يثبت شامخ الانقلاب (منصة القضاء والمكاتب التابعة) عدم أهليته للنظر في القضايا السياسية (التي باتت تشكل ازدحاما غير مسبوق في ردهات المحاكم) فضلا عن الحكم فيها، وكان آخر الحوادث رفض قاضي محاكمة الشيخ د.محمود شعبان الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية، في الجلسة الأولى من القضية الجديدة المنسوبة له الحديث معه، رغم طلبه المتكرر تفنيد ما نسب إليه من اتهامات كحق طبيعي "للمتهم".
إلا أنه وبحسب منصة @77las2 "حضرنا اليوم أولى جلسات محاكمة #الشيخ_محمود_شعبان .. كان يجلس الشيخ محمود شعبان في القفص الأخير مع بعض الأشخاص، وأشار الينا أكثر من مرة أنه يريد الخروج من القفص والحديث مع القاضي، القاضي رفض خروجه أو خروج اي شخص لشدة الزحام وكثرة القضايا، الشيخ #محمود_شعبان هدد بعدم الخروج مطلقا".
وأوضح المحامي خالد المصري عضو هيئة الدفاع عن الشيخ شعبان، أن القضية التي ظهر فيها الشيخ يوم الاثنين وآخرين؛ القضية 595 من ضمنهم مجموعة الجبهة السلفية ". مضيفا "كذلك كان هناك أربع قضايا جديدة وثلاث قضايا قديمة منهم قضية فيها مرافعة نيابة وقضية فيها مرافعة دفاع وقضية فيها فض أحراز، فضلا عن تجديدات الحبس لأكثر من 300 شخص يعني اليوم كان صعبا، والوضع كان شديد الزحام سواء من المحامين داخل القاعة أو من المتهمين داخل القفص ".
وأشار إلى أنه "كان الشيخ محمود شعبان في القفص الأخير مع بعض الأشخاص، وأشار الينا أكثر من مرة أنه يريد الخروج من القفص والحديث مع القاضي، القاضي رفض خروجه أو خروج اي شخص لشدة الزحام وكثرة القضايا .".
واستأنف "المصري" موضحا أن "الشيخ #محمود_شعبان هدد بعدم الخروج مطلقا إذا لم يسمح له بالحديث مع القاضي والقاضي رفع الجلسة للاستراحة لاستكمال باقي القضايا مع تصميمه علي عدم مقابلة أحد ، ظل الوضع هكذا حتى أكمل القاضي باقي القضايا في غرفة المداولة، وتم تأجيل القضية لشهر 9 للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد، وتوقع المحامي أن يكون الشيخ محمود شعبان انصرف من المحكمة لمحبسه دون أن يقابل القاضي ".
فساد بمكتب المحامي العام
ومن جانبها، كشفت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) عن فضيحة جديدة، تتعلق بتجاوزات خطيرة داخل مكتب المحامي العام في الزقازيق، مرتبطة باستئنافات الحبس الاحتياطي، خصوصًا في القضايا ذات الطابع السياسي.
وأشارت إلى أن عمرو الباز رئيس النيابة الكلية، قرر وقف النظر في استئنافات الحبس من غير أي إعلان، بقرار شخصي وبلا سبب واضح، بمخالفة صريح للقانون.
وعمليا أكدت "الشبكة" أن القانون يمنح المتهم حق الطعن على قرار حبسه، وترد المحكمة على الطعن خلال 48 ساعة، إلا أن الطعون وطلبات الطعن وضعت جميعها في درج الموظفين وجرى تجاهلها عن عمد!
وقدمت الشبكة (لمن يريد التفكير في التحقيق في المخالفات) اسم اثنين من موظفي السكرتارية وهما: "هـ. و، ح. الـ " واللذين استغلا بشكل فاضح التوجيه الخاطئ.
ونسبت المؤسسة الحقوقية إليهم الدخول في اتفاق غير قانوني مع محامٍ محدد، ليحتكر تقديم استئنافات الحبس، بتوقيعات صادرة من نيابة غير مختصة. معتبرة أن ذلك إجراء باطل وعليه شبهة تزوير، وذلك ضمن ابتزاز علني لأهالي المحبوسين.
وأكد الحقوقيون أن سكرتارية المحكمة طالبوا برشاوى من الأهالي (مبالغ كبيرة) ليضمنوا تقديم الاستئناف (والمفترض أنه حق طبيعي للمقبوض عليهم جنائي وسياسي) ضمن مساومات على سعر للحرية مقابل استغلال القرار الالتفافي لرئيس المحكمة الباطل.
وأشاروا إلى أن القانون يمنح أهل المتهم – أو حتى المتهم نفسه – الحق إنه يقدّم استئناف من غير محامي، لكن في الواقع، يضطر الأهالي للسعي ضمن النافذة الوحيدة "الشمال" المتاحة الوحيدة "ويدفعوا، وإلا يتقفل في وشهم الباب".
منصة (جوار) وبمواجهة الفساد المتعمّد والاستغلال وتعطيل القانون من قبل مؤسسة تابعة لوزارة "العدل" رأت أنه حماية للمعتقلين وأسرهم لابد من:
فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في الواقعة بالكامل.
محاسبة كل من شارك أو تستّر أو سهّل ارتكاب المخالفات دي.
إلغاء أي إجراءات تمت عن طريق نيابة غير مختصة.
ضمان تقديم استئنافات الحبس الاحتياطي بشكل علني ومنضبط وفقًا للقانون.
حماية حق المعتقلين وأسرهم في الطعن، من غير وسيط، ومن غير ما يدفعوا مقابل.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1155177419983200&set=a.456245553209727
