رغم الأزمات الاقتصادية التى تطحن مصر والمصريين فى زمن الانقلاب ورغم مواصلة نظام السيسي سياسة الاقتراض من الداخل والخارج تزعم حكومة الانقلاب أنها تعمل على خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى%81 بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
هذه التناقضات هى سياسة مقصودة من جانب نظام الانقلاب لخداع المصريين والادعاء بأنه يعمل على خفض الديون فى الوقت الذى لا يتوقف فيه عن الاقتراض بجانب تراجع الانتاج وانخفاض الصادرات وتعثر الكثير من المشروعات واغلاق المصانع والشركات وهو ما يدفع هذا النظام الى الاقتراض خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تواجه المنطقة بعد اشتعال الحرب الايرانية مع الكيان الصهيونى والتى سوف تتسبب فى ارتفاع اسعار البترول وتراجع الصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض عائدات السياحة وقناة السويس .
كان أحمد كجوك وزير مالية الانقلاب قد زعم ان حكومته تستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2026/2025 استمرار خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى%81 بنهاية يونيو 2026، واستمرار النزول بحجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وقال كجوك فى تصريحات صحفية : نعمل على الانتهاء من وضع استراتيجية متكاملة لخفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ونحرص على تنوع مصادر التمويل المحلى والخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة عمره، مع الاهتمام بطرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة ونستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية والصكوك.
البنك المركزي
من جانبه قال المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار الدكتور عز الدين حسانين إن البنوك هى أكبر دائن لحكومة الانقلاب، وفي حالة قيام حكومة الانقلاب بتسديد هذه الأموال للبنوك ستضطر لطبع هذه النقود لتسديد الديون، وهو ما سيفاقم التضخم في البلاد
وحذر حسانين فى تصريحات صحفية من أن الفكرة التي طرحها بعض رجال الأعمال والتي تطالب بقيام البنك المركزي بإدارة بعض أصول الدولة مقابل تسديد الديون التي لدى حكومة الانقلاب للدائنين ستجعله في معزل عن البنوك المركزية حول العالم لأنه من غير المسموح له دوليًا القيام بهذا الإجراء.
وأكد أن قيام البنك المركزي بتسديد الديون الحكومية وفق ما طرحه بعض الاقتصاديين مؤخرًا مخالف للاتفاقيات الدولية المعروفة ببازل 1 وبازل 2 وبازل 3 لرأس المال الموقعة عليها مصر والتي تجعل البنوك المركزية حول العالم تعمل وفق نظام واحد لابد من الالتزام به حيث لا يوجد أي من بنوك العالم تشتري أصول الدولة وتديرها وتتربح منها بل مسموح فقط بالمساهمة بنسب غير حاكمة في بعض الشركات.
وأشار حسانين إلى أن ما يطرحه بعض الاقتصاديين بتدخل البنك المركزي لتسديد الديون الحكومية مقابل حصوله على بعض الأصول الحكومية يتعارض مع الإطار الذي يحدده بنك التسويات الدولية لعمل البنوك، وهو ما يجعل البنك المركزي المصري يخرج عن الإطار العالم للبنوك المركزية حيث لا يحق للبنوك المركزية حول العالم القيام بالأعمال التجارية والتربح فهو الذي يملك المطبعة ومن حقه طباعة النقود فهو ليس في حاجة إلى الربح بينما مسموح له فقط أن يساهم بنسبة محددة وألا يكون له النسبة الحاكمة في المؤسسات التجارية أو الصناعية أو المالية.
أذون الخزانة
وحول البدائل الأخرى لخفض الديون أوضح أنه يمكن استبدال أذون الخزانة التي تتسم بأنها قصيرة المدى بسندات طويلة الأجل لمدة 5 أو 10 سنوات، وهو ما يوفر على دولة العسكر أقساط شهرية أو ربع سنوية ونصف سنوية أو سنوية ملزمة بتسديدها ومد أجلها لنحو 10 سنوات أو من خلال ما يسمى بمبادلة الديون بالأصول من خلال مساهمات بنسب محددة فى البنوك، كما يمكن أن تتحول الديون التي لدى البنوك لحكومة الانقلاب لأسهم على سبيل المثال في صندوق سيادي يشرف عليه خبراء متخصصون وفنيون.
ولعلاج مشكلة الدين المحلي اقترح حسانين تحويل 50% من المديونية المستحقة علي حكومة الانقلاب في شكل أذون خزانة إلى سندات حكومية بضمان وزارة مالية الانقلاب، وتكون مدتها 10 سنوات، وبذلك نضمن تحويل التزامات مدتها من شهر إلى سنة إلى التزامات مدتها 10 سنوات لا يتم فيها أية أعباء حكومية علي موازنة دولة العسكر سوى الفوائد فقط خلال مدة السندات علي أن تسدد أصول السندات في تاريخ استحقاقها بعد 10 سنوات ، ويتم تحويل الـ 50% الأخرى المستحقة للبنوك وشركات التأمين وبعض المؤسسات إلي مساهمات في بنوك ومؤسسات وشركات حكومية.
وقال : من الممكن وضع شرط مالي وهو ألا يقل العائد من امتلاك الأسهم في نهاية العام عن العائد علي أذون الخزانة المصدرة من وزارة مالية الانقلاب في حينه .
دائرة مفرغة
وقال الدكتور أدهم البرماوي مدرس المالية العامة بالمعهد العالي للإدارة بكفر الشيخ ان المعضلة الأساسية في الاقتصاد المصري هى الدين العام حيث تمول حكومة الانقلاب الدين العام من أموال البنوك مؤكدا أن السبب الرئيسي في تفاقم التضخم ليس سياسات البنك المركزي وانما الدين الحكومي والسياسات المالية حيث زاد الدين الحكومي خلال الـ 15 عامًا الأخيرة من 512 مليار جنيه إلى أكثر من 14 تريليون جنيه حاليا في حين زاد خلال الـ 6 أشهر الماضية فقط بـ 800 مليار جنيه، وهو ما جعل حكومة الانقلاب في دائرة مفرغة ومستمرة لتسديد الدين العام.
وأكد البرماوي فى تصريحات صحفية أن البنك المركزي وفق القانون المصري غير مسموح له بإدارة الأصول حتى عندما يؤول إليه أصل نتيجة المديونية لدى أحد فيسمى محاسبيًا أصول آلت إلى البنك ويكون هناك مدة محددة للاحتفاظ بهذا الأصل حيث لا يجوز له إدارة الأصول قانونًا لأن البنك هو وسيط مالي وليس مستثمرا .
واشار إلى أن نقل المديونية من حكومة الانقلاب إلى البنك المركزي يحول دور البنك المركزي من وسيط مالي إلى وزارة استثمار، موضحا أن الحل لتخفيض الديون المحلية يكمن في تخارج دولة العسكر من بعض القطاعات الاقتصادية لإعطاء فرصة للقطاع الخاص واستخدام عائدات التخارج في تخفيف حدة الدين العام وتخفيضه مع ضرورة انكماش وتقشف دولة العسكر في الإنفاق الحكومي.
هيكلة الموازنة العامة
وشدد البرماوي على ضرورة زيادة القاعدة الضريبية لتشمل عدد أكبر ممن لا يدفعون الضرائب بدون المساس بمحدودي ومتوسطي الدخل مطالبا بإعادة هيكلة الموازنة العامة لدولة العسكر والالتزام بوحدة وعمومية الموازنة واتباع الأسس العلمية في صياغة الموازنة العامة لدولة العسكر .
وكشف أن هناك مخصصات لبعض الهيئات لا تدخل ضمن الموازنة العامة لدولة العسكر، وبالتالي لابد من إخضاع بعض الموارد والمخصصات التي لا تخضع للموازنة العامة لتدخل ضمن موارد وإيرادات دولة العسكر وهو ما سيحد من الدين العام لحكومة الانقلاب .
