تكرر حديث إعلام المنقلب السفيه السيسي بضيوف من خبراء السيسي عن دمج أو إلغاء الهيئات الاقتصادية والمؤسسات المتشابهة في الاختصاصات، وإن ذلك بتوجيهات من السيسي وحكومته، والهدف؛ ترشيد الإنفاق وتقليص العبء على الميزانية العامة للدولة وإن القرار قريباً، وذلك الحديث كان منذ نحو شهر وقبله في أبريل 2024 وإبريل من العام الذي سبقه ويتحدث.
وفي أبريل الماضي نهاية مارس، صدق السيسي على تعديلات قانون المالية الموحد الي أقره برلمان السيسي مارس، وتضمنت استحداث مصطلح جديد "موازنة الحكومة العامة" والمقصود بها: الجمع بين موازنتين كانتا موجودتين ومفصولين، الموازنة العامة للدولة، والتي تشمل كل إيرادات ومصروفات الدولة، إلا موازنة الهيئات الاقتصادية.
الدمج مع الموازنة العامة
وأشارت تقارير إلى أن "دمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة ليس واقعيا بل ستكون لكل موازنته والدمج في "موازنة الحكومة العامة" التي لم يصدر عنها إلى اليوم توضيح لآلية عملها، اللهمَّ إلا أن المعلن هو أن أرقام هذه الموازنة الجديدة تعطي أرقاما كلية، كما منح القانون 5 سنوات لتدريج الدمج الكلي الكامل لميزانيات الهيئات الاقتصادية بدعوى تجنب سلبيات الدمج الفوري، متوقعين أن يكون محصلة الدمج؛ عجز أكبر في الموازنة.
وأضافت أن الهيئات الاقتصادية كانت تقترض بكثافة بعيدا عن الموازنة العامة وديون الهيئات دي كانت بعيدة على حسبة الدين المحلي والخارجي في مصر.
ووضع القانون سقف للدين لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة السيسي أو حكومته أو برلمانه المصنوع بالمكبس الأمني.
المثير أيضا أن 6700 صندوق خاص شكلتهم الوزارات المختلفة على مدى سنوات لم يتطرق لهم القانون وظلوا خارج الموازنة، وهي المشكلة الأكبر من دمج الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة.
وقال تقرير ل"الموقف المصري": إن "هذا ربما يكون وراء تصريح السيسيب بأن العاصمة الإدارية مش بتأخذ مليما من الموازنة" رغم أنه هيئة المجتمعات العمرانية (هيئة اقتصادية) شريك فيها بـ 49% تقريبا، واستثمرت مليارات في تكاليف الترفيق للعاصمة، بل إن حصيلة بيع كل الأراضي في العاصمة لم تدخل للميزانية العامة للدولة.
وفاجأ السيسي وهو يتحدث عن هيئة قناة السويس التي إيراداتها يؤول منها جزء للموازنة العامة والباقي يوضع في صناديق داخل الهيئة، فكشف السيسي عن "100 مليار جنيه في 2023 وُضعوا في صندوق خاص بالهيئة".
وأكدت تقارير المؤسسات الدولية مثل الصندوق النقد والبنك الدولي أن مثل هذا الانفصال يجعل لدى مصر عجز موازنة مزمن في الميزانية، بسبب إخراج كل تلك الأموال من الموازنة العامة، وبالتالي العلاج هو ضم كل الهيئات في موازنة موحدة.
في إطار المفاو ضات قبل الأخيرة مع صندوق النقد "لإنقاذ الاقتصاد المصري من أزمة الديون"، طلب الصندوق بشكل واضح التزام مصر بدليل إحصاءات المالية العامة، ودمج الهيئات الاقتصادية في الموازنة، موضحا أن الوضع القائم خطأ ولا يمكن استمراره، وان قانون موازنة الحكومة العامة عرضه السيسي أولا على صندوق النقد قبل إقراره في برلمانه.
وأكد مراقبون أن السيسي يتعمد بقوانينه خلق وضع ملتبس يسمح باستشراء الفساد والتفلت وإقصاء الشعب عن أي تدخل، بل وحماية الوضع القائم رغم مآلاته الخطيرة على الوضع الاقتصادي للدولة وعلى مؤسسات الدولة نفسها ومستقبلها.
لماذا الفصل؟
يقول مراقبون: إن "فصل موازنة الهيئات الاقتصادية، يضعها خارج الرقابة الشعبية فضلا عن الرقابة المحاسبية، بسبب سيطرة النظام الحاكم والإداريين المسئولين عن الهيئات وأموالها وأوجه إنفاقها".
إلا أن الموازنة العامة تتحمل خسائر الهيئات وأنه في 2023 تحملت الموازنة العامة 182مليار جنيه خسائر دفعتها للهيئات الاقتصادية، وكل سنة تُحوّل أموال من الموازنة للهيئات.
اللا شفافية واللا حوكمة
أشارت المراقبون إلى غياب المحاسبة والمراقبة يقوض مفاهيم الشفافية والحوكمة (مراقبة أداء المؤسسة والتأكد من كفاءتها) ويسمح بالفساد والتسيب المالي، بسبب إقصاء حق الشعب في تقرير كيفية التصرف في أمواله.
وتساءل مراقبون عن تداخل اختصاص المؤسسات الحكومية وكثرة الهيئات هل له علاقة بواسطات مجلس الأمة والمحسوبية، مما زاد من ترهل الهيكل الإدارى للدولة والتضخم فضلا غن أغلب هذه الهيئات لا تتبع الموازنة العامة للدولة، فبيانات تغطية الدين العام "المحلي والخارجي" للوزارات والهيئات الحكومية الممولة من الموازنة العامة للدولة، استبعدت كالعاجة ومنذ حكم مبارك وحتى الآن ديون الهيئات الاقتصادية الـ 59 التي لديها موازنة مستقلة عن الموازنة العامة، والتي أيضا لا تعلن الحكومة أرقامها بشكل واضح فقط خسائر في المجمل.
وفي أبريل الماضي تراجع عدد الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر في مصر إلى 14 هيئة خلال العام المالي الماضي مقابل 16 هيئة العام المالي 2022/2023، وتكبدت الهيئات الخاسرة 13.96 مليار جنيه وحققت الهيئة الوطنية للإعلام حققت 11.8 مليار جنيه بزيادة بنحو 1.4 مليار عن العام الذي سبقه، خسائر، يليها هيئة النقل عبدالعام بخسائر 726 مليون جنيه وكانت الهيئة القومية للأنفاق وصلت خسائرها من 11.66 مليار جنيه وخفضت بنحو 385.5 مليون جنيه، خسائرها هذا العام أما هيئة المحطات النووية فحققت خسائر عند 247 مليون جنيه مقابل 1.38 مليار جنيه جنيه.
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تسجيل الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) خسائر ضخمة بلغت 10.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مما يجعلها الأكثر خسارة بين 16 هيئة اقتصادية سجلت إجمالي خسائر بقيمة 14.4 مليار جنيه.
وانتهت لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية من فحص ودراسة 40 هيئة ضمن خطة إعادة إصلاح وإعادة هيكلة تلك الهيئات بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
وهناك علاوة على الهيئات السالفة؛ هيئة قناة السويس وهيئة البترول وهيئة المجتمعات العمرانية، ودول كان صدر قانون سنة 1979 بفصل موازناتهم عن موازنة الدولة.
هذا التفتيت، يجعل ميزانيات الهيئات منفصلة فعليا عن الميزانية العامة للدولة، وبالتالي تؤول إيرادات بعضها فقط للميزانية العامة للدولة، والباقي يظل تحت تصرف الهيئات لأغراض الاستثمار، ويدخل في أحيان كثيرة إلى صناديق خاصة.
