رفع أسعار الخبز المدعم قرار متوقع صدوره خلال أيام من جانب حكومة الانقلاب التى تعمل على تمهيد الأجواء وتهيئة المصريين الغلابة للقبول بهذا القرار الذى يهدد بحرمانهم من لقمة العيش من خلال عقد اجتماعات واجراء مناقشات من ناحية ودفع شعبة المخابز لمطالبة حكومة الانقلاب بزيادة دعم تكلفة الانتاج وتحمل الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك لتعويض المخابز عن القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية .
فى هذا السياق تستعد وزارتا التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع مشترك خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات إعادة تقييم تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ضوء القفزات التي طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج، من عمالة وكهرباء ومواد بترولية، التي دفعت المخابز للمطالبة بمراجعة شاملة للتكلفة.
أصحاب المخابز
يُشار إلى أن هذا التحرك يأتي بالتوازي مع شكاوي أصحاب المخابز من قفزة شهدتها تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم خلال العام 2025، حيث قاربت الزيادة على 50 قرشا للرغيف الواحد، لتصل التكلفة الإجمالية إلى ما يقارب 170 قرشًا، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وأجور العمالة، إلى جانب توقعات بزيادات إضافية في أسعار المواد البترولية والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
وتزعم حكومة الانقلاب أنها تدرس إمكانية أن تتحمل هي الفارق بين تكلفة إنتاج الخبز وسعره المدعم للمستهلك بشكل كامل أو تحميل المواطن جزءا من الفارق، بزعم تخفيف العبء عن الموازنة.
كانت حكومة الانقلاب قد رفعت في مطلع يونيو 2024، سعر رغيف الخبز البلدي المدعم بنسبة بلغت 300% من 5 قروش إلى 20 قرشًا، وهي الزيادة الأولى من نوعها منذ نحو 30 عامًا.
تكلفة عادلة
وقال عطية حماد، رئيس شعبة مخابز القاهرة، إن الاجتماع المرتقب يهدف إلى تحديد تكلفة عادلة لإنتاج رغيف الخبز، مشددًا على أن أصحاب المخابز لا يملكون سلطة تحرير سعر الخبز المدعم، بل يلتزمون بتنفيذ ما تقرره دولة العسكر .
وأضاف حماد فى تصريحات صحفية : نحن نحصل على تكلفة الإنتاج من دولة العسكر، وننفذ الدعم كما يقر رسميًا، لكن كل عناصر التشغيل زادت نتيجة ارتفاع أجور العمالة والكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالي هناك حاجة لدراسة الوضع من أجل استمرار الإنتاج بالكفاءة المطلوبة.
وأوضح أن الاجتماع سيكون بمشاركة ممثلين عن شعبة المخابز من مختلف المحافظات، لتقديم مقترحاتهم بشأن التكلفة الفعلية، في إطار تعاون مؤسسي هدفه الحفاظ على استقرار المنظومة التموينية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وفق تعبيره .
أعباء يومية
وقال خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة النظر في هامش الربح المحدد لأصحاب المخابز في ضوء الزيادات المتلاحقة في تكلفة إنتاج الخبز، مشددًا على أن الشعبة لا تطالب بزيادة سعر الرغيف المدعم أو تحريك الأسعار، باعتبار ذلك قرارًا سياديًا تدرسه دولة العسكر وتقرره وفقًا لتقديرها.
وأوضح فكري، في تصريحات صحفية أن هامش الربح المعمول به حاليًا تم تحديده في أول يوليو من العام الماضي، لكن منذ ذلك الحين ارتفعت أسعار الكهرباء والمياه ومدخلات الإنتاج، ما تسبب في زيادة الأعباء اليومية على أصحاب المخابز
وضرب مثالًا بارتفاع سعر "باكو الخميرة" من 22 إلى 25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المخبز الواحد يستخدم يوميًا ما بين 30 إلى 40 باكو حسب حصة الدقيق المدعم، وهو ما يترتب عليه فرق يومي في التكلفة يصل إلى 100 جنيه في المتوسط من الخميرة وحدها.
وأشار فكري إلى أن التكاليف لا تقتصر على مدخلات الإنتاج فقط، بل تشمل كذلك أجور العمالة، والكهرباء، والمياه، والإيجارات التي من المنتظر أن ترتفع مع إلغاء قانون الإيجار القديم، إضافة إلى تكاليف قطع الغيار والصيانة التي يتحملها أصحاب المخابز بالكامل، موضحا أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق بزيادة الدعم الحكومي لتعويض أصحاب المخابز عن الخسائر المتراكمة .
وكشف أن الشعبة طلبت العام الماضي أن تغطي قيمة الدعم التكلفة الفعلية لجوال الدقيق، والتي تتراوح ما بين 505 و520 جنيهًا، لكن ما تم صرفه فعليًا هو 380 جنيهًا فقط، مؤكدا أن هذه التكلفة تختلف من مكان لآخر خاصة في القرى، نظرًا لاختلاف أجور العمالة والظروف التشغيلية.
هامش الربح
وأعرب فكري عن قلقه من إغلاق المخابز، بسبب ضعف هامش الربح وارتفاع التكاليف، قائلًا: الناس بدأت تزهق من شغلانة المخابز.. العمالة اتجهت للتكاتك، والإيجارات بقت نار، ومفيش مكسب .
وأشار إلى أن عدد المخابز المدعمة يبلغ نحو 30 ألف مخبز، لكن بعضها مغلق بسبب عقوبات إدارية، أو خسائر في التشغيل مؤكدا تضرر أصحاب المخابز من القرار الوزاري رقم 175، الصادر عن وزير تموين الانقلاب، الذي تضمن عقوبات مغلظة حمّلت أصحاب المخابز أعباء مالية كبيرة، دفعت بعضهم للإغلاق بسبب الغرامات المرتفعة .
وأكد فكرى أن الشعبة عقدت لقاءً الشهر الماضي في اتحاد الغرف التجارية لمناقشة التكلفة الفعلية، وتم رفع مذكرة رسمية إلى وزير تموين الانقلاب تطالب بإعادة النظر في آلية احتساب التكلفة وهامش الربح.
