تثبت حكومة الانقلاب من وقت لآخر أنها فاشلة فى إدارة الأزمات أو أنه لا يتوفر لها إدارة فى الأساس وكل قراراتها تصدر بصورة ارتجالية عشوائية ما يؤدى إلى تداعيات كارثية على المصريين الذين أصبحوا يعانون من الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع والمنتجات ومن صعوبة الحصول على احتياجاتهم اليومية بجانب سوء الخدمات وفرض رسوم وضرائب مبالغ فيها نظير الحصول عليها وهو ما أدى إلى الغاء مجانية التعليم والعلاج وتقليص الدعم وما إلى ذلك .
فى هذا السياق ومع اندلاع الحرب بين ايران والكيان الصهيونى وتوقف امدادات الغاز من دولة الاحتلال قررت حكومة الانقلاب وقف تزويد مصانع الأسمدة بالغاز فى الوقت الذى تزود فيه الأردن بالغاز الطبيعي لتشغيل محطات الكهرباء وهو ما أدى إلى توقف انتاج هذه الشركات بالكامل وبالتالي راتفاع اسعار الأسمدة بصورة جنونية وخلق سوق سوداء للاتجار فيها ما جعل المزارعين عاجزين عن الحصول عليها وهو ما ينعكس على تراجع الانتاج الزراعى وقد يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية .
إمدادات الغاز
كانت الفترة الماضية قد شهدت انتقادات واسعة بسبب اتجاه حكومة الانقلاب لوقف إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع أسعارها عالميًا، خاصة أن مصر تعتبر من أهم الدول المنتجة للأسمدة الكيماوية وبخاصة اليوريا، حيث كانت الأسعار في حدود 370-380 دولارًا للطن قبل توقف المصانع وحاليًا تتراوح بين 440 و450 دولارا للطن وبالتالي تأثرت السوق العالمية، كما ارتفعت أسعار الأمونيا.
يُشار إلى أن وزارة البترول بحكومة الانقلاب،كانت قد قررت تفعيل ما تسميه بخطة الطوارئ المجهزة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وأوقفت إمدادات الغاز لبعض الأنشطة، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء وفق زعمها وترقبا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الاحتلال الصهيونى مرة أخرى.
أسعار الغذاء
من جانبهم حذر خبراء من أن وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة، يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضراوات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل، ويضغط على العملة الصعبة وهو ما سيؤدى إلى أزمات كثيرة يعانى منها المصريون خلال الايام المقبلة .
وعلق رجال الأعمال نجيب ساويرس على أزمة الغاز، قائلًا: قطع الغاز عن مصانع الأسمدة ليس حلًا.
وحذر ساويرس في تصريحات صحفية، من اعتماد حكومة الانقلاب على الغاز الصهيوني، واصفًا إياه بأنه «غاز سياسي».
العملات الاجنبية
وطالب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، خبير بالجمعية العمومية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، بقطع الغاز عن مصانع السيراميك والأسمنت والحديد والصلب والكوك وألمونيوم نجع حمادى وغيرها في كل المحافظات وجميعها صناعات كثيفة لاستهلاك الطاقة، بدلًا من مصانع الأسمدة .
وحذر «نور الدين»، فى تصريحات صحفية من أن توقف مصانع الاسمدة سيؤثر على كل أبناء الشعب المصرى ويتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء والخضراوات والفاكهة ويقلل المحصول بنسبة 30% على الاقل.
وأضاف أن توقف مصانع الأسمدة يؤثر أيضا على حكومة الانقلاب لأنها ستستورد هذا النقص في المحصول من الخارج بالعملات الاجنبية قليلة الإتاحة حاليا، بينما مصانع مثل السيراميك والاسمنت والحديد تؤثر على فئة من فئات الشعب فقط وليس كل الشعب.
مخزون استراتيجي
فى المقابل زعم علاء فاروق، وزير زراعة الانقلاب أن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من الأسمدة المدعمة يكفى كل الاحتياجات الزراعية خلال العام الحالى.
وقال فاروق فى تصريحات صحفية إن حكومة الانقلاب تحوطت ببناء مخزون استراتيجي من الأسمدة المدعمة بلغ 369 ألف طن مع بداية الموسم الصيفي.
وأشار إلى صرف حصص أسمدة بأكثر من 2.5 مليون فدان، بواقع 3 شكائر لكل فدان أرض، لافتا إلى صرف الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين حتى 25 فدانا فقط بحسب تصريحاته .
ونوه فاروق إلى تبقي أرصدة من الأسمدة في الجمعيات الزراعية تقدر بـ 171 ألف طن، مشيرا إلى أنها تكفي لتغطية احتياجات 1.2 مليون فدان إضافي وفق تعبيره .
وقلل من تأثير توقف إمدادات الغاز للمصانع خلال الأسبوعين الماضيين، زاعما أن بوادر الانفراجة بدأت بالفعل، بإعلان رئيس وزراء الانقلاب عن بدء وصول سفن التغويز، وبداية أول خط إنتاج في شركة موبكو العمل ، على أن يبدأ الاستلام بواقع 20 طنا كبداية، مع عودة المصانع للعمل بأكثر من 70% من طاقتها خلال أسبوع إلى 10 أيام .
ورغم ذلك اعترف فاروق ببدء الشركة المصرية للتنمية الزراعية – إحدى شركات البنك الزراعي- في إجراءات استيراد 200 ألف طن من الأسمدة «نترات، فوسفات، ويوريا» كـ «خطوة احترازية» لبيعها في السوق الحرة بحسب تصريحاته .
