قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس تسعة مواطنين لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم للمرة الأولى منذ تعرضهم للاختفاء القسري، في ظروف وُصفت من قبل منظمات حقوقية بأنها "مخالفة للقانون والدستور والمواثيق الدولية".
وتضمنت قائمة التهم الموجهة إليهم اتهامات نمطية، بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"التمويل"، و"الترويج لأفكار تحض على العنف"، وهي تهم تتكرر كثيراً في قضايا الرأي والنشاط العام في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وتقدم ذووهم بعدة بلاغات رسمية إلى النائب العام، يطالبون فيها بالكشف عن مصيرهم، واتهموا أجهزة الأمن باحتجازهم في أماكن غير معلومة، من دون السماح بأي تواصل معهم أو معرفة مكان احتجازهم.
وضمت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد فترات اختفاء، كلّاً من: أحمد صلاح محمود، وأشرف أبو طالب إبراهيم، وحمدي أحمد درويش، ورامي السيد علي، والسيد غريب كيلاني، وعبد الرحمن مدحت حسن، وفوزي عطية السيد، ومحمد فوزي عبد الستار، ومحمود محمد عامر.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية الدولية لسجل مصر في ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما في ما يتعلق بالاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي، والإخفاء القسري، وتسييس القضاء، في وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية مرارًا التزامها بمسار العدالة وسيادة القانون.
