كتب: يونس حمزاوي
يوما بعد يوم تتكشف أكاذيب حكومة الانقلاب، فقد انفضحت في مشروع تفريعة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وجهاز الجيش لعلاج الإيدز بالكفتة، وباع العسكر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وفرطوا في حقوق مصر المائية مع إثيوبيا، كما فرّطوا في حقوق مصر في حقول الغاز بالمتوسط لإسرائيل وقبرص.
وآخر أكاذيب العسكر وحكومة الانقلاب، الترويج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز مع عام 2018م.
وصرح حمدي عبدالعزيز، مدير عام التعدين بوزارة البترول، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح أون" على قناة "أون لايف"، بأن "مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018، وستكون الأولى في تجارة وتداول الغاز الطبيعي إقليميا".
خبراء: أكذوبة جديدة
لكن المهندس طارق الحديدى، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول السابق، ينفي ذلك ويؤكد أن سد فجوة الإنتاج واستهلاك الوقود فى مصر «خيال ووهم»، يستخدم دائما للاستهلاك الإعلامى فقط.
وأضاف أن الأهم فى مصر توفير المنتج بالأسواق المحلية، وتغطية احتياجات القطاعات الاستهلاكية من كافة المنتجات البترولية، غير ذلك كلها «أوهام فارغة».
وأوضح- في تصريحات صحفية اليوم الأحد- أن عمليات استيراد كافة المنتجات الطبيعية «أمر طبيعى» يحدث في كافة دول العالم، بما فيها الدول المحققة للاكتفاء الذاتى من البترول والغاز الطبيعى.
وأضاف «الحديدي» أن وصول مصر للاكتفاء الذاتى من الغاز بحلول عام 2019 يصعب تحقيقه، فى ظل تزايد معدلات الاستهلاك المحلى فى الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، محذرا من التعرض لأزمات في الطاقة فى المستقبل.
الأرقام تنفي
وقال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات الأسبق، إن مصر تنتج حوالي 700 ألف برميل يوميًا من الزيت الخام، وهي لا تكفي الاستهلاك المحلي.
وشدد- في تصريحات صحفية- على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام صعب، كما أن جزءا من إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثّفات المصاحبة للغاز الطبيعي غير متوافق مع معامل التكرير.
وأوضح أن مصر تكرر كميات أقل من الخام الذي تنتجه، وتصدر الخامات التي لا تتوافق معها، وتستورد خامات متوافقة من الكويت لصالح الهيئة العامة للبترول، وخام البصرة الخفيف من العراق لحساب ميدور، مؤكدا أن احتياجات مصر تفوق الطاقة التكريرية للمعامل، وأن مصر تحتاج للمنتجات بجانب الخام، فهي تصدر "النافتا" وتستورد السولار والبوتاجاز والبنزين والمازوت والأسفلت، كما أن الطاقات التكريرية مبنية على مواصفات معينة للخام.
وجددت حكومة الانقلاب توقيع عقدين تجاريين لتوريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين هيئة البترول ومؤسسة البترول الكويتية لمدة ثلاث سنوات، بكميات تصل الى حوالى مليون ونصف طن سنويًا من المنتجات البترولية و2 مليون برميل من الخام شهريًا لتكريرها بالمعامل المصرية، كما تم الاتفاق على مد فترة السماح لسداد قيمة توريد المنتجات البترولية إلى 180 يومًا بدلًا من 90 يوما، وبالنسبة لعقد توريد الخام فتبلغ فترة السماح في السداد 270 يوما.
كما تم الاتفاق مع الحكومة العراقية أيضا على توريد نحو مليونى برميل خام شهريا من النفط الخام، بعقد لمدة عام ويجدد سنويا، ووصلت أولى شحنات الخام العراقى فى مايو الماضى، بفترة سماح في السداد 3 أشهر فقط.
كما تم الاتفاق مع شركات إسرائيلية لتوريد الغاز إلى القاهرة بعقود تمتد إلى 15 سنة؛ الأمر الذي ينسف أكذوبة الاكتفاء الذاتي من الغاز التي يروج لها إعلام العسكر كدعاية للسيسي، قبل شهور من مسرحية الرئاسة منتصف 2018 المقبل.