أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقريرا عن حوادث السيارات حيث أشار إلى أن عدد إصابات حوادث الطرق بلغ 76362 إصابة عام 2024 مقابل 71016 عام 2023 بنسبة ارتفاع 7.5%. وكان أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 15563 إصابة.
وقتلت حوادث الطرق في مصر، 5260 شخصاً عام 2024، طبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة، وبالطبع أغلبهم من المحافظات الجنوبية للبلاد أو قرى الدلتا.
وفي 4 مايو الماضي قدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 5 آلاف قتيل وأكثر من 76 ألف مصاب قتلوا في حوادث الطرق والقطارات بـ2024 بينهم 1.219 طفل ضحية دون 15 عامًا.
منصة جروك المفندة عبر إكس @grok قالت "..لا يمكن تحديد العدد الدقيق لضحايا حوادث الطرق في مصر من 1978 إلى يونيو 2025 بدقة بسبب نقص البيانات التاريخية الشاملة".
واشارت إلى أن تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سُجلت 5.861 حالة وفاة و71.016 إصابة في 2023، بانخفاض الوفيات بنسبة 24.5% عن 2022 (7.762 وفاة). ".
ولفتت إلى أن " تقديرات إجمالي الضحايا (وفيات وإصابات) قد يتراوح بين 945.000 و1.475.000 خلال هذه الفترة، لكن هذا تقدير غير مؤكد بسبب فجوات البيانات، خاصة قبل عام 2000".
وأضافت المنصة أنه للحصول على أرقام دقيقة، يُنصح بمراجعة أرشيف الجهاز المركزي أو قواعد بيانات منظمة الصحة العالمية، مع ملاحظة أن بيانات 2025 قد لا تكون متاحة بالكامل بعد.
وفي توضيح نبهت إلى أنه "لا توجد بيانات كاملة عن عدد حوادث الطرق والقطارات خلال فترة تولي كامل الوزير وزارة النقل منذ مارس 2019".
وتابعت: "وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجلت حوادث السيارات في 2019 حوالي 9.992 حادث بـ3.484 وفاة، وانخفضت الوفيات إلى حوالي 3.172 في 2020. بلغت وفيات حوادث الطرق 7.762 في 2022، ثم انخفضت إلى 5.861 في 2023، و5.260 في 2024. أما حوادث القطارات، فسجلت 694 وفاة في 2023، لكن البيانات السنوية الأخرى غير مكتملة".
واعلنت أن الأسباب تشمل الأخطاء البشرية (79.7% في 2019) ومشاكل البنية التحتية. تظهر الجهود لتحسين السلامة نتائج متباينة، مع نقص في الشفافية بالبيانات!
فئات الحوادث
وكشف الجهاز في تقارير له أن ضحايا حوادث الطرق خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024، تخطت الـ 31020 حالة وفاة، وجاءت كالتالي:
أقل من 15 عاما: 10523 وفاة
من 15 عاما حتى 35 عاما: 9911 وفاة
من 35 عاما حتى أكثر من 65 عاما: 10586 وفاة
منصة @SaheehMasr قالت إن الشباب والمراهقين يتصدرون قائمة ضحايا حوادث الطرق، وأشارت إلى أنه بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن الفئات العمرية من 15 عامًا فأقل، ومن 25 عامًا فأقل، تُعدّ الأكثر تعرضًا للوفاة في حوادث الطرق خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بمعدل بلغ 38.7% من إجمالي 32,387 حالة وفاة.
وتابعت: "بلغ عدد ضحايا الفئتين معًا 12.528 وفاة، في مؤشر خطير على هشاشة نظم الحماية والوعي المروري لدى هذه الفئة العمرية. كما يُظهر "المسح الصحي" لعام 2022 أن نحو 2% من الأطفال بين 15 و17 عامًا يعملون لأكثر من 43 ساعة أسبوعيًا، بينما يعمل 2% من الفئة العمرية بين 12 و14 عامًا لأكثر من 28 ساعة أسبوعيًا، ما يعكس واقعًا قاسيًا لعمالة الأطفال في #مصر، خاصة في المناطق الريفية، التي تستحوذ على 63% من إجمالي العمالة الطفولية، يليها قطاعا التعدين والتشييد بنسبة 18.9%.
واستفاد "نائب" برلمان السيسي فريدي البياضي من التقارير وقدم بها طلب إحاطة سأل فيه رئيس حكومة السيسي، ووزيري النقل و"الداخلية" بذات الحكومة، بعد حادث مفجع جديد على الطريق الإقليمي (وهو ما تكرر على الطريق ذاته وطرق أخرى على مستوى البلاد، بحسب مراقبين)
واستعرض مواد تضع المسئولية على الحكومة في حماية حياة الإنسان ومنها؛ المادة (59) من الدستور المصري: “الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.”
واستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024:
وقال: "هذه ليست أرقامًا صامتة بل صادمة … هذه أرواح تُزهق كل يوم على طرق غير مؤمّنة، بلا رادع ولا رقابة، في ظل تخاذل إداري مريب!
لقد تحوّل الطريق الإقليمي إلى مصيدة موت جماعي، بلا صيانة وبلا رقابة مرورية على النقل الثقيل، ولا خطة إنقاذ أو تأمين حقيقي. متى تغلقون الطريق؟، متى تعلنون خطة؟ متى نشاهد استقالات؟ هل أصبحت حياة المصريين بلا قيمة؟! إن استمرار هذا النزيف هو عار إداري وأخلاقي وسياسي، لا يمكن القبول به، ولا يمكن تغطيته ببيانات مكررة أو وعود خاوية. نحن أمام أزمة وطنية تمس الحق في الحياة، وهو حق دستوري لا يجوز العبث به!" بحسب البياضي.
قضاء وقدر
وتندر الكاتب سعد الفقي في منشور على فيسبوك بعنوان "حوادث الطرق والاستعانة بصديق" قال إن "..حوادث الطرق باتت من المعضلات التي تحتاج فعلاً إلى حكومة طوارئ، إلا إذا كانت الحكومة ترى أن ما يحدث لا يعدو أن يكون قضاءً وقدراً"!
وأوضح أنه "وفقا للأرقام المعلنة من مراكز البحوث ووزارة الداخلية، يفوق بكثير أعداد ضحايا الحروب الكبيرة التي تلقى فيها أطنان المتفجرات! وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد الضحايا في محافظة الدقهلية وحدها بلغ 15563 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة السويس حيث بلغ 39 إصابة لعام 2024.".
وتساءل ".. وهل صحيح أننا لا نملك القوانين التي تردع السائقين وتوقف نزيف الأسفلت، وإلى متى يستمر هذا النزيف طويلاً؟ نمتلك غرفتين للتشريع، الأولى مجلس الشيوخ والأخرى مجلس النواب، وبمقدورهما تدبيج قوانين صارمة تحول دون إزهاق الأرواح وتحافظ على حياة البشر. قوانين الدول العربية حالت فعلاً وتراجعت في حماها أرقام ضحايا الطرق، فلماذا لا نستعين بالأصدقاء وهو أمر مشروع؟ ..".
الخبرات في مصر
الباحثة والمهندسة نرمين أبو سالم Nermeen AbouSalem قالت: "..من معلوماتي الضئيلة أن هناك اكوادا ومعايير دولية لتصميم الطرق، زي الـ AASHTO و هي الجمعية الأمريكية لمسئولي الطرق والنقل، والـ ITE بتاعت مهندسي النقل، و الـ FHWA اللي بتحط مواصفات الطرق السريعة الآمنة و ال Manual on Uniform Traffic Control Devices (MUTCD) – كتيب مواصفات إشارات المرور وتنظيم…"
وأضاف " فيه اختراعات من زمن الديناصورات، اسمها: ممرات مشاة Crossing Paths وإشارات مرور Traffic Signals وحارات مرورية Lanes ومطبات مطابقة لمواصفات الأمان العالمية (Speed Calming Devices)، وعوامل رؤية وإضاءة وزوايا دوران ومداخل ومخارج وتحكّم هندسى في السرعة، ومواد رصف بمواصفات محددة حسب الأحمال وكثافة المرور والظروف المناخية
وعن النمط السائد ابدت تعجبا من أن "كل تفصيلة في الطريق، من أول عرض الرصيف لحد ارتفاع المطب، ليها مكان محسوب بالملي والثانية والزوايا… بتتحد ويتخططلها “قبل” انشاء الطريق!! مش بالفهلوة ولا “بالبركة”!".
وساخرة كتبت "وتحكي الأساطير الفرعونية إن في كليات الهندسة في مصر، فيه أقسام التخطيط العمراني والتخطيط الحضري Urban & Regional Planning، بيدرسوا الكلام ده علميًا وعندهم خبرة فيه أكتر من اللي بيحط إشارات المرور في الشارع بعد ما الحادثة تحصل، وبيقعدوا يحسبوا تأثير كل تفصيلة على حياة الناس وسلامتهم.".
وبحسب منظمة الصحة العالمية وضعت من أسباب الحوادث الرئيسية: ضعف التخطيط العمراني، وغياب معايير الأمان، وفوضى مرورية.
