منذ اغتصابه السلطة عام 2013، فرض السيسي على المصريين موجات متلاحقة من الضرائب التي لم تشهدها البلاد من قبل، لتمويل مشاريعه ذات العائد المشكوك فيه، وسط تساؤلات متزايدة حول مصير هذه الإيرادات الضريبية وما إذا كانت تُنفق على البنية التحتية أم تُهدر على الأجهزة السيادية وحاشية النظام.
ضرائب تثقل كاهل المواطنين
يتحمل المواطن المصري، خاصة من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ستة أنواع رئيسية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة:
الضريبة على القيمة المضافة: مفروضة بنسبة 14% على جميع السلع والخدمات، بما فيها الأساسية.
ضريبة الدخل: تبدأ من 2.5% وتصل إلى 27.5%، وتُخصم من دخول الأفراد والموظفين.
ضريبة كسب العمل: تشمل أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين.
الضرائب الجمركية: تُفرض على سلع غذائية وإنتاجية، مما يرفع أسعارها على المستهلك.
ضريبة الأرباح الرأسمالية: بنسبة 22.5% على صافي أرباح الشركات، سواء كانت فردية أو متوسطة أو كبرى.
ضرائب أخرى: تشمل رسومًا متنوعة على الخدمات الحكومية، ورخص التشغيل، وغيرها.
مقارنة بين الضرائب في عهد مرسي والسيسي
يُظهر الجدول التالي مقارنة بين نسب الضرائب خلال العام الأخير من حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي (2012-2013)، وعام 2023-2024 في عهد السيسي:
نوع الضريبة
في عهد مرسي (2012-2013)
في عهد السيسي (2023-2024)
الضريبة على القيمة المضافة
0%
14%
ضريبة الدخل
10%
حتى 27.5%
ضريبة كسب العمل
0%
10%
الضرائب الجمركية
5%
20%
ضريبة الأرباح الرأسمالية
0%
22.5%
ضرائب أخرى
2%
8%
(المصدر: بيانات وزارة المالية المصرية، وتصريحات سابقة لمسؤولي مصلحة الضرائب)
أين تذهب هذه الضرائب؟
رغم الارتفاع الكبير في الضرائب المحصلة، لم تنعكس هذه الإيرادات على تحسين حياة المواطنين أو رفع جودة الخدمات الأساسية، بل اتجهت إلى تمويل مشروعات مكلفة وغير ذات أولوية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، وشبكات طرق ضخمة تفتقر للتخطيط الاقتصادي المستدام.
ويقول الخبير الاقتصادي محمود وهبة، رجل أعمال مصري مقيم في أمريكا: "إيرادات الضرائب لا تُوجه لتحسين التعليم أو الصحة، بل تُهدر على مشروعات استعراضية وأجهزة أمنية وسيادية، في ظل غياب الشفافية والمساءلة."
فيما يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي فى تصريحات صحفية إن: "العبء الضريبي على المواطن تضاعف في عهد السيسي، خاصة مع إلغاء الدعم التدريجي، وهو ما جعل المصريين يدفعون ثمن سياسات لا يشاركون في اتخاذها."
ضرائب بلا تمثيل
ينتقد كثيرون غياب العدالة الضريبية، حيث تتهرب كيانات كبرى مملوكة للجيش من دفع الضرائب، في حين يُجبر المواطن العادي والتاجر الصغير على الدفع الفوري، وهو ما يناقض مبدأ "الضرائب مقابل الخدمات".
