيش إلى أسلوب ممنهج للإذلال والإيذاء النفسي والجسدي".
ورصدت الشبكة المصرية انتهاكات مماثلة في سجون ومقار احتجاز أخرى، حيث بات التفتيش الذاتي المُهين أداة تُستخدم في إذلال السجناء وذويهم على حد سواء، بالمخالفة للقانون والدستور، فضلًا عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.
وفي 13 مايو 2024 نقلت الشبكة رسالة مسربة لمنع المعتقلين السياسيين بسجن المنيا شديد الحراسة 1 من التريض وتجريدهم من أمتعتهم وحرمانهم من مستلزماتهم الشخصية وأن إدارة سجن المنيا شديد الحراسة واحد "تأهيل 2" نفذت حملة تجريد كبيرة شملت جميع غرف السجن .
وتضمنت الحملة مصادرة جميع الأدوات البسيطة التي يمتلكها المعتقلون، والمستعملة فى معيشتهم اليومية، مثل: ادوات المطبخ البسيطة من "أواني" و"كاتل"، وغيرها، وذلك رغم شراء المعتقلين تلك الأدوات من داخل كانتين السجن بأسعار باهظة، بعد حرمان إدارة السجن للأهالي من إدخالها عن طريق الزيارات الدورية، إضافة إلى حرمان المعتقلين من التريض للاسبوع الثانى وحرمانهم من التعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، مما قد يؤدي إلى انتشار الأوبئة والامراض الجلدية، نظرا للتكدس الرهيب في غرف السجن.
وبحسب ما جاء فى الرسالة، فإن إداراة السجن سحبت اللمبات المضيئة من داخل الغرف وتركت عددا بسيطا منها لا يكفى للإضاءة الطبيعية، مما يوثر بالسلب على نظر المعتقلين.
يذكر أن ادارة سجن المنيا شديد الحراسة 1 تاهيل 2 تشرع من وقت لآخر في حملات تجريد وتفتيش لغرف المعتقلين، ومصادرة الأدوات البسيطة التي يشتريها المعتقلون من كانتين السجن بأسعار عالية، فى ظل الأزمات المالية الطاحنة التى يعانى منها المعتقلون بصفة خاصة، والشعب المصرى بصفة عامة.
وكشف الحقوقي هيثم أبوخليل في 20 مايو 2024 أن "الوضع بشع في سجن المنيا شديد الحراسة، وتجارة المخدرات رائجة بصورة مخيفة، ومقتل سجين جنائي.. المعتقلون السياسيون يعانون أشد المعاناة.".
