قال أهالي من العريش: إن "أرقاما محددة تتصل بكل سكان منطقة ميناء العريش تطلب منهم سرعة إخلاء منازلهم لاستئناف العمل بميناء العريش الذي أقيم على أنقاض منازل المواطنين وبتعويضات مخلة".
ونقلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن مصادرها أن اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، ترأس السبت 21 يونيو، اجتماعًا رسميًا بديوان عام المحافظة، لبحث تطورات ملف إخلاء وهدم ما تبقى من مساكن الأهالي في منطقة "حرم ميناء العريش البحري".
وعبر منصة (الأهالي المتضررة من انشاء ميناء العريش الجديد ) قال المواطن ممدوح فتحي :".. (01032938096) هذا الرقم يتصل بأهالي الحى ويدعى أنه من لجنة الإزالات بالمحافظة، ويطلب ممن يتصل به أن يتوجه لمبنى المحافظة القديمة لتسليم أوراق منزله، إذا اتصل بأي منكم فليكن الرد موحدا ، مش هنسيب بيوتنا ومفيش تسليم للأوراق".
وأشارت مصادر المؤسسة الحقوقية أن اجتماع اللواء نائب محافظ شمال سيناء تناول مراجعة الخطط الأمنية لتأمين أعمال الإخلاء والهدم، وبحث كيفية التعامل مع الأهالي حال اعتراضهم على التنفيذ، مع التأكيد على سرعة إعداد خطة شاملة لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت أن حضورًا أمنيًا لافتًا من قيادات مديرية أمن شمال سيناء، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، لمناقشة توجيهات جديدة وردت من القاهرة بشأن استئناف عملية الإخلاء تمهيدًا لإزالة المباني السكنية، ضمن خطط تطوير الميناء.
لقاء كامل الوزير
وكانت عمليات هدم المنازل قد توقفت خلال الأشهر الماضية عقب لقاء جمع بين وفد من الأهالي مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتاريخ 22 يونيو 2023، لبحث أوضاع سكان المرحلتين الرابعة والخامسة، الذين نظموا مظاهرات يومية رفضا لعمليات الإخلاء.
أعقب اللقاء تشكيل لجنة جديدة لإعادة تقييم القيمة السوقية للمنازل المزمع إزالتها، وقد أنهت اللجنة أعمالها بتاريخ 28 يوليو 2023. ووفق شهادات عدد من السكان المحليين، فقد أثنوا على آلية عمل اللجنة ودقة التقديرات التي انتهت إليها بشأن قيمة التعويضات.
وبحسب شهود عيان، فقد شهدت الأشهر الماضية إزالة مصنع مواد غذائية تابع للقوات المسلحة بشكل كامل، إلى جانب بروز أعمال إنشائية خرسانية جديدة داخل منطقة حرم الميناء، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ثلاث مراحل من خطة الإزالة التي تشمل خمس مراحل.
يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نص على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، مع نقل تبعيته لاحقًا للقوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021. وقدرت الجهات الرسمية عدد المباني السكنية في المنطقة بـ1105 مبانٍ، إضافة إلى أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي.
ما بعد لقاء كامل الوزير
وكان (لجنة جديدة للتقييم بحي المينا بالعريش) تشكلت في يوليو 2023 ، بعد لقاء العرايشية مع "الوزير " وانتهت اللجنة الجديدة المشكلة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أعمالها في أعادة الفحص والتقييم لجميع مباني ومنشآت حي المينا المتضررة من القرار رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠٢١ (المرحلة الرابعة والخامسة) طبقا لتوجيهات سيادة رئيس الجمهورية.
وتشكلت اللجنة الجديدة برئاسة المهندس بطرس ظريف وبعضوية كلا من المهندس فايز خليل والمهندس كريم منصور والمهندس أحمد نور والمهندس محمد ربيع ، ورافق اللجنة خلال عملها المهندس محمد عبد الله عواد والمهندس عبد الله إسماعيل من هيئة الطرق والكباري ، كما رافقها من محافظة شمال سيناء المهندس محمد الشعراوي ، والأستاذ أحمد محمود ، الأستاذ محمد عبد البديع ، والأستاذ عبد المجيد صالح .
وفحصت اللجنة منازل المرحلة الرابعة والخامسة واستقبلها أهالي حي المينا بكل ترحاب وأشاد مجلس حكماء الحي بعمل اللجنة ورافقت لجنة فض المنازعات بالحي اللجنة بجميع تحركاتهم بالحي لتتم على خير أول خطوة بالطريق الصحيح لحل مشكلة حي المينا.
وتساءل الأهالي عبر منصة (متضرري إنشاء ميناء العريش الجديد) : "هل كانت اللجنة المشكلة مجرد تهدئة !.. إذن ما مصير ما تم إنفاقه عليها مما يقرب مليون جنيه، أليس إهدار مال عام؟ أليس الشعب أولى بتلك الأموال التي صرفت فقط لتهدئة الرأي العام .. #مش هنسيب بيوتنا #ميناء العريش".
وقال DrMohamed Anwar Tobala: ".. نداء عاجل لسيادتك بالتحرك العاجل لحل ملف أهالي حي الميناء حيث أنه سيتم تشريد آلاف الأسر وهتلاقيهم كلهم فى الشارع .. #ميناء العريش #مش هنسيب #بيوتنا".
وأضاف (بدر عبدالحميد)، "..اللي حصل كان لتعليمات الفريق كامل الوزير ولما وجدوا تقيمات هذه اللجنة معتدلة فكان لازم أن يتم إخفاء هذه التقيمات.
أما الجديد دلوقتي نغمة أمن قومي وليس استثمار كما قيل أمس.. بمعني موت الجبهة الداخلية للحفاظ علي الخارجية وعجبي".
أما أبو سيلمان Abo Soliman فتساءل "أين وعود الفريق كامل الوزير لأهالي حي الميناء.. بأن لن يخرج أحد من منزلة إلا أن يكون راضي ومرضي تمام الرضى".
حكماء العريش
ونشر مجلس حكماء حي المينا بالعريش بيانا في 22 مايو الماضي أشاروا إلى أنه مجلس منتخب من الأهالي محذرين من "..أي إشاعات من أي شخص تهدف لزعزعة الاستقرار وتكدير السلم المجتمعي للأهالي بالحي بشأن ملف المينا سيتم التحرك ضدها بشكل رسمي ، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتسبب بهذه الاشاعات أو من يتداولها ، مهما كان شأنه أو وظيفته ، طالما ليس له صفة او علاقة بهذا الموضوع ، وسيتم التقدم ضده فورا بمحضر رسمي بقسم الشرطة وبالنيابة العامة واتهامه بالتحريض على العنف واشاعة الفتنة طبقا لقانون العقوبات ".
وأشاروا إلى أنهم ".. لم يفوضوا أحد للتحدث باسمهم في ملف المينا دون التنسيق معهم ودون الرجوع لهم ." لافتين إلى أن المعتبر لديهم هو التصريحات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع هي الصادرة فقط من السيسي (شخصيا) ، أو من الفريق كامل الوزير (شخصيا) ، أو من محافظ شمال سيناء (شخصيا) ، وفيما عدا ذلك لا يعتد بأي كلام أو تصريح من أي شخص مهما كانت وظيفته ومهما كان وضعه وسيتم ملاحقته رسميا بالنيابة العامة .!
وأعاد المواطن ممدوح فتحي نشر فيديو لتصريحات كامل الوزير التي وعد فيها الأهالي ألا يضاروا وقال: "مر سنتان على هذا الفيديو والذي جاء بعد نشره السيد كامل الوزير للقاء أهالي حي ميناء العريش وبلغنا أنه يحمل رسالة اعتذار من السيد رئيس الجمهورية، ووعد بعدم تكرار ما حدث من إجراءات سخيفة لهدم منازل أهالي حي المينا .. ونحن نذكر المسئولين بوعد ..السيسي،،
وبدأت حملة إزالات بمنطقة "الريسة" بساحل مدينة العريش، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية في 2019 بنقل تبعية ميناء العريش والأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان، وطلب من السكان المحليين إخلاء منازلهم خلال يومين فقط تمهيدا لإزالتها.
يذكر أن حملات هدم المنازل مستمرة تنفيذاً للقرار الرئاسي رقم (465 لسنة 2021) بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
