كشفت دراسة علمية أن كليات التربية في مصر فقدت هويتها الحقيقية في زمن الانقلاب، عندما تشعبت في تأسيس أقسام لنيل درجة البكالوريوس تنافست بها مع أقرانها في كليات أخرى بدلًا من التكامل بينها، بل وتنافست الأقسام وتشابهت في محتواها داخل الكلية الواحدة؛ فتعددت أقسام العلوم والرياضة والعلوم الإنسانية من فلسفة وعلم نفس وحدث انقسام للتخصص الواحد إلى عدة أقسام وتشابهت اللوائح مع نظيراتها في كلية الآداب والعلوم والتربية النوعية ودار العلوم.
بوصلة كليات التربية
وطالبت الدراسة التي أعدتها كل من هبة شارو بيم، ورشا مهدي، بعنوان :"كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول" بتوجيه بوصلة كليات التربية إلى الرؤية والرسالة الحقيقية لها، والتي من المفترض أنها أساسًا قائمة على إعداد معلم كفء لمراحل التعليم المختلفة؛ مشددة على ضرورة الاستثمار في العنصر البشرى والعمل بمفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتحول نحوها لمواكبة التوجهات العالمية، وبالتالي تحقيق المرجعية الدولية والريادة والإبداع بالإضافة إلى التطوير الخاص بآليات وقواعد تشكيل لجان قطاعات التعليم الجامعي والمبنى على المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.
وحذرت من التحديات والإشكاليات التي تواجه كليات التربية والتعليم في مصر موضحة أن من هذه التحديات: العجز في أعداد المعلمين – وبالأخص المؤهلين بكفاءة مقترحة حزمة من السياسات والإجراءات تتسم بالاستدامة لإعادة هيكلة وتطوير كليات التربية بما يضمن توافقها مع المتغيرات المجتمعية والتكنولوجية وسوق العمل والمعايير الدولية .
إعادة هيكلة
وأوضحت الدراسة أن من أبرز ملامح هذا التصور ما يلي:
1. وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، وهنا يمكن الرجوع إلى الرؤية والرسالة الخاصة بالكليات الموجودة بالفعل والالتزام بإجراءات تنفيذية لتفعيلها؛ وأيضًا التعاون مع قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات ومع اللجنة العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي.
2. إنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
3. تأهيل مهني مستمر وترخيص المهنة ويجب أن تتولى كليات التربية مسؤولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
4- تشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
النمط التتابعي
ه- في حالة إنشاء كليات تربية جديدة يجب أن تقتصر على النمط التتابعي وتسمى "كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب"، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي ؛ ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات : الدبلوم العام التربوي ( عام / عامان): يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عامًا أول للدراسة النظرية، وعامًا ثانيًا للتدريب الميداني داخل المدارس، الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي ماجستير: تُخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير، مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
6. بالنسبة لكليات التربية القائمة، يمكن ألا تقبل طلابًا من الثانوية العامة وتقتصر الدراسة بها (شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي وأيضًا تصبح مقرًا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم .
7- إذا أرادت كليات التربية أن تجمع بين النمطين التكاملي والتتابعي، سيتحتم إعادة النظر في الدرجات العلمية التي تمنحها الأقسام الموجودة حاليًا؛ وأن تتم الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس من خلال إنشاء برامج متكاملة يتم فيها التعاون مع كليات التخصصات الأكاديمية المختلفة كالآداب والعلوم (وغيرهما) أو برامج تقدمها الكلية.
٨- إنشاء جامعة تربوية موحدة تضم كليات التربية المختلفة على غرار بعض الدول مثل روسيا وكوريا، وأوكرانيا وغيرها .
