قال مراقبون: إن "تأخر تشغيل 3 من أصل 4 وحدات تغويز من مايو إلى منتصف يوليو، ولم تدخل الخدمة إلا وحدة واحدة فقط، يعني وجود سوء تخطيط فاضح واختلال في التنسيق وإهدار للمال العام يصل إلى ما يزيد عن 600 مليون دولار".
ومن جانبه، قال بيان ل"حزب العدل": إن "إجمالي الخسائر الناتجة عن تأخر تشغيل سفن التغويز تصل إلى نحو 612 مليون دولار حتى الآن" وتشمل:
12 مليون دولار شهريًا تكلفة تأجير سفن تغويز لا تعمل.
300 مليون دولار شهريًا فرق تكلفة تشغيل المحطات بالمازوت والسولار بدلًا من الغاز.
ما بين 215 و300 مليون دولار فروق صيانة إضافية بسبب استخدام وقود غير مناسب.
وحذر "حزب العدالة" في بيان له قبل يوم، من أن وزارة البترول منذ مارس الماضي تقول: إنها "ستبدأ تشغيل سفن التغويز قبل الجدول الزمني، حتى الآن لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة من أصل أربع، رغم مرور أكثر من ربع موسم ذروة الاستهلاك".
وحدات التغويز والانهيار الهيكلي في إنتاج الغاز الطبيعي
وبالعنوان السالف اشار ElAdl Party " العدل " إلى أن البيانات الرسمية قالت إن مصر فقدت 3.3 مليار قدم مكعب من إنتاج الغاز يوميًا منذ ذروة الإنتاج، أي ما يعادل 45٪ من إجمالي الإنتاج.
وهو معدل يُعد من الأعلى عالميًا لدولة لا تعاني من حرب فعلية أو حصار اقتصادي أو انهيار مؤسسي شامل.
– في أغسطس 2024، صرّح رئيس الوزراء أن الإنتاج سيعود لمستوياته الطبيعية صيف 2025.
– وفي ديسمبر 2024، أعلن وزير البترول أن الزيادة المتوقعة ستبلغ مليار قدم مكعب يوميًا.
– لكن في يوليو 2025، الواقع يشير إلى انخفاض إضافي مقداره ٦٠٠ مليون قدم مكعب يوميًا.
وخلص "الحزب" إلى أن "ما نشهده اليوم هو فشل تشغيلي واسع النطاق، تم التعتيم عليه ببيانات إعلامية، وتُرك المواطن دون معلومة دقيقة، بل عرضه لحمل لاحق يدفع فيه تكلفة هذا الفشل في شكل زيادة أسعار، لا بسبب ارتفاع التكلفة، بل بسبب انهيار الكفاءة، ولولا قدرات وزارة الكهرباء الاستثنائية وتحسينها الجذري لكفاءة التشغيل لحدث ما لا يحمد عقباه.
ودعا "حزب العدل" إلى 4 مطالب هي:
١. فتح مراجعة فنية مستقلة وعاجلة لكامل برنامج تشغيل وحدات التغويز وكيف نجحت مصر في 2015 في حسم هذا الملف في زمن قياسي دون ضجة إعلامية بينما تتعامل عليه الآن في صيغة ضجيج بلا طحن.
٢. مساءلة قيادات وزارة البترول عن كل تأخير وتصريح مضلل وكل قرار أدى إلى تحميل المواطن كلفة لا يتحملها.
٣. وقف الخطاب الإعلامي المضلل الذي يُقدّم الفشل كإنجاز.
٤. إصدار جدول زمني معلن وملزم لاستكمال التشغيل وضبط منظومة التوريدات.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1287907762705629&set=a.368962367933511
وأكد "العدل" أن التداعيات الجسيمة والمتراكمة المرتبطة بملف تشغيل وحدات التغويز العائمة، والذي لم يعُد مجرد أزمة تأخير تقني، بل تحوّل إلى مرآة واضحة لفشل مؤسسي ممنهج في إدارة قطاع استراتيجي بحجم قطاع الطاقة، وعلى رأسه وزارة البترول. ويتأسف حزب العدل أن يحدث ذلك في ظل قيادة سياسية تدعم بقوة حل الأزمة فلا تواجه هذه الرغبة إلا بعجز تنفيذي مخزي.
ومنذ مارس 2025، دأبت الوزارة على إصدار بيانات يومية تزعم أن التشغيل "يسبق الجدول الزمني"، بينما تكشف الوقائع بشكل قاطع أن التنفيذ متعثر، والجاهزية معدومة، والتكلفة تتضاعف يومًا بعد يوم.
– في مارس، تم الإعلان عن التشغيل في مايو.
– في أبريل، تم ترحيله إلى يونيو.
– في يونيو، قيل إن التشغيل سيتم في "منتصف يوليو".
– وحتى تاريخه، لم تدخل الخدمة سوى وحدة واحدة فقط من أصل أربع وحدات، رغم مرور أكثر من ربع ذروة الاستهلاك الصيفي.
وعن وقائع تفضح واقعًا مختلفًا تمامًا عن التصريحات:
في 3 يونيو، أعلنت وزارة البترول أن كل شيء جاهز لاستقبال الغاز، لكن الواقع على الأرض كان عكس ذلك تمامًا:
– سفينة التغويز "إنرجوس باور" وصلت إلى ميناء الإسكندرية يوم 24 مايو.
– وفي 27 مايو، كان وزير البترول لا يزال يتفقد أعمال الحفر في رصيف "سونكر" الذي يفترض أن ترسو عليه السفينة.
وأقدمت الوزارة على نقل ذراع تحميل رئيسي عبر طائرة شحن ضخمة، في مشهد لا يدل إلا على غياب كامل للتخطيط المسبق.
ولفتت إلى أن "ما جرى تقديمه للرأي العام باعتباره إنجازًا لوجستيًا، هو في الحقيقة نتيجة مباشرة لفشل في إدارة الجداول الزمنية، وتأخر في توريد مكوّنات أساسية كان يفترض أن تصل قبل أسابيع ضمن ترتيبات التشغيل الطبيعي".
في مارس 2025، أصدر مركز العدل للدراسات، ورقة تحليلية رسمية، حذّرت بوضوح من عدم جاهزية البنية التحتية للتغويز، وأشارت إلى اختلال واضح في التنسيق بين عمليات الاستيراد والاستعدادات الفنية الداخلية. بل تعرضت الورقة لعدم واقعية توقعات الانتاج ووضعت أمام صانع القرار توصيات مركزة كشفت مواطن الخطر وكيفية تلافيها. منبها إلى تجاهل هذه التحذيرات ما أدى إلى ما نراه اليوم من تعطّل وتكلفة باهظة.
أعطال في سفن التغويز
ومن جانب مواز، نقل موقع مدى مصر عن مصدر حكومي أن تشغيل سفينة التغويز العملاقة "إنرجوس إسكيمو" تأخر أكثر من مرة، وأنها على الأرجح تبدأ العمل في منتصف الشهر الحالي لأسباب تقنية تشمل أعطال في ذراع التحميل ومشاكل في جاهزية رصيف سوميد بميناء السخنة.
وكان مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي أعلن في 22 يونيو الماضي أن سفينة "إنرجوس إسكيمو" ستدخل الخدمة بنهاية يونيو، وأن السفينة الثانية "إنرجوس باور" تبدأ العمل أوائل يوليو بعد الانتهاء من أعمال فنية ضرورية.
واستبعد المصدر وعود مدبولي دي، وتوقع تأخر دخول "إنرجوس باور" حتى نهاية الشهر، لأنها لا زالت في الإسكندرية وتخضع لتعديل لتتلائم مع المناخ المصري الحار، إلى جانب أن رصيف سونكر في السخنة لم يُجهز بعد.
وأشار مراقبون إلى تأخر تشتغيل السفينتين تسبب في مغادرة ما بين 4 إلى 5 سفن غاز مسال من مصر إلى وجهات أخرى (الأردن وأوروبا)، بعدما انتظرت على الأرصفة المصرية أسبوعين بدون تفريغ.
ودفعت مصر غرامات باهظة عن كل يوم تأخير دون إفراغ السفن، وكانت المفارقة أن الشحنات دي كانت أكبر من الطاقة الاستيعابية لسفينة التغويز العاملة في مصر حاليًا.
وعلق المراقبون على اعتماد على سفينة التغويز النرويجية "هوج جاليون" (Hoegh Galleon)دخلت الخدمة منتصف العام الماضي. ومعدل إعادة التغويز لوحدة التخزين وإعادة التغويز العائمة هوج جاليون في المحطة يبلغ نحو 750 مليون قدم مكعّبة يوميًا (7.7 مليار متر مكعب سنويًا) عند الذروة، أي ما يعادل نحو 15 ألفًا و500 طن يوميًا، ما يعني أنها يمكن أن تعيد تغويز حمولة بحجم قياسي تبلغ 72 ألف طن في 4-5 أيام عند التشغيل بكامل طاقتها، وفق بيانات منصة "أرغوس ميديا".
ومن جانبه حذر الخبير الاقتصادي د.محمد فؤاد من أن تأخير تشغيل السفينتين يهدّد قدرة الحكومة على تلبية الطلب على الغاز، بشكل قد يعيد سيناريو تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربائي الصيف
