مع تحريك أسعار الوقود وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة توقع خبراء بالقطاع العقارى ارتفاع أسعار العقارات فى السوق المصرى بنسبة تتراوح من 15% إلى 45% خلال الشهور المقبلة من العام الحالي.
وقال الخبراء ان ارتفاع الأسعار يرجع إلى عوامل محلية وعالمية، تشمل التضخم، وزيادة سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية .
وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة نتج عنه تحمل الشركات العقارية أعباءً مالية كبيرة، وهو ما انعكس بالسلب على قدرتها لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، وزيادة تكلفة الوحدات العقارية التى تطرح للبيع، مؤكدين ان النظام الحالى لتمويل الشركات العقارية يضع المطورين فى أزمة حقيقية.
سعر العملة
من جانبه قال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الوضع الاقتصادى العالمى يضع ضغوطًا كبيرة على السوق العقارى المصرى، متوقعًا أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا كبيرًا فى الشهور المقبلة .
وأضاف العسال فى تصريحات صحفية : جميع الدول تمر بتحديات اقتصادية غير مسبوقة، مثل التضخم وارتفاع أسعار مواد البناء، ما يجعل الزيادة فى أسعار العقارات أمرًا طبيعيًا مؤكدا أن أسعار العقارات ترتبط بقيمة العملة المحلية، وكلما تراجع سعر العملة أو شهدت تقلبات، ينعكس ذلك مباشرةً على قيمة العقارات.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 15% إلى 45% خلال الشهور المقبلة من العام 2025 لأن الاستثمار فى العقارات أصبح الخيار الأول للمستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدا أن من يمتلك أموالًا وفيرة سيستثمر فى العقارات، أما من لديه أموال محدودة، فقد يلجأ إلى الاستثمار فى الذهب .
وشدد العسال على أن السوق العقارى يشهد حالة من النمو المتواصل، مدفوعة بالطلب المستمر، موضحا أن العملاء أصبحوا يفضلون المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالى .
وقال إنه فى ظل ارتفاع الأسعار، سيتركز الطلب على الوحدات الصغيرة، خاصة فى المناطق التى تشهد إقبالًا كبيرًا مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة مؤكدا أن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعى أصبح أداة لا غنى عنها فى القطاع العقارى، حيث تستخدم الشركات منصات السوشيال ميديا لجذب العملاء والترويج لمشروعاتها بشكل كبير.
أزمة الشركات العقارية
أكد الخبير العقارى المهندس أحمد صبور أن القطاع العقارى يشهد تغيرات متسارعة أثرت على السوق متوقعا ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 20% إلى 25%، مع إمكانية أن تكون الزيادة بنسبة أكبر فى مناطق مثل الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة، نتيجة للإقبال الكبير على هذه المناطق وزيادة تكاليف البناء فيها.
وقال صبور فى تصريحات صحفية إن أسعار العقارات شهدت خلال العام الماضى ارتفاعًا كبيرًا بنسبة بلغت حوالى 35%، وهو ما يعكس التأثير المباشر للأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، فضلًا عن تأثير تقلبات أسعار العملات وارتفاع تكاليف مواد البناء، مما أدى إلى زيادة الضغط على الشركات العقارية.
وأشار إلى أن الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة يشكل تحديا رئيسيا للشركات العقارية، لافتًا إلى أن العديد من الشركات تعتمد على التمويل البنكى لتنفيذ مشروعاتها.
وأوضح صبور أن ارتفاع أسعار الفائدة نتج عنها تحمل الشركات العقارية أعباءً مالية كبيرة، وهو ما انعكس بالسلب على قدرتها لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، وزيادة تكلفة الوحدات العقارية التى تطرح للبيع.
وقال إن النظام الحالى لتمويل الشركات العقارية يضع المطورين فى أزمة حقيقية، إذ يعتمد على تقديم شيكات ضمان كشرط للحصول على التمويل البنكى لافتا الى أن هذا الإجراء يجبر الشركات على بيع جزء كبير من الوحدات السكنية فى مراحل مبكرة من المشروع لضمان الحصول على القرض، وهو ما قد يعيق خطط التطوير المستقبلية.
وطالب صبور بتبنى آلية تمويل جديدة تعتمد على ضمان الشركة نفسها أو المشروع قيد التنفيذ، مما يسهم فى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على الشركات العقارية، ويزيد من مرونة السوق، موضحا أن هناك أسبابا أخرى لارتفاع أسعار العقارت من ضمنها زيادة تكلفة مواد البناء المستوردة نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه ، وزيادة الطلب على العقارات فى عدد من المناطق مثل الساحل الشمالى والقاهرة الجديدة.
وشدد على ضرورة تدخل حكومة الانقلاب لدعم القطاع العقارى، سواء من خلال تخفيف الأعباء التى يتحملها المطور عبر مد فترات السداد أو تقديم تسهيلات تمويلية، مشيرا إلى أن التغيرات فى الأنماط السكنية والطلب المتزايد على الوحدات الحديثة والمجهزة بتكنولوجيا متطورة يلعب دورًا فى زيادة الأسعار.
مواد البناء
قال المهندس فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن النمو السكانى يلعب دورًا كبيرًا فى زيادة الطلب على العقارات، مشيرا إلى أن التعداد السكانى يتزايد بوتيرة كبيرة، وهذا يخلق طلبًا مستمرًا على الوحدات السكنية، ما يجعل سوق العقارات فى حالة ازدهار دائم .
وأكد فوزى فى تصريحات صحفية أن التضخم وانخفاض قيمة العملة من العوامل الرئيسية التى تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أنه عندما تنخفض قيمة العملة، ترتفع أسعار العقارات بشكل مباشر.
وشدد فوزى على أن العقارات ستظل من أكثر الاستثمارات أمانًا، موضحًا أن التضخم يجعل الأفراد يتجهون نحو شراء الأصول ذات القيمة الثابتة مثل العقارات، مما يزيد الطلب ويؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن المدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، ستشهد زيادة كبيرة فى الطلب، خاصة على الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، نظرًا لما تقدمه من خدمات وبنية تحتية متطورة.
وتوقع فوزى أن يشهد السوق العقارى زيادة فى أسعار كافة المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة من العام 2025 بنسبة تتراوح من 15% إلى 25%.
وقال ان ارتفاع أسعار مواد البناء انعكس بشكل مباشر على تكلفة البناء لدى المطورين العقاريين، مما يدفعهم لرفع أسعار الوحدات لتغطية الزيادة فى التكاليف لافتا الى أن زيادة تكاليف الاستيراد ساهمت بشكل كبير فى ارتفاع أسعار العقارات، حيث يعتمد القطاع العقارى على استيراد المواد الأساسية مثل الكابلات الكهربائية، المصاعد، والأدوات الصحية، ومع تراجع قيمة الجنيه، ارتفعت تكاليف استيراد هذه المواد بشكل ملحوظ، مما زاد من تكلفة بناء الوحدات السكنية.
وأشار فوزى إلى زيادة تكلفة التمويل، حيث تعتمد الشركات العقارية على القروض البنكية لتمويل مشروعاتها، موضحًا أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح القروض أكثر تكلفة، مما يزيد من العبء المالى على المطورين.
