على خط متوازٍ كشف الدكتور محمود وهبهة الأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة عن أجهزة تراقب الشرطة تصل لنحو 4 أجهزة رقابية ليست موجودة في مصر سوى على الورق، وكان أمامه منصة محام ضمن هيئة الدفاع عن المعتقلين، تطالب أسر المعتقلين بتوثيق جرائم الأجهزة الأمنية بتلغرافات النائب العام ووزير الداخلية، مشددا على أهميتها.
الشرطة بين زمانين
والزمان ليس واحدا، لاسيما عند قياس المتضادات بحسب ما نشر د. وهبة، رؤوس أقلام في ورقة بحثية تكشف التناقص بين "الشرطة في مصر والدول الديمقراطية: بين الواقع والممكن".
وأوضح أن أولاً: كيف تُراقب الشرطة في الديمقراطيات؟
1. الرقابة الحكومية المتوازنة:
– الولايات المتحدة: تخضع الشرطة لرؤساء البلديات (سلطة تنفيذية محلية) ووزارة العدل (فيدرالية)
– ألمانيا: توزع الصلاحيات بين حكومات الولايات والسلطة الاتحادية
2. رقابة قضائية مستقلة:
– المحاكم تستطيع إلغاء إجراءات شرطية غير قانونية.
– نيابات متخصصة في التحقيق مع الضباط (مثل "المفتشية العامة" في فرنسا)
3. هيئات رقابية مستقلة:
– المملكة المتحدة: "هيئة الشكاو ى المستقلة ضد الشرطة" (IOPC)
– جنوب أفريقيا: "هيئة التحقيق في جرائم الشرطة" (IPID)
4. رقابة شعبية فعالة:
– مجالس مراقبة مدنية (مثل CCRB في نيويورك)
– منظمات المجتمع المدني تملك صلاحيات رقابية
وعن ثانياً: لماذا تختلف مصر جذرياً؟ قال إن في مصر ثلاثة عناوين رئيسية يندرج تحتها بالتوالي الفارق وهي (معيار الرقابة ، النموذج الديمقراطي ، الواقع المصري ).
وعلى هذا المنوال ففي معيار الرقابة كان الاستقلال القضائي وفي النموذج الديمقراطي تجاهه توجد محاكم تلغي قرارات الشرطة، وبالعكس في مصر قُضاة تحت ضغوط أمنية.
وفي معيار الرقابة التشريعية بالدول الديمقراطية توجد برلمانات تستجوب المسؤولين، وفي مصر مجلس نواب دُمية بيد العسكر.
وفي معيار الشفافية المالية توجد في الدول الديمقراطية جهات رقابية مستقلة، وفي مصر تتحكم وزارة الداخلية بالميزانية .
وفي معيار حماية المُبلّغين تحمي الدول الديمقراطية الشهود، وفي مصر يوجد انتقام مؤسسي من الضحايا.
وعن 5 بدائل إصلاحية مستوحاة من الديمقراطيات من خلال:
1. تفكيك المركزية الأمنية (على النمط الألماني):
– نقل سلطات الشرطة لحكومات المحافظات – وإنشاء شرطة محلية منتخبة.
2. محاكم شرطة متخصصة (كنموذج المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا):
– دوائر قضائية مستقلة للنظر في انتهاكات الشرطة ، وقضاة متخصصون في الشؤون الأمنية.
3. هيئة رقابية على الطراز البريطاني:
– هيئة مستقلة ذات صلاحيات توقيف وتحقيق، وتمويل مباشر من الموازنة العامة (ليس عبر وزارة الداخلية).
4. برلمان قوي (كما في التجربة الهندية):
– لجنة أمن وطنية برلمانية ذات صلاحيات تحقيق، وحق سحب الثقة من وزير الداخلية.
5. شرطة مجتمعية (التجربة الكندية):
– مجالس شرطية محلية يشارك فيها المواطنون، وتقييم أداء ربع سنوي علني.
رابعاً: كيف نطبق هذه البدائل في مصر؟
أشار إلى مراحل عملية (3 مراحل)
1. إصلاحات فورية:
– تعديل المادة 54 من الدستور (حظر التعذيب)
– إلغاء محاكم أمن الدولة
2. إصلاحات متوسطة المدى:
– فصل جهاز الشرطة عن وزارة الداخلية.
– إنشاء أكاديمية شرطية مستقلة.
3. إصلاحات طويلة الأمد:
– تحويل الشرطة لجهاز مدني خالص
– تبني نظام "الشرطة المجتمعية"
خاتمة: الطريق إلى شرطة إنسانية
التجارب الدولية تثبت أن الإصلاح ممكن، لكنه يحتاج:
1. إرادة سياسية حقيقية
2. ضغط شعبي منظم
3. دعم دولي ذكي
4. رؤية إصلاحية واضحة "الشرطة الجيدة لا تحتاج إلى قوانين استثنائية، بل إلى ثقة المجتمع" تقرير منظمة العفوالدولية 2022.
واستوحى وهبة نموذجه من مقارنة بين النموذج المصري والفرنسي وجدول زمني لتجارب الإصلاح الأمني عالمياً ومقابلة مع خبير أمني دولي
وشهادات لضباط سابقين في الشرطة المصرية.
التلغرافات
الرقابة الشعبية وضمن هذا البند نشر حساب المحامي (السيد خلف المحامي) وهو معتقل حاليا، ويدير منصته فريق من المحامين المتضامنين مع معتقلي الرأي في مصر.
وخلص المحامون إلى أن إرسال تلغراف إلى النائب العام والمحامي العام، ووزير الداخلية لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة قانونية موثقة ذات آثار جوهرية، من أبرزها:
• الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقل.
• توثيق الانتهاكات والانحرافات الإجرائية.
• دعم موقف الدفاع أمام جهات التحقيق والقضاء.
• تمهيد الطريق للمساءلة القانونية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
•• أهمية إرسال تلغراف إلى النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية في حالات الاعتقال:
1. إثبات علم الجهات الرسمية بالواقعة
• التفصيل: التلغراف هو وثيقة رسمية تُرسل عبر هيئة البريد أو إحدى الجهات المعتمدة، ويُقيَّد برقم وتاريخ رسمي.
• الأهمية القانونية: يُعد التلغراف بمثابة إخطار رسمي موجَّه إلى النائب العام أو المحامي العام أو وزير الداخلية بواقعة الاعتقال، مما يُسقط أي مبررات لاحقة قد تدّعيها الجهات الأمنية بجهلها بالواقعة.
• الأثر: في حال وقوع إخفاء قسري أو تأخّر عرض المعتقل على النيابة خلال المدة القانونية، يُعتبر التلغراف قرينة قانونية تُثبت علم السلطات بالواقعة.
2. توثيق الانتهاكات والإجراءات
• التفصيل: يُستخدم التلغراف لتوثيق ما يتعرض له المعتقل من مخالفات قانونية، مثل:
• الاحتجاز دون سند قانوني
• الإخفاء القسري أو الاحتجاز في مكان غير معلوم
• التعذيب أو سوء المعاملة
• الحبس الانفرادي لفترات طويلة
• الدور القانوني: يُعد التلغراف أداة توثيقية رسمية تُرفَق بالبلاغات أو الطعون المقدَّمة للطعن في إجراءات القبض أو الحبس.
• القيمة القانونية: يُعتمد عليه كمستند رسمي في التحقيقات، ويُرفق بملفات القضايا أو الشكاوى الحقوقية، مما يُكسبه قوة قانونية معترفًا بها أمام القضاء والجهات الرقابية.
3. استخدامه كقرينة أو مستند في الدفاع
• الوظيفة القضائية: يمكن لمحامي المتهم الاستناد إلى التلغراف باعتباره قرينة كتابية تُثبت وقوع انتهاكات أو تجاهل السلطات لنداءات الدفاع.
• الأثر القانوني: يُعزّز التلغراف موقف الدفاع في الدفع ببطلان الإجراءات، خاصةً في حال تم الحصول على أقوال المتهم أو أدلة ضده بطرق غير قانونية، مثل الإكراه أو في غياب الضمانات القانونية الأساسية.
4. التحرك لوقف محاكمات غير قانونية
• الحالات المشمولة:
• إحالة القضية إلى المحاكمة بناءً على تحريات غير جادة أو تحقيقات باطلة
• حرمان المتهم من الاتصال بمحاميه أو من حق الدفاع
• عدم إبلاغ ذويه بمكان احتجازه أو مواعيد المحاكمة.
• دور التلغراف: يُستخدم كطلب رسمي موجَّه إلى النائب العام أو المحامي العام لإعادة النظر في قرار الإحالة، أو لفتح تحقيق في الإخلال بالإجراءات، مما قد يؤدي إلى وقف المحاكمة مؤقتًا أو إعادة نظرها.
5. إثبات التواصل القانوني أمام الجهات الدولية.
• في حال التدويل: إذا تم تصعيد القضية إلى منظمات دولية (مثل الأمم المتحدة أو هيئات حقوق الإنسان)، يُستخدم التلغراف كدليل على أن:
• أسرة المعتقل أو محاميه قد لجؤوا إلى كافة الوسائل القانونية المحلية.
• السلطات المختصة لم تستجب أو تجاهلت الشكاوى الموثقة.
وخلص الحساب إلى أن الأهمية حيث يُعد التلغراف مستندًا يُثبت استنفاد كافة السبل القانونية المحلية، وهو شرط أساسي لقبول الشكوى أمام الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
