رغم تطمينات حكومة عبدالفتاح السيسي في أولى جلسات الاستماع بالبرلمان العسكري من أن التطور التشريعي التاريخي لقوانين الإيجار في مصر أمام النواب، يعني أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب الآخر في علاقة المالك والمستأجر.
إلا أن الشكل المطوّر أو المعدل للقانون بحسب الخبراء يأتي لحساب المالك على قفا المستأجر، حيث للمالك مضاعفة الأجرة بشكل كبير، وله زيادة سنوية معتبرة، ضعف زيادة الرواتب والمعاشات.
وتدور ببرلمان السيسي اجتماعات للجنة المشتركة لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وهي مكوّنة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
الخبير يوسف صلاح المسؤول السابق بوزارة الزراعة وعبر قال: إن "حدوتة الإيجار القديم وصراع المالك والمستأجر وكلهم صرعى، وقانون قديم وقانون جديد، ومجالس شعب وبرلمانات فترة تمثل طبقة المستأجرين وفترة تمثل طبقة الملاك، ولكن لم يمثلوا أبدا الشعب ككل".
وأضاف أن الإيجار القديم أصلا قرره المالك وليس المستأجر، وكان كافيا لكون الإسكان وتأجير الشقق كان مشروعا ناجحا، الظلم جاء على المجتمع كله مع تدهور سعر العملة مع التضخم والتدهور الإقتصادي والنزيف الذي لم يتوقف عبر عقود.
وأشار إلى أن الفترة الحالية والسابقة هي فترة برلمانات الملاك وليس المستأجرين، يعنى لو عايزين نحقق دخلا أكثر للمالك تعويضا عن التضخم، فلابد أن تعوّض الحكومة سكان مصر لحالة التضخم الذي تسببت هي فيه، وتدهور العملة التي قررتها اقتصاديا وأثر على كل حياة المصريين، كلنا متضررين كسكان فوق أرضنا أرض مصر ونحن أصلا مُلاك أرضها.
الخبير الاقتصادي د.عبدالنبي عبدالمطلب Abdelnabi Abdelmuttalb قال: "في اعتقادي أن هذا هو سبب إصرار الدولة على إنهاء العلاقات الإيجارية (تغيير قانون الإيجار القديم، وهو الدولة تحولت إلى تاجر ومطوّر عقاري، وفي نفس الوقت أهملت الزراعة والصناعة.".
مضيفا أنه "حتى الاستكشافات سواء كانت في قطاعات الغاز والبترول والتعدين والذهب وغيرها، لم تسرْ في الطريق المطلوب.".
وأوضح أنه "وفي ظل وجود اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلى، وعدم رغبة أوروبا فى استيراد الغاز المسال من مصر، فقد قطاع الاستكشاف المصري جاذبيته لدى الشركات العالمية، ناهيك عن وجود متأخرات مالية على الدولة لهذه الشركات، بداية من عام 2013 بدأت الدولة خطة عمرانية كبيرة ومتنوعة وشاملة، نذكر منها:
– الأسمرات.
– هدم منطقة مثلث ماسبيرو وطرد أهله وتحويله إلى مساكن فاخرة.
– العاصمة الإدارية الجديدة، ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة وغيرها.
وأضاف أن "هذه المساكن تم بناؤها بغرض التجارة وتحقيق الأرباح، وليس بغرض توفير مساكن للمصريين" موضحا بمثال "تم إصدار مجموعة من القرارات التي تعطي الإقامة أو الجنسية لمن يشتري عقارا في مصر".
وأشار إلى أنه "أثناء المشاكل العربية العربية كان هناك دراسات تؤكد رغبة عدد كبير من مواطني دول الخليج في الحصول على مسكن في أي دولة أخرى، تحسبا لحدوث أي مشاكل في منطقة الخليج، وبالطبع كانت مصر القبلة الأولى.".
ورأى أنه "لظروف غير معلومة، ذهب المواطن الخليجي إلى تركيا وأزربيجان، وتراجع الطلب الفعّال بشكل كبير على العقارات المصرية.".
ومع رأيه أن "الحرب الأهلية السودانية ونزوح السودانيين إلى مصر قد ساهم في إنعاش سوق العقارات، لكن الظروف الآن تشير إلى عودة السودانيين والسوريين إلى بلادهم، وقد تحدث الفقاعة العقارية التي حذر منها عدد كبير من الاقتصاديين المصريين." وأشار إلى أن "الدولة أرادت إصدار قانون جديد يلغي قانون الإيجارات القديم ويرفع الإيجار الجديد إلى عدة آلاف من الجنيهات، (الحد الأدنى 20مثل القيمة الإيجارية الحالية، بما لا يقل عن ألف جنيه في المدن والأحياء)."
وأن هذا السبب كان أن "تسوّق العقارات التي أنشأتها وتحصل على الأرباح من عرق المواطن" مؤكدا أن "الدولة لا تعترف أن المواطن هو صاحب الأرض التي تم البناء عليها، ولا تعترف أنه صاحب مواردها وأنها مجرد وكيل لإدارة شئون ومصالح المصريين، بل تنظر إليهم أنهم مستهلكون (زبائن).".
واسترشد بما أعلنه "مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن مقترح حكومي، بأن يكون لكل أسرة الحق في الحصول على وحدة عقارية بفائدة مميزة، من خلال التمويل العقاري، وعلى سنوات تقسيط لا تزيد على 8 سنوات، مع حظر بيع هذه الوحدات لفترات محددة، حتى لا تتم المتاجرة بها".
واقترحت سهير محمد Soher Mohamed أنه "لماذا لا يتم إمكانية تمليك الوحدة السكنية لمن يقيم بها من المستأجرين بقرض إسكان على ٨ سنوات وبسعر فائدة منخفضة ، حتى تحل المشكلة ويتحقق صالح الطرفين وتترك شقق الدولة لراغبي الزواج من الشباب، حتى نحل مشكلة الإحجام عن الزواج بسبب مشكلة السكن" وهو ماتحبذه مجموعة من الخبراء من أن "المهم فك الاشتباك بين المالك والمستاجر، وإعادة قوى العرض والطلب إلى السوق، حتى نحافظ على ثروتنا العقارية واستيعاب الكثافة السكانية".
وأعادت حكومة السيسي تقديم مشروع قانون لإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون القديم (الإيجار الدائم أو المشاهرة)، وهو ما لم تستطع الاقتراب منه أي حكومة سابقة؛ لما يترتب عليه من تشريد ما يزيد على أربعين مليون مواطن، جلّهم من الطبقات الفقيرة وأرباب المعاش وذوي الأمراض المزمنة.
وحكمت المحكمة الدستورية منذ عدة أشهر بتعديل إحدى فقرات مواد قانون عام ١٩٨١ والخاصة بثبات الأجرة، وأحالت القانون للحكومة لتعديل هذه الفقرة لضمان زيادة الأجرة بشكل دوري، في حين تصر حكومة السيسي على المالك، دون أدنى اعتبار لما ارتأته المحكمة في القانون القديم، ودون أدنى اعتبار لعقد من عقود الدولة بين طرفين من مواطنيها ارتضيا ما جاء فيه، والعقد شريعة المتعاقدين في كل الأحوال.
