من كم الفساد الذي عمَّ البلاد، تظهر تباعا ودون توقف قضايا تُظهر تورط مسؤولين بالدولة من عينة الأجهزة "السيادية" تكشف أن "حاميها حراميها"، وأخيرا أشيع عبر منصات التواصل وبمنصات محسوبة على اللجان الإلكترونية أن الرقابة الإدارية قبضت على أحمد عثمان الشاذلي المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية-المنوفية، (على رأس عمله) المتورط و 8 ضباط شرطة (على رأس عملهم) في قضية المذيعة سارة خليفة (التي قُبض عليها قبل فترة ومعها ضباط بحرس الرئاسة وآخرين بالمخابرات)، والتهمة تسهيل تجارة المخدرات عن طريق هؤلاء الضباط والقائمة تضم أسماء كثيرة من ضباط وأشخاص مسجلين وإيداع معظم الضباط في سجن 15 مايو.
ويكثر أمثال هؤلاء الفاسدين، حين تكون أبرز مسوغات التعيين؛ ومعيار الترقي في؛ التحري عن الشخص وموقفه من الإخوان المسلمين، فينفي الصلة من خلال "بوستات" أو تعليقات ضد الجماعة "الإرهابية"، أو علاقات بفاسدين من أجهزة الدولة، كما أن التوصل إلى هذه الشريحة وإخفاء أسمائهم عن الإعلام المحلي، يلمح إلى اطمئنان أنه حتى لو أدين المحامي العام والضباط وحرس الرئاسة والمخابرات، فإنهم سيقضون حبسهم ويخرجون، وهم في أمان مالي حيث شبكة الفساد النابع من الرأس ، وقبل أشهر ضُبط النائب العام حمادة الصادق بقضايا فساد ونجله وتهريب دولارات لخارج مصر توفر لهم ذلك، المهم ألا تكون في بلاك ليست (Black List) “الجماعة”.
وتستغل الشؤون المعنوية ولجانها ومحطات "المتحدة" المخابراتية، الحدث في إظهار أن الدولة تواجه "الفساد"، بالتغاضي عن حجم الفاسدين وحيثيات مواقعهم الأمنية والقانونية، مع تجاهل قضايا الفساد الأكبر في بناء القصور الرئاسية، ومليارات العاصمة الإدارية وصفقات بيع الأصول وحصيلة الصناديق السيادية المعفاة من الضرائب مثل "تحيا مصر" و"الصندوق السيادي" والتعمية على فساد الوزراء من عينة وزيرة الصحة السابقة ووزير الإسكان السابق ووزير التموين السابق وتقريب تجار المخدرات الإقليميين ووضعهم في سدة النظام ولعل إبراهيم العرجاني شاهد على ذلك.
يتناول متابعون جملة بعيدة كل البعد عن نظام وزارة العدل في مصر بظل حكم العسكر الحالي وهي: "رجل قانون طالما وقف يُطالب بالعدالة"! وهي منذ حديث المستشار أحمد الزند عن الزحف المقدس وأن الهيئات القضائية السادة ونحن العبيد، بتركة ممتدة من مبارك إلى عبدالفتاح السيسي، ليرجع "الباشا" بنفس الوجه "اللي اتغير بس الصورة".
وبحسب مراقبين فإن التحول إلى ضابط أو كيل نيابة ومن ثم الترقي في هذا الإطار يخضع لمعيار الثمن والتسعيرة لدخول كليات الشرطة والتعيين بالنيابة العامة والوظائف المرموقة والتي باتت حكرا علي الفاسدين وأبنائهم.
ما خفي أعظم
الباحث والمعتقل السابق إسماعيل الإسكندراني وعبر Ismail Alexandrani رأى أن "النظام عنده آليات للرقابة الذاتية والمحاسبة وفيه رغبة عند مستويات كتير من السلطة في التنظيف" .
واستدرك "المشكلة في عدة تحديات:
1- عدم المساواة في تنفيذ الآليات دي
2- اعتبار التفاصيل دي "أعراض" أجهزة السلطة اللي ما ينفعش نخوض فيها على الملأ
3- الإيمان العميق بأنهم فوق الناس ومش من حق حد غيرهم إنه يطلع على "أسرارهم" .
وأضاف، "الدستور ينص على ملكية الشعب للجيش (الشعب هو المالك مش العكس)، وعلى وضع الشرطة في خدمة الشعب، وطبعا بقية الأجهزة السيادية (المخابرات مثلا) والرقابية (الرقابة الإدارية مثلا) يعتبروا امتداد في تكوينهم للمؤسستين دول، بغض النظر عن وضعهم القانوني والتشريعات المنظمة لعملهم ".
العصابة متأصلة
واعتبر الأكاديمي السكندري د. محمد حافظ أن عصابات النظام معروف منذ زمن واشار إلى أمثلة عبر فيسبوك Mohd Hafez وقال: "ضباط البوليس منذ زمن بعيد وهم يشتغلون رؤساء عصابات بعد الظهر، زمان كان هناك ضابط بوليس شغال رئيس عصابة لتهريب المخدرات اسمه (فوزي معاذ)؛ ولأنه كان يورد أفخم الحشيش للسادات تم تعينه محافظا للإسكندرية".
وأشار إلى "صديقي التلميذ (أمين وهبة) والذي كان يشاركني نفس (الديسك) بمدرسة عمرو بن العاص في بداية السبعينات وصار ضابط بوليس في منتصف الثمنينات كان رئيس عصابة سرقة سيارات وتم القبض عليه عام 1987 وكان أحد العساكر المجندين في نفس الكتيبة (1.0 مهندسين) التي كنت أعمل بها في الإسكندرية عضوا في عصابة حضرة الضابط (آمين وهبة) وتم القبض عليه من البوليس المصري.
رئيسي في المكتب العربي للاستثمارات بالغرفة التجارية السنغافورية (زاهر محمد زاهر) كان ضابط بوليس برتبة (رائد) حتى عام 1982 بمنطقة مطروح وتم عزله بسبب مشاركته لتجار المخدرات في تسهيل المخدرات عن طريق قطعة أرض صحراوية على ساحل مطروح اشتراها وخصصها لتكون مقر للعصابات ، واليوم تم تحويلها لمنتجع مع شريك إماراتي، وغيرهم كثيرون.
وتداول حساب Sherin Shawki تسلسل جهاز الرقابة الإدارية في الكشف عن المتورطين في التشكيل العصابي لإنتاج وترويج الحشيش الصناعي ومنهم "المستشار أحمد الشاذلي، المحامي العام لنيابات المنوفية، المعروف سابقًا بانضباطه المهني وبعده عن أي شبهات".
والإشارة إلى أن الرابط المشترك هو المنتجة الفنية سارة خليفة والتي قبض عليها قبل أسابيع وأن العصابة استخدمت "ورش سرية، معدات تغليف، أموال ضخمة، وسيارات فارهة، فيما تُقدّر قيمة المضبوطات بما يفوق 400 مليون جنيه.".
وأضاف أن التحقيق لا يتوقف عند حدود المخدرات وأن هناك "شبكة علاقات وخيوط ابتزاز" وأن التجمع كان في (التجمع الخامس) وفي واحدة من أكثر الأماكن رفاهية "كايرو فيستفيال" البقعة الإماراتية التجارية على أرض مصر.
يلفت المنشور عن شيرين شوقي إلى " ..خلية إجرامية، وشبكة علاقات شخصية، وحسّية عاطفية، جمعت هذه الأطراف في ما يشبه تحالفًا مصلحيًا متبادل النفوذ" وأن التسريبات تتحدث عن:
• رسائل شخصية وتسجيلات بين خليفة وبعض الضباط،
• تحقيقات موسعة في طبيعة الاتصالات بين المستشار الشاذلي والمتهمة،
• واحتمالات بوجود علاقات غير رسمية شكّلت الأرضية “الناعمة” لتحالف كان يعمل من خلف مؤسسات الدولة نفسها.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3248184472004231&set=a.126219004200809
ضباط بحرس الرئاسة
و"الإعلامية" سارة خليفة حاصلة على الابتدائية وصعدت سلم الإعلام كالصاروخ واصطادت رجالا في قمة الهرم المجتمعي ليكونوا لها عونا وسندا في مشروع تصنيع وترويج المخدرات، ويبدو أن أحدهم أو إحداهن قد وشى بها ولم تدرك الشرطة المسيسة أن سارة بهذه القوة والجبروت وأن لديها ذراعا في الجهاز القضائي المترهل.
وتصدّر اسم سارة خليفة، المذيعة والمنتجة الفنية تريند التواصل الاجتماعي بعد تورطها في تصنيع وتهريب المواد المخدرة في مصر، والتي وصفتها جهات التحقيق بأنها "قضية صادمة" بسبب شهرة المتهمة وشبكة التهريب التي كانت تقودها.
وقادت سارة تشكيل عصابي دولي مكوّن من 6 أشخاص، استخدموا شقتين سكنيتين بالقاهرة كـ"معامل سرية" لإنتاج الحشيش الصناعي، المعروف باسم "البودر"، بغرض توزيعه في محافظتي القاهرة والجيزة.
حجم المضبوطات كان أكثر من 200 كيلوجرام من المواد الخام المُستخدمة في التصنيع، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة بالعملة المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى 5 سيارات فارهة يُشتبه بأنها من عوائد الاتجار، فضلًا عن كميات كبيرة من الذهب والمشغولات..
وضُبطت المذيعة سارة خليفة داخل شقتها بإحدى المناطق الراقية في القاهرة، بعد تلقي معلومات أكدت تورطها في أنشطة تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وزعمت لميس الحديدي أنها "ليست مجرد قضية تعاطي، بل تصنيع وإتجار دولي، والعقوبة قد تصل إلى الإعدام"، مشيرة إلى أن الصدمة الأكبر تكمن في أن من تدير هذا التشكيل فتاة شابة مشهورة ولها جمهور".
