ما أن جمدت حكومة الانقلاب فى مصر العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى بهدف زيادة المعروض بعد ارتفاع الأسعار، وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن كميات كبيرة من الأسمنت تم ضخها بالسوق من قبل الشركات الوطنية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، مثل (العريش للأسمنت) و(الوطنية) أدت إلى انخفاض أسعار الأسمنت.
وكان الانقلابى كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، قد التقى مع مصنعي الأسمنت، وألغى نظام حصص الإنتاج نهائيًا، مع السماح للمصانع بالعمل بكامل طاقتها. كما أُلزمت المصانع بتدوين الحد الأقصى لأسعار البيع على الشكائر.
وأكدت وزارة الصناعة دعمها لـ9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال حصر التحديات ووضع حلول لإعادة تشغيلها
وتراجع سعر طن الأسمنت السائب بنحو ألف جنيه في الأسواق مع نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بأسعار شهر مايو الماضي، كما تراجع سعر الأسمنت المعبأ بنحو 600 جنيه للطن .
وأضاف "الزيني"، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، رغم قرار حماية المنافسة بتعليق العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت.
وتابع رئيس شعبة مواد البناء: أن الوزير ألزم الشركات بتشغيل الخطوط المتوقفة خلال 3 أشهر، ومنع تصدير أكثر من 30% من الإنتاج لدعم السوق المحلي.
وقال: "..هناك حالة من الترقب تسود سوق الأسمنت في مصر حالياً، متوقعاً استقراراً في الأسعار قريباً مدفوعاً بزيادة العرض".
وأوضح أن السوق المصرية عانت من تراجع الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق الفترة الماضية، نتيجة زيادة التصدير فضلاً عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت عن العمل..".
وقرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مد تعليق العمل بقرار خفض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين من مايو حتى نهاية يونيو، وهو القرار الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2021.
وكشفت مصادر مسئولة لأموال الغد عن قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمد تعليق العمل بقرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت لأجل غير مسمى.
وأشار "الزيني" إلى أن ذلك القرار من المفترض أن يؤدي إلى زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقالت تقارير إن الهدف هو زيادة المعروض في السوق المحلية والسيطرة على ارتفاع الأسعار، التي قفزت بنسبة 89% سنويًا، حيث بلغ سعر طن الأسمنت 4012 جنيهًا في يونيو 2025، مقارنة بـ2120 جنيهًا في يونيو العام الماضي.
رئيس شعبة الأسمنت أحمد شيرين كُريم أكد في تصريحات صحفية أن قرار تعليق خفض الإنتاج أصبح مفتوح الأجل، بعد أن بدأ تطبيقه منذ 2021 وتم تمديده أكثر من مرة.
وفي تصريحات صحفية، قالت شيماء أبو المجد من "مصر بني سويف للأسمنت" إن بعض الشركات بدأت بالفعل في خفض الأسعار بنسبة 6% مع تراجع الطلب، خصوصاً من المشروعات القومية.
وأضافت أن السوق المحلية شهدت تراجعاً في الطلب على الأسمنت خاصة من المشروعات القومية، الأمر الذي انعكس على زيادة المعروض وخفض الأسعار.
وإنتاج مصر الشهري من الأسمنت يبلغ نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.
يُشار إلى أن سعر طن الأسمنت التصديري يصل لنحو 50 دولاراً، بينما يعادل سعره محلياً نحو 70 دولاراً، وأسعار الأسمنت شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً بنحو 1500 جنيه للطن.
وأوضح أنه خلال الأيام الماضية ونتيجة تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، شهدت سوق الأسمنت في مصر تراجعاً بنحو 1000 جنيه للسائب، بينما تراجع سعر الأسمنت المعبأ بمقدار يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.
