أكد مراقبون أن جداول الموازنة العامة كشفت أن دعم المنازل من الكهرباء (صفر)، وأن المرصود في الموازنة سيكون مخصصا لتغطية فواتير الجيش والشرطة ومؤسسات الرئاسة وأجهزة أمن السيسي، كما في تقديم دعم عيني من سلع ومنتجات غذائية لأسر ودوائر أقسام ومراكز الشرطة في مصر .
وتوقع المراقبون زيادة سعر بيع الكهرباء للمستهلك بعدما قفزت فاتورة الوقود المسلّم إلى محطات الكهرباء في مصر بنحو 33% إلى 24 مليار جنيه شهرياً في المتوسط خلال العام الجاري، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة سعر بيع الكهرباء للمستهلك، بحسب مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.
وقال المسؤولون الحكوميون: إن "أسباب ارتفاع فاتورة الوقود إلى زيادة سعر تسليم الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية بدلاً من 3 دولارات، متوقعين أن الزيادة الجديدة رفعت تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية بنحو 7.7% لتصل إلى متوسط 4.8 سنت لكل كيلوواط/ساعة ما يعادل نحو 2.41 جنيه، مقابل 4.46 سنت عام 2024."
وقال حافظ سلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، في تصريحات صحفية: إن "الوقود يشكل نحو 45% من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، في حين تتوقف النسبة المتبقية على قطع الغيار وعوامل أخرى مثل الصيانة وغير ذلك، قدر سلماوي، أن هذه الزيادة بنسبة 33% ستؤدي بشكل مبدئي لارتفاع أسعار بيع الكهرباء للمستهلك بنحو 12% لكل كيلوواط/ساعة، موضحاً أن تلك الحسابات والتكلفة تعتمد أيضاً على سعر صرف الدولار أمام الجنيه".
وأضاف "سلماوي"، "أتوقع قيام الحكومة خلال شهر يوليو المقبل بتعديل تعرفة الطاقة الكهربائية للمستهلكين، وتحريكها لتغطية جزء من تلك التكلفة"، مشيراً إلى أن "وزارة الكهرباء ما زالت تقدم دعماً لسعر الطاقة للمستهلكين".
وبلغت مخصصات دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه، وفق مشروع الحكومة المصرية لموازنة العام المالي الجديد 2025-2026.
وبحسب (وكالة الشرق -بلومبرج) رفعت حكومة السيسي في أغسطس الماضي، أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل على العدادات مسبقة الدفع، وعلى القطاع التجاري بما يتراوح بين 23.5% و46%، والصناعي بين 21.2% و31%.
الباحث المالي عادل قورة أوضح في إجابته على سؤال: "لماذا يتم رفع أسعار الكهرباء علينا كمواطنين ولماذا أعوان النظام يدافعون رغم الغلاء لم يفرق بين أحد؟ لماذا الجدال والأحوال أصبحت في انحدار؟" إن بعض "الإنجازات" التي يفرح الناس بها يتضح أنها أعباء في وقت تالٍ، وإن من يتحملها هم الناس أنفسهم، وإن الهدف هو تحليل السرقات.
وعبر Adel Koura كشف أنه حتى لا ننسى "في 2015 قرر السيسي التعاقد مع شركة "سيمنس" الألمانية بعقد أسطوري لإنشاء محطة كهرباء بني سويف ومحطتين مفترضتين أخريين، لا تحتاج إليها مصر ولا تمثل أي أولوية وفق إجماع الخبراء، لكن تحت دعوى تحويل مصر إلى مركز طاقة إقليمي، اقترض السيسي بسببها 5 مليار يورو، أكثر من 4 مليار منهم من بنوك ألمانية، ووصفتها رويترز وقتها بأنها صفقة خيالية وأنها العقد الأضخم منفردا في تاريخ الشركة الألمانية، وفي العام 2022 قرر السيسي ضم الشركة لما يسمى "صندوق مصر السيادي" المعروف بمغارة علي بابا، لا يخضع لأي رقابة من أي نوع ، وبعدها بعام واحد قرر صندوق السيسي بيع المحطة بالخسارة لعدم جدواها، وضخامة تكاليف تشغيلها، وتراكم ديونها وعجز الشركة عن السداد، وتعثر البيع بسبب شروط قاسية للبنوك الألمانية لضمان حقوقها بعد البيع، وقامت الحكومة بعدها برفع أسعار الكهرباء على المواطن عدة مرات في محاولة لتوفير أي قدر من المال لتغطية ديون الشركة.".
واعتبر أن محطات سيمنس "مجرد نموذج واحد من الفساد والسمسرة والعمولات وإهدار المال العام وإغراق الوطن في الديون، ثم يقرر السيسي اليوم بيع أراضي مصر لكي يغطي هذا السفه والديون الاعتباطية"، مضيفا لهذه "الانجازات"، "طائرات تباع ومطار شركه أخرى تديره وأحوال لا تسرُّ عدوا ولا حبيبا آخرهم بيع قطعة كبيرة على البحر الأحمر 175مليون متر يا سادة اللي يقدر يقول لي رأس الحكمة استفدنا منها إيه كشعب غير الدعاية والشو الإعلامي من أعلام منجوس وغيرها وغيرها؟ اقرأ ما يلى…..".
https://www.facebook.com/photo/?fbid=122136352808747711&set=a.122096732714747711
دعم متوقف من 5 سنوات
واستعرض ناشطون على منصات التواصل أدلة ومستندات رسمية عن توقف حكومة السيسي عن دعم الكهرباء منذ 5 سنوات.
وقال حساب "المرابطون": "عصابة السيسي التي تعاير المصريين عبر إعلامها بدعم الكهرباء وتستعد لرفع فواتير الكهرباء بحجة تقليل الدعم ، كشفتها الموازنة السنوية، حيث إن الدعم الموجه لكهرباء المنازل "صفر"، وذلك بداية من موازنة عام 2020- 2021 و2021- 2022 و2022- 2023 وحتى موازنة 2023- 2024 ="صفر"، وتعتمد حكومة السيسي على نظام "الدعم التبادلي"، إذ يدفع أصحاب الشرائح الأعلى في الاستخدام 1000 كيلووات قيمة أعلى من ثمن الخدمة، وتوجه هذه المكاسب لدعم فاتورة الشرائح المنخفضة، وهي غالبا شرائح محدودي الدخل (والتي تكاد تكون شبه موجودة).".
وأكد أن "هذا يعني أن أصحاب الشرائح العليا من الاستخدام يتحملون فاتورة دعم الشرائح الدنيا، ليتبقى ما تتحمله الحكومة "صفرا".، موضحا أن "العجيب أن موازنة العام القادم 75 مليار جنيه دعم للكهرباء، نتيجة تعويم الجنيه ووصوله لأكثر من 51 للدولار ".
ومع تدبير مصانع الأسمدة للغاز لدفع إنتاجها بإذن من حكومة السيسي عجزت حكومة السيسي عن ذلك أمام حاجة المواطن للكهرباء، وفضلت تخفيف الأحمال عن الوفاء بحقوق الشعب المصري.
وطلبت وزارة الكهرباء توفير 146 مليون متر غاز ومكافئ يومياً حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي، وردّت وزارة البترول بعدم القدرة عن تدبير أكثر من 135 مليون متر وفقاً للمعطيات الراهنة، ومع استمرار الكيان في قطع الغاز لمدة طويلة قال محللون: إنه "حكومة السيسي ستلجأ لقطع الكهرباء عن الشعب (تخفيف الأحمال) بعد أن شغّلت بعض محطات الكهرباء بمخزون المازوت المخزن في مصر ما يسبب أضرار محققة للمحطات".
